 |
|
اليمن السعيد |
ما إن تزور اليمن سائحاً أو في مهمة رسمية..
ويأخذك التجوال إلى معالمها الكثيرة واللافتة للنظر..
حيث ينتصب التاريخ ببهاء وكبرياء واعتزاز ليقول لك: أنا هنا..
وحيث الحديث والحوار مع رجالاته يعزز ما تناقله الرواة، أو قيل وكتب عن هذا البلد الشقيق.
***
ما إن يأخذك المسير نحو جزء غالٍ من عالمنا العربي ثري بالمعالم التاريخية والإنسانية والاجتماعية والثقافية..
حيث يحتفظ هذا البلد بشخصيته ومعالم كثيرة من التاريخ القديم الذي يشكل اليمن جزءاً من أحداثه وصناعته، وتأثيره على مجريات الكثير مما ترويه لنا كتب التاريخ..
وحيث يشعر الزائر لليمن بزخات من مطر الإعجاب تلامسه وتداعبه وتشعره بالزهو والاعتداد ممايراه.
***
في اليمن الشقيق..
يرسل الزائر نظراته إلى نمط العمران فيها..
المباني والطرق ورسم الأحياء وتخطيط المدن واستخدام الألوان والمواد..
فإذا به يكتشف دون عناء أن اليمن قد مزج بين القديم والحديث في بناء مدنه وأحيائه وشوارعه..
وأنه وإن أخذ بالتحديث في كثير من المنشآت وأوجه الحياة فإنه لم يتخل عن شخصيته التراثية والتاريخية حيث أبقى النمط العمراني القديم وحافظ عليه.
***
وفي كل لقاء يجمعك بمسؤول..
أو مناسبة تضمك بقاعدة من المثقفين..
فإن الحديث في هذه المناسبات..
والكلام في مثل هذه اللقاءات..
يتركز عادة وغالباً على ما يضيف إلى معارفك الكثير من المعلومات والصور واللمحات عن القديم والحديث من التاريخ والتراث والمعارف الأخرى.
***
وإن بلداً كاليمن..
بمساحاته الواسعة...
وبحدوده التي تمتد إلى آلاف الكيلوات..
مع أكثر من دولة..
وبطبيعته الجبلية المعقَّدة..
وبالتركيبة القبلية الصارمة في سلوكها وتوجهاتها هناك..
مع دخل قومي محدود لسكان يتجاوز عددهم العشرين مليوناً..
يواجه ولاشك تحدياً كبيراً لا تكفيه ميزانية سنوية لاتتجاوز أربعة بلايين دولار.
***
ومع هذا
فإن الرجال في اليمن..
قد واجهوا التحدي بالتحدي..
وهم اليوم يتصدون وبقوة لمعالجة الأوضاع القاهرة, وذلك ما ميز مسؤوليه بالقدرة على معالجة الدَّيْن العام وترتيب أمور الصرف على الحاجات المُلِحَّة والفعلية..
ضمن سياسة تقوم على الترشيد في الصرف دون الإخلال بمتطلبات واحتياجات المواطن والوطن..
هكذا قالوا لنا..
وهذا ما تأكد لنا ورأيناه.
خالد المالك
|
|
|
خلال الفترة من 2004 إلى 2007
69 مليار دولار دخل العراق من صادراته النفطية |
* إعداد أشرف البربري
عندما تنقل سلطة الائتلاف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق جزءا محدودا من السيادة إلى حكومة عراقية مؤقتة في الثلاثين من يونيو المقبل بعد مرور أكثر من عام على احتلال العراق فإنه من المتوقع تدفق عائدات تصدير النفط العراقي إلى الخزينة العراقية لأول مرة منذ حرب تحرير الكويت عام 1991 وفرض العقوبات الدولية على العراق وحظر تصدير النفط العراقي ثم السماح بتصدير جزء منه وإنفاق عائداته تحت إشراف الأمم المتحدة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء فيما بعد.
