|
الافتتاحية
من يداوي هذا الجرح..؟!
|
وجوه شاحبة..
وأجسام أنهكها التعب..
يتسكعون في الشوارع..
وأمام إشارات المرور..
بأثيابهم الرثة..
ومظهرهم المثير للشفقة والحزن..
***
سحنات بعضهم لا توحي بأنهم من السعوديين.. وهناك على ما يبدو تآخٍ فيما بينهم لممارسة التسول على نحو ما نراه عند إشارات المرور..
دون وجود رقيب أو حسيب..
أو سلطة تحول بينهم وبين هذا التعود غير المستحب للبحث عن لقمة العيش..
***
لا توجد عندي إحصاءات بأعدادهم..
ولا تتوافر بين يديَّ معلومات عن جنسياتهم..
وأكاد أجزم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليست هي الأخرى بأحسن حالاً مني..
وأنه قد أعياها التعب من ملاحقتهم..
ودب بمسؤوليها اليأس من جدوى الاستمرار في مطاردتهم..
فتوقف جهدها حيث هو الآن..
ومن ثم تكاثر المتسولون بشكل لافت ومخيف..
***
هل توجد دراسات لتطويق هذه الحالة المسيئة للوطن؟..
وهل هناك جهود تبذل للحيلولة دون استفحال هذه الظاهرة؟..
هل كل هؤلاء الذين يمدون أيديهم لنا لهم الحق في زكوات القادرين منا ومساعداتهم؟..
وهل هذا البؤس الذي نراه على وجوه هؤلاء المتسولين ومظهرهم حقيقة أم مصطنع وادعاء؟..
لا أدري..
وأكاد أجزم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مثلها مثلي!!..
***
وأسأل بعد كل هذا :
بماذا نفسر هذا الذي نراه في طفل لم يبلغ العاشرة من عمره وهو يمد يده مستجدياً ومتوسلاً لكل منا؟..
ومن مسن قد تجاوز السبعين من عمره ويخطو نحو الثمانين وقد اضطر أن يذل نفسه بفعل حاجته ربما إلى شيء من نقودنا؟..
وماذا نقول عن فتاة في مقتبل العمر وهي تقضي ليلها عند إشارات المرور مع رضيعها بأمل أن نجود لها بشيء يعالج مأساتها ويساعدها وصغارها في هذه الحياة؟..
***
شهر رمضان على الأبواب..
ومعه تزداد أعداد هؤلاء..
ولابد من نفرة لمعالجة الفقر ومساعدة الفقراء..
والتصدي لآثاره المدمرة..
وذلك بتلمس متطلبات البؤساء في مجتمعنا ومن ثم تحقيقها لهم..
وبمثل هذه المعالجة لن نرى بحول الله ظاهرة التسول في شوارعنا..
وستختفي هذه الوجوه الشاحبة..
وستغيب مشاهد الألم عن أنظارنا..
وعندئذٍ سنحتفظ لهؤلاء بكراماتهم وآدميتهم وإنسانيتهم..
ونبقي الوطن نظيفاً من تشويه مصطنع ومفتعل في جزء منه..
***
والسؤال:
أليس هؤلاء هم الأحق بمساعداتنا وزكواتنا؟
بلى والله!!.
خالد المالك
|
|
|
|
في ظل تراجع مستمر لليورو أمام الين والدولار
دروس اقتصادية يابانية للدول الأوروبية
|
* إعداد محمد الزواوي
في فترة ما من العام الماضي كان من الشائع عقد مقارنات بين مأزق ألمانيا الاقتصادي ومنطقة اليورو بالتبعية مع الوضع في اليابان، وعندما بدأ الركود الاقتصادي يضرب ألمانيا تلك الدولة التي طالما كانت قلب أوروبا النابض ومع بدء تسجيل منطقة اليورو، التي تتكون من 12 دولة أوروبية، لنسب نمو متناقصة.
أشار المعلقون إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أمسكت بتلابيب ثاني أكبردولة في العالم من الناحية الاقتصادية في النصف الآخر من الكرة الأرضية وهي اليابان كنموذج لما يمكن أن يحدث عندما يفشل صناع السياسة في مواجهة الموقف بحسم، وعندما تفلت زمام الأمور من بين أصابعهم.
وقد ظهرت فكرة ثانية الآن على السطح: ماذا لو اختلف مسارا اليابان ومنطقة اليورو الأوروبية عن بعضهما البعض وسارا في طريقين مختلفين بعد أن كانا يعتبران أنهما في سفينة واحدة؟ ماذا لو أن تلك الدولة التي واجهت اعتراضات لعدة سنوات بسبب عدم بذلها مجهودا كافيا في الاقتصاد العالمي ثم بدأت تتحرك خارج حالة الركود، في حين أن منطقة اليورو التي كانت تحتفل مؤخرا بارتفاع قيمة عملتها أمام الدولار والين تجد نفسها تحتل مكانة شريكها الذي فشل في أن يساعد في دفع الاقتصاد العالمي؟
الاقتصاد الياباني يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات الالكترونية
يقول جوناثان فينبي في تقرير اقتصادي نشرته صحيفة «جابان تايمز» ان الانخفاض الأخير في قيمة اليورو أمام الدولار يعد بالطبع أخباراً سارة للمصدرين الأوروبيين الذين كانوا يشعرون بالقلق من قوة العملة الموحدة التي كانت تقلل مبيعاتهم في الخارج، وبخاصة في الولايات المتحدة، ولكن لأن غالبية البضائع التي يتم الاتجار فيها هي من دول اليورو الاثنتي عشرة، فسوف يؤدي ذلك إلى تقليل العامل الخارجي، كما أن السعر العالي للبضائع التي يهيمن عليها الدولار وبخاصة النفط سوف يزيد المخاوف من حدوث تضخم في تلك الدول.
