|
|
تأهيل الصحفيين..!!
|
يميل البعض إلى تحميل أقسام الإعلام في جامعاتنا المسؤولية في محدودية أو ندرة الصحفيين الناجحين ممن يعملون في إصدارات المؤسسات الصحفية السعودية..
ويُنحي هؤلاء باللائمة على المادة وأستاذها دون أن يستثنوا الطالب ضمن توقفهم الطويل في قراءة المنهج الدراسي لهذه الأقسام وتأملها..
***
ويذهب البعض إلى القول، بأن من لم يَدْرُس في هذه الأقسام، ومن لم يتخصص في الصحافة تحديداً ربما يكون قد تفوق على الصحفي الأكاديمي، بشهادة القارئ وقناعة القيادات الصحفية..
وهو رأي أو استنتاج للحالة التي استشفها البعض وتعرَّف عليها من خلال الطرح الصحفي اليومي الذي يعتمد في جزء منه على الجهد الشخصي للصحفي في ممارسته لعمله في الصحافة المحلية..
***
ومن وجهة نظر شخصية...
تقوم على النظرة الموضوعية لهذه الحالة من وجهيها.. دون أن تنسى أن التعميم كقاعدة يعتبر حكماً فاسداً لا يُعَوَّل عليه..
فإني أرى:
أولاً : أن الصحافة لا تزال تفتقر إلى الكثير من المهارات الصحفية في التحرير والطباعة والتصوير والأقسام الفنية وكل ما يتعلق بصناعة الصحيفة..
ثانياً : أن الصحفي يحتاج إلى مزيدٍ من التدريب لصقل موهبته وإعطائه ما يعزز مقدرته على أداء مسؤولياته على النحو الذي يثير إعجاب القارئ ويجسر تواصله مع الصحيفة..
ثالثاً : من المؤكد أن الجامعات مع ما تتحمله من مسؤولية في إمداد الصحافة بحاجتها من الكوادر الأكاديمية، فإن لها شركاء في هذه المسؤولية ويأتي الطالب أثناء الدراسة وبعد تخرجه من الجامعة وحتى بعد ممارسته للمهنة ضمن الشركاء الرئيسيين وتقع عليه المسؤولية في الجانب الأكبر للحالة التي نتحدث عنها..
رابعاً : من المهم، أن تسعى الجامعات مع وزارة الإعلام، وبالاشتراك مع المؤسسات الصحفية، وربما جهات أخرى، في إيجاد معاهد تدريب للصحفيين الأكاديميين وغير الأكاديميين، إذ إن الموهبة دون جرعات تدريبية كافية لا تفي بالغرض، كما أن الشهادة الجامعية من غير تدريب عملي وميداني ستظل قاصرةً وغير قادرة على إيجاد الصحفي بالتأهيل المطلوب..
***
والحديث عن الصحفي بالمواصفات التي ذكرنا جانباً منها، أكبر من أن تستوعبها مساحة هذه الزاوية، غير أننا نرى وقد ألمحنا إلى طرف من المشكلة، أن الحل يتحقق بالتدريب ثم التدريب والتدريب، وقد آن لنا أن نفعل ذلك ولو على سبيل التجربة.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
الأمم المتحدة آخر اهتمامات الرئيس
بوش.. إصبعه على الزناد !!
|
مجلة الجزيرة خاص:
يؤكِّد الخبراء والمحللون السياسيون في الغرب انه بالرغم من قبول العراق قرار مجلس الأمن وبدء فريق التفتيش الدولي بقيادة هانز بليكس مهام التفتيش لنزع ما تسميه واشنطن اسلحة الدمار الشامل.. فان الحرب ليست ببعيدة.. ويضيف المحللون: هناك فرصة كبيرة لحدوث خطأ في حسابات صدام حسين.. او ربما تستغل الولايات المتحدة اي خطأ ولو بسيطاً لشن الحرب، مشيرين الى ان الرئيس بوش اصبعه على الزناد وليس على الامم المتحدة.
