|
|
تأهيل الصحفيين..!!
|
يميل البعض إلى تحميل أقسام الإعلام في جامعاتنا المسؤولية في محدودية أو ندرة الصحفيين الناجحين ممن يعملون في إصدارات المؤسسات الصحفية السعودية..
ويُنحي هؤلاء باللائمة على المادة وأستاذها دون أن يستثنوا الطالب ضمن توقفهم الطويل في قراءة المنهج الدراسي لهذه الأقسام وتأملها..
***
ويذهب البعض إلى القول، بأن من لم يَدْرُس في هذه الأقسام، ومن لم يتخصص في الصحافة تحديداً ربما يكون قد تفوق على الصحفي الأكاديمي، بشهادة القارئ وقناعة القيادات الصحفية..
وهو رأي أو استنتاج للحالة التي استشفها البعض وتعرَّف عليها من خلال الطرح الصحفي اليومي الذي يعتمد في جزء منه على الجهد الشخصي للصحفي في ممارسته لعمله في الصحافة المحلية..
***
ومن وجهة نظر شخصية...
تقوم على النظرة الموضوعية لهذه الحالة من وجهيها.. دون أن تنسى أن التعميم كقاعدة يعتبر حكماً فاسداً لا يُعَوَّل عليه..
فإني أرى:
أولاً : أن الصحافة لا تزال تفتقر إلى الكثير من المهارات الصحفية في التحرير والطباعة والتصوير والأقسام الفنية وكل ما يتعلق بصناعة الصحيفة..
ثانياً : أن الصحفي يحتاج إلى مزيدٍ من التدريب لصقل موهبته وإعطائه ما يعزز مقدرته على أداء مسؤولياته على النحو الذي يثير إعجاب القارئ ويجسر تواصله مع الصحيفة..
ثالثاً : من المؤكد أن الجامعات مع ما تتحمله من مسؤولية في إمداد الصحافة بحاجتها من الكوادر الأكاديمية، فإن لها شركاء في هذه المسؤولية ويأتي الطالب أثناء الدراسة وبعد تخرجه من الجامعة وحتى بعد ممارسته للمهنة ضمن الشركاء الرئيسيين وتقع عليه المسؤولية في الجانب الأكبر للحالة التي نتحدث عنها..
رابعاً : من المهم، أن تسعى الجامعات مع وزارة الإعلام، وبالاشتراك مع المؤسسات الصحفية، وربما جهات أخرى، في إيجاد معاهد تدريب للصحفيين الأكاديميين وغير الأكاديميين، إذ إن الموهبة دون جرعات تدريبية كافية لا تفي بالغرض، كما أن الشهادة الجامعية من غير تدريب عملي وميداني ستظل قاصرةً وغير قادرة على إيجاد الصحفي بالتأهيل المطلوب..
***
والحديث عن الصحفي بالمواصفات التي ذكرنا جانباً منها، أكبر من أن تستوعبها مساحة هذه الزاوية، غير أننا نرى وقد ألمحنا إلى طرف من المشكلة، أن الحل يتحقق بالتدريب ثم التدريب والتدريب، وقد آن لنا أن نفعل ذلك ولو على سبيل التجربة.
++++
خالد المالك
++++
|
|
|
|
هل هناك فارق
بين العمل والليكود؟
|
يهتم رد فعل وسائل الإعلام حيال تفكك الحكومة بطبيعة الحال بالجوانب الشخصية والحزبية، لكن الأمر يتعلق في واقع الأمر بانفصال لأسباب حقيقية، عميقة وسليمة، سياسية وتاريخية.
السبب الأول للانفصال هو الموقف المختلف للغاية للحزبين تجاه حل «الوضع»، فحزب العمل يتحدث عن تصفية معظم المشروع الاستيطاني، فيما الليكود معني بالحفاظ عليه، الخلاف ليس حول الحكم، وإنما هو انعكاس لوجهة النظر التي وراء الممارسة، كما أن حزب العمل وتابعيه يريدون دولة دستور علمانية خالصة، فيما الليكود وتابعوه يريدون دولة يهودية فيها تمييز لصالح الدين واليهود، لا يتعلق الأمر ببرامج أحزاب يمكن تجاهلها، وإنما بصورة حقيقية بتحالفات، على ضوء علاقات القوى البرلمانية، لذا كان ذلك مسألة وقت سياسي فقط حتى تتفكك الحزمة، والآن يبدأ العد التنازلي استعدادا لحسم الجمهور بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الذي سيقود الدولة في الفترة القادمة، في هذه الأيام يميل الجمهور إلى تبني وجهة النظر اليمينية لأسباب تتعلق بالتراث وبالمعارضة العنيفة للهجمات الفلسطينية، وبالانتقام، أو بالشعور المجرد بالقوة واستغلال الامتيازات المتاحة لليهود وحسب.
مع ذلك فإن ثمة مشكلة لليمين ولشارون في استمرار التمسك بالسياسة الحالية ضمن حكومة ضيقة، فستصبح هذه الحكومة ورئيسها الأكثر إثارة للاشمئزاز بشكل رسمي في العالم كله،. ولأن أحداً في العالم لا يصدق أن شارون يعتزم تقديم «تنازلات مؤلمة» على حد قوله، وبالتأكيد بدون دعم حزب العمل، فإن الأمر مسألة وقت فقط حتى يفرض نفس هذا العالم عقوبات على حكومة يمينية ضيقة، حقاً إن النواة الصلبة للحكومة على استعداد لامتصاص خسائر وأضرار من أجل حلم «أرض إسرائيل الكبرى»، لكن هذا الاستعداد سيحفز قدرة ال 20% التي تظهر في استطلاعات الرأي للربط بين الوضع المتدهور والحزب المسئول عن ذلك، والفرصة الوحيدة لظهور ائتلاف يساري هو أن يربط أولئك ال 20% (وما شاكل ذلك) بين أيديولوجية الليكود وتابعيه وبين تدهور الوضع اقتصاديا، واجتماعيا. وأخلاقيا.
وفي موازاة ذلك يجب أن يتبنى هذا الجمهور أيديولوجية حزب العمل، والإيمان بقدرة ائتلاف يساري على تحقيق هدوء وأمان.
* تعليق:
يحاول كاتب المقال المنشور في يديعوت احرونوت إيهام القارىء بأن هناك تبايناً جوهرياً بين آيديولوجية الحزبين (العمل، والليكود)، خاصة إزاء مسألة الصراع مع الفلسطينيين، وقد ضرب مثالا على ذلك بما أسماه بالاختلاف حيال المشروع الاستيطاني، متناسياً أن هذا المشروع ومنذ بداية العمل الصهيوني في القرن الماضي وقبله، كان قاسما مشتركا لكليهما، وإن اختلفت زاوية الرؤية، فمنهم من آمن به كأيديولوجية، ومنهم من اعتبره ضمانة أمنية، ومنهم من رأى فيه ورقة مساومة لضمان الوجود مستقبلا.
والمثير للدهشة أن حزب العمل هو أكثر الأحزاب التي أسهمت بنصيب وافر في هذا المشروع الاستعماري، ولا نقول الاستيطاني، وذلك على خلاف ما يريد صاحب المقال إيهامنا به، فالمشروع الاستيطاني الاستعماري أمر لا يختلف عليه الحزبان الكبيران في إسرائيل.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
