|
|
تأهيل الصحفيين..!!
|
يميل البعض إلى تحميل أقسام الإعلام في جامعاتنا المسؤولية في محدودية أو ندرة الصحفيين الناجحين ممن يعملون في إصدارات المؤسسات الصحفية السعودية..
ويُنحي هؤلاء باللائمة على المادة وأستاذها دون أن يستثنوا الطالب ضمن توقفهم الطويل في قراءة المنهج الدراسي لهذه الأقسام وتأملها..
***
ويذهب البعض إلى القول، بأن من لم يَدْرُس في هذه الأقسام، ومن لم يتخصص في الصحافة تحديداً ربما يكون قد تفوق على الصحفي الأكاديمي، بشهادة القارئ وقناعة القيادات الصحفية..
وهو رأي أو استنتاج للحالة التي استشفها البعض وتعرَّف عليها من خلال الطرح الصحفي اليومي الذي يعتمد في جزء منه على الجهد الشخصي للصحفي في ممارسته لعمله في الصحافة المحلية..
***
ومن وجهة نظر شخصية...
تقوم على النظرة الموضوعية لهذه الحالة من وجهيها.. دون أن تنسى أن التعميم كقاعدة يعتبر حكماً فاسداً لا يُعَوَّل عليه..
فإني أرى:
أولاً : أن الصحافة لا تزال تفتقر إلى الكثير من المهارات الصحفية في التحرير والطباعة والتصوير والأقسام الفنية وكل ما يتعلق بصناعة الصحيفة..
ثانياً : أن الصحفي يحتاج إلى مزيدٍ من التدريب لصقل موهبته وإعطائه ما يعزز مقدرته على أداء مسؤولياته على النحو الذي يثير إعجاب القارئ ويجسر تواصله مع الصحيفة..
ثالثاً : من المؤكد أن الجامعات مع ما تتحمله من مسؤولية في إمداد الصحافة بحاجتها من الكوادر الأكاديمية، فإن لها شركاء في هذه المسؤولية ويأتي الطالب أثناء الدراسة وبعد تخرجه من الجامعة وحتى بعد ممارسته للمهنة ضمن الشركاء الرئيسيين وتقع عليه المسؤولية في الجانب الأكبر للحالة التي نتحدث عنها..
رابعاً : من المهم، أن تسعى الجامعات مع وزارة الإعلام، وبالاشتراك مع المؤسسات الصحفية، وربما جهات أخرى، في إيجاد معاهد تدريب للصحفيين الأكاديميين وغير الأكاديميين، إذ إن الموهبة دون جرعات تدريبية كافية لا تفي بالغرض، كما أن الشهادة الجامعية من غير تدريب عملي وميداني ستظل قاصرةً وغير قادرة على إيجاد الصحفي بالتأهيل المطلوب..
***
والحديث عن الصحفي بالمواصفات التي ذكرنا جانباً منها، أكبر من أن تستوعبها مساحة هذه الزاوية، غير أننا نرى وقد ألمحنا إلى طرف من المشكلة، أن الحل يتحقق بالتدريب ثم التدريب والتدريب، وقد آن لنا أن نفعل ذلك ولو على سبيل التجربة.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
عاقبتها المحكمة بالإعدام
تقتل ابنة جارتها وتحرق جثتها لتسرق 3 آلاف جنيه
|
*إعداد: مصطفى عبد الفتاح القاهرة
طفلة بريئة لم تتجاوز العاشرة من العمر ذهبت ضحية هذه الجريمة البشعة التي هزت المشاعر وظلت حديث الناس لفترة طويلة.
فالقاتلة التي تجردت من مشاعر الإنسانية أم لطفلين في الثالثة والخامسة من العمر ومع ذلك لم تمنعها أمومتها من تسديد الطعنات القاتلة إلى الزهرة البريئة دون رحمة أو شفقة كما لم تتورع بعد ذلك عن إشعال النار في جسد ضحيتها لإخفاء آثار الجريمة..
لاحظ سكان المنزل انبعاث رائحة دخان من شقة الطفلة المجني عليها فأسرعوا وقاموا بتحطيم الباب وكانت المفاجأة انهم عثروا على جثة شاهيناز م.ع «10 سنوات» غارقة في بركة من الدماء وإلى جوارها شقيقتها الصغرى هدير «سنتان» تبكي وهي لا تعي ما يدور حولها.. وتم إخماد النيران بواسطة الأهالي كما تم إبلاغ والدة المجني عليها التي كانت في عملها وكذلك زوجها..
انتقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة وبدأوا في جمع المعلومات حول المجني عليها.. كشفت التحريات أن والدة المجني عليها انفصلت عن زوجها منذ عام وتزوجت من شخص آخر أقامت معه هي وطفلتاها من زوجها الأول.. وأن زوج الأم اتفق مع شركة للإعلانات على تثبيت إعلان أعلى شقته التي تقع بالطابق الأخير مقابل 3 آلاف جنيه وتقاضى المبلغ في اليوم السابق على الجريمة وتبين أن النقود قد اختفت من دولاب حجرة النوم مما يرجح أن السرقة هي الدافع للجريمة..