الرئيس العراقي كما يقولون في مواجهة اختيار صارم؛ إما أن يتخلى عن أسلحة الدمار الشامل المحظورة(على حد قولهم) والتي جعلت العراق يدفع ثمنا غاليا من العقوبات منذ عام 1991 أو أن يواجه هجوما وشيكا ومؤكدا بقيادة الولايات المتحدة والإجهاز على حياته سياسيا إن لم يكن جسديا أيضا.
وينوه احد المحللين قائلا : النزاع القديم بين صدام حسين والولايات المتحدة لن ينتهي بتلك السهولة، لا يشعرالمراقبون لادارة العراق لازمته مع الولايات المتحدة بالاطمئنان تجاه الرئيس صدام حسين حيث يعتقدون ان قبوله للقرار الاممي جاء ببساطة لادراكه بأن رفضه الصريح يعني ببساطة أن الغزو الأمريكي أصبح لا مناص منه. والسؤال الآن كما يطرحون هو: هل هذه الموافقة تعني بالفعل «موافقة» أم تعني «موافقة ولكن»؟ وحتى لو كان الجواب نعم؛ هل سوف يكرر صدام حسين خداعه السابق الذي منع المفتشين من نزع أسلحته عندما حاولوا ذلك؟
يمضي احدهم في مقال بمجلة الايكونوميست قائلا: المناورة والخداع سوف يكونان أعظم خطرا الآن؛ فلم يكن هناك رئيس للولايات المتحدة من قبل أكثر تصميما وعزيمة من الرئيس الحالي جورج بوش من أجل إرسال قواته إلى بغداد، ومن الآن فصاعدا لن يكون هناك أي قدر من التسامح مع صدام حسين، وقد وعد الرئيس بوش بمناقشة أي انتهاكات عراقية في مجلس الأمن ولكنه في الوقت ذاته يصر على أن الولايات المتحدة سوف تقوم بشن حرب بمفردها إذا ما رفض مجلس الأمن التحرك. ويضيف الكاتب في مقاله: (في الماضي استغل صدام حسين ببراعة الخلافات بين الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والآن أيضا ينظر بعض الدول الأعضاء الدائمون نظرة متساهلة إلى انتهاكات العراق «البسيطة» بشأن أسلحته.فمن الذي يحدد إذا ما كانت تلك الانتهاكات بسيطة أم كبيرة؟ من المؤكد أن جزءا كبيرا من الإجابة على ذلك السؤال سوف تعتمد على قرار كبير المفتشين هانز بليكس).. ولكن في
النهاية يقول الكاتب يجب على صدام حسين أن يعلم أن إصبع بوش على الزناد وليس إصبع الأمم المتحدة !!
أمام صدام حسين يقول المحللون في الغرب فرصة حتى يثبت إذعانه للقرار ويعلن بصورة كاملة وشاملة عن جميع أسلحة الدمارالشامل المحظورة التي في حوزته، أما إذا ما استمر على نهجه الذي بدأه والذي أصر فيه على أنه ليس لديه شيء لكي يعلن عنه. ثم إذا ما استطاع المفتشون بعد ذلك إثبات كذبه فعندها سوف يشعر الأمريكيون بأن لديهم الحق في الغزو ربما بدون حتى انتظار التقرير النهائي لرئيس المفتشين بليكس !!
إذا ما قام صدام حسين بالإعلان عن جزء يسير فقط عما يخفيه فيجب عليه حينئذ أن يكون متيقنا من أن أجهزة المخابرات الأجنبية لن تستطيع إرشاد المفتشين عما أخفاه لذا فإن أفضل طريقة لكي يحافظ بها على حياته هي أن يبوح بكل ما لديه من أسلحة وربما سوف يصبح ذلك أكثر إيلاما له فما الذي يمكن أن يكون أكثر إهانة من أن يعترف بأنه كان يكذب طوال الوقت ثم أصبح طاهرا الآن ولكن بعدما رأى فوهة المسدس الأمريكي ملتصقة على جبهته ويا لها من مرارة أن يتخلى عن أسلحته الآن بتلك السهولة بعدما كلفه الحصار منذ عام 1991 ما يزيد عن 150 مليار دولار بسبب العقوبات التي فرضت عليه.