ولكن نظرا لقلة الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية لصناعة النفط العراقية في ظل سلطة الاحتلال بسبب أعمال التخريب والعنف التي أثارت خوف الشركات الأجنبية ودفعتها بعيدا عن العراق فقد اصبحت صناعة النفط في العراق ثابتة في مكانها دون أي تقدم منذ سقوط صدام حسين بل إن حالة بعض المنشآت النفطية تدهورت إلى أقل مما كانت عليه قبل الحرب الأمريكية.
لذلك فأقصى ما تأمله الحكومة الانتقالية في العراق على المدى القريب هو عودة مستويات انتاج النفط العراقي إلى ما كانت عليه قبل الحرب أي ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2004 بعد اكتمال الأعمال التي تقوم بها شركة هالبيرتون الأمريكية العملاقة للخدمات البترولية من خلال شركة كيلوج براون أند روت التابعة لها ووحدات المهندسين العسكريين في القوات الأمريكية بالعراق.
وكان إبراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي قد صرح في الحادي عشر من مايو الحالي بأن إنتاج العراق من النفط حاليا يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون برميل يوميا وأنه يتوقع زيادة الانتاج إلى 2.8 مليون برميل يوميا خلال الأشهر القليلة المقبلة ثم ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية العام الحالي.
وكان إنتاج النفط العراقي قد وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخه عام 1979 عندما بلغ 3.7 مليون برميل يوميا.
كما وصل إلى 3.5 مليون برميل يوميا عام 1990 وقبل قليل من الغزو العراقي للكويت حيث دخلت صناعة النفط العراقية نفقا مظلما لم تخرج منه بعد.
ولا يعتقد خبراء النفط خارج العراق أن مستوى الثلاثة ملايين برميل يوميا لانتاج النفط في العراق سيكون مستوى ثابتا في ظل حقيقة أن صناعة النفط العراقية شهدت خوض العراق ثلاث حروب منذ عام 1980 وعانت من 13 عاما من العقوبات الاقتصادية الدولية منذ عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويت والتي انتهت بالغزو الأمريكي للعراق في مارس عام 2003 وعندما تولى تامر غضبان منصب قائم بأعمال وزير النفط العراقي بعد الغزو والإطاحة بصدام حسين قال إن إنتاج النفط سيصل في مارس 2004 إلى 2.8 مليون برميل يوميا ثم إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في إبريل 2004
ولكن بعد مرور عام كامل وفي الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون والمستشارون الأمريكيون لمغادرة وزارة النفط العراقية للرحيل بعد نقل السلطة إلى العراقيين لم تحقق هذه الصناعة المستهدف لها.
يبلغ إنتاج حقول كركوك شمال العراق التي اكتشفت عام 1927 وتملك احتياطيات تقدر بعشرة مليارات برميل حوالي 450 ألف برميل يوميا وهو بالكاد نصف مستوى انتاجها قبل الإطاحة بصدام حسين.
في حين يصل إنتاج حقول الرميلة جنوب العراق إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
توضع عائدات صادرات النفط العراقية حاليا في صندوق إنماء العراق الذي تديره سلطات الاحتلال الأمريكية في العراق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الصادر في مايو 2003
أنهى هذا القرار سنوات من العقوبات الدولية على العراق وفوض سلطات الاحتلال الأمريكي السيطرة الكاملة على كل الأصول النفطية العراقية بما في ذلك الأموال المودعة في حسابات مصرفية في الخارج والأموال التي كانت خاضعة للأمم المتحدة وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان يسمح للعراق ببيع جزء من نفطه لتمويل مشترياته من الغذاء والدواء تحت رقابة الأمم المتحدة منذ عام 1996 وحتى عام 2003
تجري الأمم المتحدة حاليا تحقيقات بشأن برنامج النفط مقابل الغذاء والأموال الخاصة به بعد اتهام عدد كبير من مسؤولي الأمم المتحدة في هذا البرنامج بالاحتيال والحصول على مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة.
يعطي الدستور العراقي المؤقت المعروف باسم قانون إدارة السلطة الانتقالية الحكومة العراقية المؤقتة السلطة على موارد العراق الطبيعية التي تتضمن احتياطيات نفطية تقدر بحوالي 115 مليار برميل.