وأكدت معاينة الشقة عدم وجود كسر أو تحطيم في مداخلها أو مخارجها وهذا يعني أن الجاني معروف للطفلة المجني عليها وأنها هي التي فتحت له باب الشقة وسمحت له بالدخول وأنه قريب من مسرح الحادث حيث أكد الجيران أنهم لاحظوا أن النار لم تكن قد أتت على جثة القتيلة عندما دخلوا الشقة مما يشير إلى أن الجاني ارتكب جريمته وغادر الشقة قبل لحظات قليلة من اكتشافها.
وواصل رجال المباحث جهودهم 10 أيام كاملة وقاموا بجمع التحريات عن الجيران وكل من تمت بصلة بالمجني عليها.. وكان لا بد أن تكلل جهودهم بالنجاح.. لاحظوا من خلال استجوابهم للجيران ارتباك عفاف أبو المجد عثمان «36 سنة» وهي زوجة شقيق زوج أم الطفلة المجني عليها فضلا عن أنها لم تستطع تحديد مكان وجودها وقت ارتكاب الحادث وزد على ذلك أن علاقتها سيئة بأم المجني عليها وتغار منها بشدة، وكانت الخلافات بينهما شديدة وانتهت بالقطيعة بينهما.. وأكدت التحريات أنها سيئة السلوك وسبق اتهامها بسرقة فيديو ومبلغ 5 آلاف جنيه من شقة أقارب زوجها ولكن حرصا على العلاقات الأسرية فقد تنازلوا عن البلاغ ضدها علاوة على أن معاينة جثة القتيلة أكدت أن مرتكب الجريمة ليس محترفا، بل هو قاتل بالصدفة لأن الطعنات فى جسد الطفلة عشوائية كما أنه حاول حرق الجثة فقط وليس حرق الشقة بالكامل.. وعندما تجمعت كل هذه الخيوط ضد المتهمة عفاف تم إلقاء القبض عليها وبمواجهتها وتضييق الخناق حولها انهارت لتعترف بتفاصيل جريمتها البشعة في هدوء شديد دون أن يبدو عليها التأثر.
3 آلاف جنيه
قالت إنها فكرت في الجريمة بمجرد أن عرفت أن زوج أم القتيلة حصل على مبلغ الثلاثة آلاف جنيه من شركة الإعلانات فقررت أن تحصل على المبلغ بأي وسيلة حتى تساعد زوجها في إنشاء نادي الفيديو الذي يحلم به ليزيد من دخل الأسرة.. لم تنم ليلتها وظلت تفكر في كيفية الاستيلاء على المال وخداع الطفلة «شاهيناز» التي تظل بمفردها في الصباح مع شقيقتها الصغرى «هدير» بعد خروج أمها وزوجها إلى العمل. وفي الصباح طرقت الباب وفتحت لها «شاهيناز» فدخلت بدون تردد إلى الشقة وأجلست الطفلة بجوارها وحاولت تجاذب الحديث معها واستدراجها لمعرفة مكان النقود. ولكن «شاهيناز» راوغتها وقالت لها انها ستخبر أمها عن مجيئها وسؤالها عن مكان النقود.. ساعتها شعرت بالخوف وقررت أن تعود إلى شقتها خالية الوفاض لكن قبل أن تخرج لمحت سكينا على المائدة ففكرت فى التخلص من الطفلة خوفاً من الفضيحة فى حالة إخبارها أمها عن مجيئها وفي نفس الوقت الحصول على النقود خاصة وأنها دخلت الشقة دون أن يشعر بها أحد من الجيران.. بسرعة استلت السكين وطعنت الطفلة في رقبتها حتى تخيفها وتخبرها عن مكان النقود فسقطت على الأرض مضرجة في دمائها فواصلت الطعنات بقسوة حتى انكسر نصل السكين.. بعدها أخذت تبحث في الشقة عن مكان النقود حتى عثرت عليها فوضعتها في كيس بلاستيك ومعها يد السكين ثم أحضرت جركن كيروسين من المطبخ وسكبته على جسد الطفلة وأشعلت النار بعود ثقاب وأغلقت باب الشقة وغادرتها مسرعة وتركت الجثة تحترق وإلى جوارها شقيقتها الصغرى «هدير» التي كانت تجلس في ركن الحجرة تشاهد كل شيء دون أن تعي بما يدور حولها..
واستطردت القاتلة في اعترافها قائلة انها توجهت إلى منزل إحدى صديقاتها وتخلصت من السكين في الطريق ثم تركت النقود لدى صديقتها على سبيل الأمانة وعادت إلى منزلها مسرعة حتى لا يلاحظ أحد غيابها وعند عودتها عرفت باكتشاف الجريمة فتظاهرت بالحزن وأدت واجب العزاء في الطفلة القتيلة وكانت تعتقد أنها تخلصت من كل آثار الجريمة.
أحيلت القاتلة إلى النيابة فقررت حبسها على ذمة التحقيق وإحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والحريق العمد والسرقة..
وبعد سماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمة قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى المفتى وبعد أن وردت موافقة المفتي أصدرت المحكمة حكمها بإعدامها.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