يقول الغربيون: لتلك الأسباب فإننا لا يمكننا أن نضمن الإذعان التام من صدام حسين وفي المقابل فمن المتوقع أن يذعن ظاهريا فقط وذلك بسبب الانشقاق الجديد في مجلس الأمن وعندها يجب على بوش أن يضع إصبعه على الزناد ثانية.
يشدد احدهم: أن نترك صدام حسين حتى يصنع قنبلة بيولوجية أو نووية فإن ذلك سوف يمثل خطرا عظيما على العالم.. مشيرا الى ان مصداقية مجلس الأمن في خطر حقيقي بعدما أعطى صدام حسين هذه الفرصة الأخيرة البائسة !!. وإذا ما تلاعب صدام حسين ولو بالقدر القليل في أعين العالم يشدد احد الكتاب : فيجب على مجلس الأمن أن يدعم الرئيس جورج بوش حينئذ عندما يلجأ إلى الحرب وبخاصة تلك الدول التي طالما تغنت بأن الولايات المتحدة تميل دائما للتحرك بمفردها.
ماذا لو أذعن؟
بلا جدال يقول المحللون إن القرار الصعب على الولايات المتحدة هو كيفية التحرك إذا ما قام صدام حسين خلافا لكل سابقاته بابتلاع كبريائه والإذعان إلى رغبة مجلس الأمن بلا اعتراض وفي هذه الحالة فإن على الرئيس بوش أن يعلن النصر ويسحب تهديداته بالغزو. بقاء صدام من وجهة نظرهم سوف يكون بلا شك مزعجا للكثيرين في الولايات المتحدة والتي جعلت من شعارات حملاتها الانتخابية قبل انتخاب جورج بوش تغيير النظام في العراق.
بالرغم من كل ذلك، فإذا ما تم الإعلان رسميا بأن العراق أصبح خاليا من أسلحة الدمار الشامل فإن ميزان المصالح والمفاسد سوف يميل بقوة نحو عدم نزع صدام حسين بالقوة تلك كانت كل الملابسات التي دفعت جورج بوش إلى العمل من خلال مجلس الأمن يقول احدهم: يجب على الولايات المتحدة أن تلتزم بكلمتها من أجل صورتها المستقبلية في العالم وحتى لو ظل صدام حسين في مكانه فيجب على بوش أن يكون فخورا بتلك الطرق الدبلوماسية التي أدت في النهاية إلى نزع أسلحة العراق بصورة سلمية، أما صدام حسين فسوف يصبح بعد ذلك رمزا سياسيا أقل أهمية إذا ما خرج من معركته منزوعة أسلحته ومهانا!!
يقول الكاتب: لقد تحمل الإهانة من قبل بصورة ملحوظة بعد هزيمته في الكويت عام 1991 ورجع ثانيا إلى إعادة بناء قوته ومكسبه الوحيد في كل هذه الصراعات أنه فقط ركز على بقائه وعلى ضمان حياته والعالم يتحرك من حوله. ولكنه يظل دائما نفس صدام القديم. في المرة السابقة بعد عام 1991 كان أمام الولايات المتحدة الكثير من العمل في مناطق أخرى من العالم مثل الايام الاخيرة للاتحاد السوفيتي وتوحيد ألمانيا والحرب في البلقان مما أدى إلى ارتخاء قبضتها على العراق ولكنها لن تجرؤ على تكرار نفس الخطأ ثانية.
ويختم الكاتب بمجلة «الايكونوميست» قوله: ربما بعد سنة أو حتى خمس سنوات من الآن ربما لن يشعر الأمريكيون بأنهم مستعدون للحرب في المنطقة العربية مثلما هم الآن بعد أحداث 11 سبتمبر وبعدما جعل البترول من العراق دولة غنية ثانية فمن الذي يستطيع أن يقول إن صدام الذي لم يتم تأديبه لن يفكر في إحياء حلمه القديم في تحويل العراق ثانية إلى قوة نووية عظمى في العالم العربي؟
إنه بلا شك شيء جيد أننا يمكن أن نتجنب الحرب ولكن في هذه المرة لا يجب علينا أن نتخلى عن الحذر بعد الآن.