وفي فبراير الماضي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عائدات تصدير النفط العراقي سوف تصل إلى 13.5 مليار دولار خلال العام الحالي.
ومن المحتمل أن تزيد الإيرادات عن هذا الرقم في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى مستويات قياسية لأول مرة منذ الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 وفي يناير الماضي قال مكتب الموازنة العامة التابع للكونجرس إن العراق سيصدر نفط عام 2004 بحوالي 12 مليار دولار وأن إجمالي هذه الإيرادات ستصل خلال الفترة من عام 2004 إلى 2007 وفي ظل استمرار تطوير البنية التحتية لصناعة النفط العراقية سيصل إلى 69 مليار دولار.
وقال مسؤول في سلطة الاحتلال الشعب العراقي والحكومة العراقية المؤقتة سيسيطرون على عائدات النفط العراقي بحلول أول يوليو المقبل. وما ستقوم به الحكومة المؤقتة سيكون مسؤوليتها أمام الشعب العراقي.
دور مجلس الأمن
ويقول القادة السياسيون العراقيون مثل عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي عدنان الباجه جي إنهم يتوقعون أن يفرض العراق سيطرته الكاملة على كل موارده الطبيعية ولكن الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع ما زالت في يد مجلس الأمن الدولي الذي عليه أن يصدر قرارا جديدا بشأن الملف العراقي.
وفي أواخر عام 2003 قدرت سلطة التحالف في العراق تكلفة إعادة تأهيل صناعة النفط العراقية وإعادته إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأمريكية بحوالي 1.144 مليار دولار وإلى حوالي تسعة أشهر من العمل في حالة توافر هذه الأموال.
ومنذ يناير الماضي تم توقيع عقدين كبيرين من عقود إعادة بناء قطاع النفط العراقي.
حصلت شركة كيلوج براون أند روت على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار للعمل في حقول النفط الجنوبية.
أما العقد الاخر فقيمته 800 مليون دولار وفازت به شركة بارسونس الأمريكية بالاشتراك مع وورلي الاسترالية للعمل في الحقول الشمالية.
وفي حقول نفط كركوك تتعرض المنشآت النفطية لأعمال تدمير مستمرة بالاضافة إلى سرقة قطع الغيار والهجمات المستمرة لعناصر المقاومة على خط الأنابيب الذي ينقل نفط الحقول إلى ميناء جيهان التركي والذي تبلغ طاقة نقله 1.1 مليون برميل يوميا تحد كثيرا من الطاقة الانتاجية لهذه الحقول.
ومنذ مايو 2003 تعرضت خطوط أنابيب النفط التي تمتد لمسافة 4350 ميلا لأكثر من مائة هجوم.
في أوائل إبريل شنت المقاومة العراقية هجوما على خط أنابيب كركوك الدورة مما أسفر عن قطع إمدادات النفط عن معمل التكرير في الدورة أكبر معامل النفط في العراق حيث تصل قدرتها الانتاجية إلى 110 براميل يوميا.
ومع قلة السعات التخزينية في الشمال فإن مستويات إنتاج الخام في حقول كركوك تعتمد على القدر الذي يمكن تصديره.
كما أن خط الأنابيب الممتد من العراق إلى موانئ التصدير السورية على البحر المتوسط ما زال متوقفا بسبب تدمير محطة الضخ بعد أن قصفتها الطائرات الأمريكية في الأيام الأولى للحرب العام الماضي.
ومنذ العام الماضي لم يعلن العراق سوى عن أربعة مزايدات فقط لبيع نفط كركوك.
في مارس وإبريل الماضيين باعت هيئة تصدير النفط العراقية (سومو) 13.6 مليون برميل من خام كركوك في مزايدتين فقط.
وقال مسؤولو سومو إنهم سيواصلون طرح مزايدات قصيرة الأجل حتى تستقر الأوضاع الأمنية بالنسبة لحقول النفط في الشمال. ولكن الوضع بالنسبة للحقول الجنوبية أفضل قليلا. قال جابر اللويبي المدير العام لشركة نفط الجنوب في وقت سابق من الشهر الحالي إن انتاج الحقول الجنوبية وصل إلى مليوني برميل يوميا وهو تقريبا مستوى الانتاج قبل الحرب.