أخلاقيات الحرب
في معرض تقييمنا لأخلاقيات الهجوم المحتمل على العراق فإن كلا المعسكرين من الصقور والحمائم في الجانب الامريكي يقولون إنهم يحظون بكل الدعم الأخلاقي الذي يحتاجونه من اجل الحرب ذلك لأنهم يجدون أن نظرية الحرب العادلة القديمة تفترض أسئلة أخلاقية يجب الإجابة عليها من تلك الدولة العصرية التي بصدد إجراء ضربة وقائية: هل مثل هذا الهجوم ضروري من أجل حماية الأبرياء؟ هل استنفدنا كل الخيارات الأخرى؟ وبصرف النظر عن الإجابة؛ فإن كلا المعسكرين يستخدمون نفس الأسئلة القديمة على أنها بوصلتهم الأخلاقية التي توجههم في كل القضايا التي تشكل عليهم.
معظم الأمريكيين يميلون إلى نظرية الحرب العادلة ذلك لأنها تضفي بعدا أخلاقيا مقبولا للنظرة البراجماتية التي تعتبر الحرب ضرورة في بعض الأحيان، وبالرغم من أن المفكرين الامريكيين يتفقون بصفة عامة على المعايير التي تنطبق على حالة العراق اليوم فإن المؤيدين لتلك النظرية يجادلون فيما بينهم إذا ما كانت تلك الحرب سوف تكون بمثابة نموذج مثالي أخلاقيا للحروب القادمة في القرن الحادي والعشرين.
تقول سوزان سيزتليتويت رئيسة معهد شيكاجو للدراسات اللاهوتية: إن المسألة بشأن العراق هي كيف يمكن تبرير الضربات الوقائية ونظرية «الحرب العادلة» تفسر ذلك ولكن الإرهاب جعل نظرية الحرب العادلة بلا معنى؛ لأن تلك النظرية تفترض وجود دولة في حالة حرب ضد دولة أخرى ولكن الحرب دائما ما تختلف كما في حالة الإرهاب الآن فنحن الآن واقعيا لا ندري من الذي نحاربه.
الحرب العادلة
إن نظرية الحرب العادلة تعتبر الحرب لا أخلاقية إذا لم يكن لها ما يبررها؛ وهؤلاء الذين بصدد إعلان الحرب الآن لا بد أن يثبتوا لنا أنهم يمسكون بستة عناصر أساسية بقوة في أيديهم: قضية عادلة، سلطة متمكنة، قيم صحيحة، أهداف صحيحة، نفاد البدائل، واحتمال النجاح، وأثناء القتال، تمضي سوزان قائلة: يجب أن تضمن بأن جنودك سوف يقومون باستهداف المحاربين فقط (وليس المدنيين) كما يجب الوصول إلى نتيجة نهائية تغلب فيها مكاسبها على الثمن الفادح الذي ندفعه من أجل الحروب. لكن لا تزال هناك مزاعم حتى الآن بأن نظرية الحرب العادلة تحظى بقبول واسع وخاصة في الولايات المتحدة التي طالما استشهد زعماؤها بمعاييرها لتبرير كل حرب عظمى في تاريخ الولايات المتحدة. وطبقاً لأقوال أستاذة علم الأخلاق بجامعة شيكاجو جين بيثكي إليشتاين فإن الأمريكيين لن يرضوا بالحروب التي بلا هدف بحجة حماية مصالح الأمة وذلك لأنهم يؤمنون بأن الحرب تحتاج إلى تبريرات أقوى من مجرد المصالح القومية. وطالما أن الولايات المتحدة كانت دائما لديها خيارات إما عزل نفسها عن الحروب أو الخوض فيها فكما تقول: فإذا كانت هناك خسائر متوقعة في الأرواح فإن ذلك ينبغي أن يكون من أجل أهداف سامية.
وتضيف قائلة: وحتى الآن فإن الدعوة إلى السلام لم يتم فهمها بصورة جيدة في الولايات المتحدة وذلك لأن الأمريكيين لا يجدونها واقعية في حين أن نظرية الحرب العادلة تقبل الشرور البشرية، فهي تعترف بأن البشر أحيانا ما يقومون بأشياء غاية في السوء لبعضهم البعض.
إن دعاة السلام يذهبون بعيدا في اتجاه ما في حين أن دعاة الحروب يذهبون بعيدا أيضا ولكن في الاتجاه الآخر. وكما يقول ديفيد دافينبورت من مؤسسة هوفر بجامعة ستانفورد فإن نظرية الحرب العادلة تتمتع بأسباب بقائها. وذلك لأنها تتعامل مع دوافع الحروب التي دائما ما تنطبق على أي حرب. وذلك لأن عناصر شن الحروب لا تتبدل ولا تتغير.
في مقال له في شهر أكتوبر الماضي كتب ديفيد دافينبورت مدافعا عن الحرب الوقائية قائلا: لا ينبغي على الولايات المتحدة أن تقبل الأمم المتحدة على أنها المسؤولة عن الوضع في العراق، وفي المقابل يجب عليها أن تطبق المعاييرالتقليدية لنظرية الحرب العادلة من أجل تبرير تحركاتها. لكن وبالرغم من ثقته في نظرية التعامل مع حالة العراق فإن دافينبورت يقول إن النظرية ربما تفقد قيمتها في عالم اليوم. وكتب يقول : أعتقد أن الأوضاع العالمية الجديدة والتكنولوجيات الحديثة تجعلنا بالفعل في حاجة إلى إعادة التفكير في نظرية الحرب العادلة فهذه الحرب العادلة تفترض الحاجة إلى إعلان الحرب، ولكن العديد من الظروف التي تتعلق بتحركات جيش ربما أدق ما يوصف به أنه قوة شرطة من طراز خاص ينفي الحاجة إلى وجود حالة حرب معلنة. بل إن قريتنا الكونية في عالم اليوم لن تتفق على من الذي لديه السلطة لفرض عقوبات عسكرية على سبيل المثال؛ هل هي أي دولة ذات سيادة؟ هل الأمم المتحدة وحدها؟ وبدون الإجابة عن تلك الأسئلة فإن نظرية الحرب العادلة سوف تفقد جوهرها الأساسي في عصرنا الحالي يقوم المعارضون لنظرية الحرب العادلة في تجربة نظرياتهم من أجل أغراضهم الخاصة فكما تقول آن تانستال الناشطة من معهد «كواكر» بولاية ماساشوستس: إني لا أؤمن بأن هناك حربا عادلة؛ فقط إن الحرب قد انتقلت من عهد إلى عهد ونحن لم نتعلم بعد أن نعيش بدونها والآن وعندما نناقش الوضع العراقي فإنها تتساءل إذا ما كنا قد استنفدنا الطرق الدبلوماسية وما هي التكتيكات التي سوف تضمن لنا أفضل الفرص من أجل النجاح؟ وكلا السؤالين يقعان ضمنيا داخل نظرية الحرب العادلة.
البحث عن ذريعة
تسود حالة من القلق المتصاعد بين المحافظين داخل وخارج الادارة الامريكية بشأن احتمالات حدوث عملية تفتيش بطيئة غير كاملة تتسم بالتشويش في الاسابيع القادمة، فعلى الرغم من الثقة المعلنة للادارة الامريكية في عمل المفتشين الا ان هناك خوفا عميقا غير معلن من أن الرئيس العراقي سوف يكتفي فقط بابداء الرغبة في التعاون وان المفتشين سوف يجدون القليل او لايجدون شيئا يدينه الامر الذي من شأنه ان يترك الادارة الامريكية بدون دليل كاف لاقناع مجلس الامن وحلفائها المحتملين او حتى الامريكيين انفسهم بأن الحرب ضرورية.