وأضاف نتوقع المحافظة على هذا المستوى من الانتاج في الوقت الراهن.
وقال إن إنتاج حقول الرميلة في الجنوب وصل إلى 750 ألف برميل يوميا غير إنتاج حقول الرميلة الشمالية وغيرها من الحقول الكبرى في جنوب العراق.
ويعتمد عراق ما بعد الحرب على موانئ الخليج العربي بصورة أساسية في تصدير نفطه حيث يصدر ما ينتجه من حقول الجنوب عن طريق ميناء البصرة الذي كان يسمى ميناء البكر.
ووفقا لأرقام وزارة النفط العراقية فإن متوسط الصادرات النفطية العراقية عبر موانئ الخليج تتراوح بين 1.6 و1.65 مليون برميل من بين الانتاج الذي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا خلال شهر إبريل الماضي.
وقالت الوزارة إن العراق صدر عبر ميناء البصرة خلال الفترة من يوليو 2003 إلى إبريل 2004 حوالي 370 مليون برميل.
ولكن حتى المنفذ الجنوبي للنفط العراقي عرضة لأعمال التخريب وهجمات المقاومة.
في أوائل مايو الحالي نفذت المقاومة العراقية ثلاث هجمات متزامنة وغير مسبوقة باستخدام زوارق ملغومة على ميناء البصرة لتصدير النفط مما تسبب في تعليق تحميل النفط من الميناء ومقتل ثلاثة جنود أمريكيين.
ورغم استئناف تصدير النفط من الميناء في اليوم التالي إلا أن المخاوف بشأن استقرار صادرات النفط العراقي تزايدت.
كما وقع بعد ذلك هجوم على خط الأنابيب الرئيس في شبه جزيرة الفاو على مدخل الخليج العربي مما أدى إلى وقف التصدير لمدة يوم.
ورغم العقبات التي تواجه إنتاج النفط واستمرار أعمال التخريب فهناك تطورات إيجابية.
فقد تمكن العراق من زيادة قدراته التصديرية من الجنوب إلى 2.4 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي من خلال تشغيل ميناء خور الأمية.
يقول مدير عام شركة نفط الجنوب إن طاقة ميناء خور الامية التصديرية حاليا تتراوح بين 500 و750 ألف برميل يوميا وهو ما يزيد بمقدار 400 ألف برميل عن طاقته التصديرية التي أعلنت عنها وزارة النفط العراقية في وقت سابق.
وأضاف مدير الشركة أن أعمال التطوير الإضافية يمكن أن ترفع طاقة هذا الميناء التصديرية إلى 1.2 مليون برميل يوميا وهي قدرة الميناء في حالة تشغيله بكامل طاقته.
كما أعلن متحدث باسم وحدات المهندسين العسكريين التابعة للقوات الأمريكية في العراق عن تشغيل محطة مياه كرامات علي جنوب العراق بما يقارب كامل طاقتها.
وقال ستيفي رايت المتحدث باسم المهندسين العسكريين إن محطة معالجة المياه الاستراتيجية التي توجد خارج مدينة البصرة كانت تعمل بنسبة 75 في المائة من طاقتها وتستطيع معالجة حوالي 52 ألف جالون مياه في الدقيقة. ويستخدم إنتاجها بصورة أساسية في المنشآت النفطية.
ومن المتوقع تسليم محطة كرامات علي إلى شركة نفط الجنوب العراقية بعد أيام بعد ما يقرب من عام تقريبا من أعمال الصيانة والتجديد التي قامت بها شركة كيلوج براون أند روت التي أنفقت 280 مليون دولار فيها.
وقال رايت إنه تم تركيب توربينين بطاقة 28 ميجاوات لتطوير ضغط المياه في حين تم إعادة تشغيل ثماني محطات ضخ. توفر المحطة المياه اللازمة لتشغيل آبار النفط في الجنوب.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