تعارض ظاهري
يرى المتخوفون انه اذا حدث ذلك فانه ربما يتدهور رصيد وزير الخارجية باول داخل الادارة الامريكية على الرغم من اشادة المعجبين به ونقاده على السواء بمهاراته التفاوضية حتى هذه اللحظة، يقول عضو سابق بمجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري مقرب من باول ان هذا الانجاز يعد نصرا هائلا لباول.. وعندما ننظر الى موقف تشيني ورامسفيلد من الذهاب الى الامم المتحدة فان باول يكون قد فاز بدون شك وبالنظر الى الاشهر الثلاثة الماضية فان الدبلوماسيين الذين انشغلوا في مفاوضات مع العراق يقولون ان جهود باول كانت تتعارض في بعض الاحيان مع كلمات واعمال ادارة بوش.
يستشهد الدبلوماسيون بالنداءات الامريكية المتواصلة بشأن «تغيير النظام» في العراق دون اشارة الى الوقت الذي ساد التوتر المفاوضات الى جانب تخفيف المشاعر السيئة في اوروبا ازاء انتقادات تشيني ورامسفيلد بشأن جدوى عمليات التفتيش فضلا عن الفوضى المتعلقة بمزاعم الاتصالات بين العراق وتنظيم القاعدة.
اورد المستشار الالماني جيرهارد شرودر هذه الاستراتيجية عندما انتقد بوش خلال حملة اعادة انتخابه مستشارا لالمانيا، كما ان الشعور الفرنسي بعدم الرضا ازاء هذه الاستراتيجية اعطى الرئيس الفرنسي جاك شيراك فرصة قبل ان يؤيد بوش في موضوع العراق حسبما قال الدبلوماسيون. وقال مسؤول بالادارة الامريكية ان القضية مع الاوروبيين كانت تتمثل فيما يلي: هل نحن نبحث عن حجة لبدء الحرب ام نسعى من اجل الوصول الى قرار لحل المشكلة؟ كان علينا ان نقنع الشعب بانه اذا كنا نريد الذهاب الى الحرب فنحن لسنا في هذه الحالة بحاجة الى حجة، كان علينا ان نعي انه كلما كان القرار قويا كان احتمال الحرب بعيدا.
تنازلات أمريكية !
يعتقد الامريكيون انهم على الرغم من حاجتهم الماسة الى قرار قوي فان باول قدم تنازلات هامة للفرنسيين وآخرين للحصول على مساندتهم، فقد تخلت الادارة الامريكية كما يزعمون عن اصرارها على الدعوة الى تطبيق كل الوسائل الضرورية في اشارة الى الوسائل العسكرية وسعى الامريكيون من اجل استيعاب الطلب الفرنسي الخاص بعملية من مرحلتين يعقد خلالها مجلس الامن اجتماعا لمناقشة الاجراء الذي سيتم اتخاذه اذا رفض العراق مهمة المفتشين أو اذا ظهر ان لديه اسلحة غير مشروعة.
وفي مقابل هذه التنازلات حصلت الولايات المتحدة على ما اسماه مسؤول الكثير من المثيرات الصغيرة لقيام مجلس الامن بعمل محتمل في المستقبل وعمل عسكري امريكي في المستقبل.
الخرق المادي
اكثر الامور اهمية الآن هو ما يتعلق باستخدام عبارة الخرق المادي لوصف الاعمال العراقية في الماضي والمحتملة في المستقبل لان القرار الذي يجري انتهاكه كما يقولون هو الاعلان عن وقف لاطلاق النار في نهاية حرب العراق الاخيرة عام 1991 الذي وعدت من خلاله بغداد بالقيام بنزع السلاح. ان القيام «بخرق» وفق منظور الامريكيين سوف يتضمن تلقائيا نهاية لوقف اطلاق النار، وعلى نفس القدر من الاهمية وجود مادة بالقرار تقول ان اي بيانات زائفة او أي اغفال من جانب العراق عند الكشف عن مواقع الاسلحة سوف يمثل من تلقاء نفسه خرقا ماديا آخر لالتزامات العراق.
غزل فرنسي
لقد مرت بعض اللحظات العصيبة خاصة مع الفرنسيين، كما ان وجود علاقة بين بوش وشيراك توصف بأنها تقوم على اساس الاحترام وليس الدفء لم تساعد على تجاوز هذه اللحظات فمن جهة على سبيل المثال هدد الفرنسيون بتوزيع نسختهم من القرار والسعي من اجل الحصول على التأييد له بالمجلس واوضح المسؤولون الامريكيون ان مثل هذه الخطوة سوف ينظر اليها على انها استفزازية لذا تراجع الفرنسيون وفاجؤوا الولايات المتحدة بمغازلتهم القوية للامم الاخرى في مجلس الامن خاصة ايرلندا وموريشيوس والكاميرون والمكسيك.
في هذه الاثناء كان الخوف في واشنطن يكمن في امكانية استخدام فرنسا لحق الاعتراض داخل مجلس الامن اذا لم توافق على القرار كما اصاب الفرنسيون الامريكيين بخيبة الامل والدهشة عندما تمكنت فرنسا من جمع عدد كاف من الاصوات بالمجلس لعرقلة صدور القرار دون الحاجة الى استخدام حق الاعتراض غير ان الامريكيين فاجؤوا الفرنسيين بخطب ود دول اخرى واغرائها بالتراجع والاعلان عن انهم حققوا الاغلبية بالمجلس بوجود او عدم وجود فرنسا.
أسئلة قاسية
وعلى الجانب الامريكي اضطر باول الى اقناع من يسمون «الصقور» في مسألة العراق بأن عمليات التفتيش يمكن ان تحقق الهدف منها من خلال كونها تتمتع بقدر كاف من العدوانية لاظهار تحدي صدام لها الامر الذي يكون ذريعة لشن الحرب وفي هذه الحالة يجب الانصياع لاجراءات الامم المتحدة والعمليات الدبلوماسية هناك. لقد تم اتخاذ خطوة هامة عندما احضر باول رئيس فريق التفتيش هانز بليكس الى واشنطن للقاء مستشارة الامن القومي كوندوليزا رايس ونائب وزير الدفاع الامريكي بول وولفوويتز واشد المدافعين في الإدارة الأمريكية عن وجهة النظر الداعية للدخول في مواجهة مع العراق.
يقول المسؤولون ان رايس وولفوويتز طرحا اسئلة قاسية في هذه الجلسة على هانز بليكس وتردد ان رايس مارست ضغوطا قوية عليه للموافقة على ضم مفتشين ورجال امن من الولايات المتحدة وغيرها وعدم الاكتفاء بأعضاء فريقه فقط، غير ان بليكس قال انه قد يترتب على هذه الخطوة آثار سلبية تتمثل في تقويض الحياد المأمول للمفتشين، وتردد ان بليكس قال ان فريقه الذي يضم مفتشين من 45 دولة وتم تدريبه على مدى السنوات الماضية سوف يكون عدوانيا جدا وعندئذ تخلت واشنطن عن مطلبها الخاص بضم اعضاء جدد من خارج الفريق وهي ترى الآن ان بليكس يحظى بثقة الرئيس بوش الكاملة.
صفقة باول
قال المسؤولون الامريكيون ان باول حقق صفقة كبيرة بالتفاوض مع نظيره الفرنسي دوفيلبان، ففي كل مرة كان ينجز فيها باول عملا مع دوفيلبان كان يرجع الى رايس وبوش بينما كان دوفيلبان يرجع الى شيراك. واشار مسؤول امريكي الى ان باول ودوفيلبان يدركان اهم الثوابت.. حيث ان العلاقات بينهما هي بمثابة المادة اللاصقة التي تجمع كل ذلك معا وبمجرد انتهاء باول من المفاوضات الختامية مع دوفيلبان اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي ايجور ايفانوف ليبلغه بالتغيير الذي تم في آخر لحظة في صياغة القرار رد ايفانوف على باول بقوله انه سوف ينقل الامر الى الرئيس بوتين وسوف يرد عليه هذا الصباح.. هل هذا حسن ؟ ورد ايفانوف على نفسه بالايجاب.. وبعد ذلك بوقت قصير كان مجلس الامن قد حقق لوزير الخارجية الامريكي باول النصر.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