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى التأثير على البنك المركزي الأوروبي الذي يضع مسألة التحكم في عملية التضخم على سلم أولوياته ولكنه كان بطيئا في تخفيف نسب الفائدة من أجل التشجيع على النمو، ورئيس البنك المركزي الأوروبي الجديد الفرنسي جين كلود تريشيه الذي طالما كان من المنادين بسياسات مالية مغلقة، وكمحافظ سابق لبنك فرنسا، فقد قام بفرض إجراءات لمكافحة التضخم من أجل جعل صناعة بلاده أكثر تنافسية حتى إذا كان ذلك على حساب زيادة نسبة البطالة إلى 9% وحدوث صراعات بينه وبين القادة السياسيين بما في ذلك الرئيس شيراك نفسه.
وفي حين أن تريشيه قد أثبت كفاءة في العلاقات العامة أكثر من خلفه الألماني وليم دوزنبرج، لكن من غير المحتمل أن سياسة البنك المركزي الأوروبي في القيادة العامة في فرانكفورت سوف تظهر مثل هذا التغير، وهذا سوف يؤدي إلى زيادة طموحات أوروبا التي تتأخر عن كل من الولايات المتحدة واليابان في حصص النمو، ولكنه في المقابل سوف يزيد من التوتر السياسي الظاهر حاليا في منطقة اليورو حول قوانين عجز ميزانية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تم وضعها مع بداية إطلاق العملة الموحدة، التي كانت تهدف في الأساس إلى إطلاق يد الحكومات ذات التوجه اليساري على الإنفاق بسخاء.
وقد انتهكت كل من ألمانيا وفرنسا قوانين العجز، ومن المحتمل أن يستمرا في ذلك في الوقت الذي يصارعان فيه مشكلة تدني تحصيل الضرائب وزيادة الإنفاق المحلي، والمستشار الألماني جيرهارد شرودر وضع إجراءات من أجل إصلاح نظامه الحكومي عالي الإنفاق في محاولة لتقليل زيادة الإنفاق الحكومي، في حين أن شيراك في الوقت الحالي يصر على تقليل الضرائب على الأفراد بالرغم من أن أرقام النمو جاءت أسوأ مما توقع، مع زيادة كبيرة في العجز في الميزانية.
وقد تراجعت حكومة يمين الوسط عن خططها لخفض النفقات الكبيرة التي تتعلق بوظائف الخدمات المدنية، وتواجه انخفاضا في عائدات عملية خصخصة القطاع العام إضافة إلى الضغوط الشعبية من أجل تعديل أو إلغاء الإصلاحات المالية في مجالي تنظيم العمال والمعاشات، التي فرنسا في أشد الحاجة إليها في الوقت الراهن.
أما إيطاليا التي ترأس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية فيبدو أنها هي الأخرى سوف تسعى وراء مصالحها الشخصية بدلا من التمسك بأنظمة منطقة اليورو، مما أزعج الدول الصغرى التي استطاعت أن تتحمل الآلام الاقتصادية الناتجة من اتباع تلك القوانين.
وقد أشارت بعض التقارير الاقتصادية إلى أن إيطاليا سوف تلحق بألمانيا فيما يتعلق بحالة الركود الاقتصادي، أما ما يثير قلق الساسة الأوربيين فهو أن السياسات القومية التي تتبعها كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا لا يبدو أنها سوف تجني ثمارا، في الوقت الذي لا تبشر فيه سياسة البنك المركزي بأي بشائر لحدوث نمو اقتصادي.
وبالرغم من أن أسواق الأسهم الأوروبية قد تصاعدت كما لو كانت حالة الركود الحالية ما هي إلى حالة عابرة، فلم تظهر حتى الآن أية أدلة ملموسة تشير إلى وجود أية حسنات في الأوضاع الاقتصادية لأوروبا في الأفق.
أما بريطانيا التي لا تزال خارج منطقة اليورو، وبعدما صرح سياسيوها بأنها قد استطاعت الهروب من حالة الركود الواضحة عبر القنال الإنجليزي في جميع دول أوروبا فإن نسب النمو قد أصبحت لديها الآن أقل من مثيلتها في اليابان.
وهذا الأداء الاقتصادي الأوروبي السيئ يمكن إرجاعه إلى العديد من الأسباب، منها تجاه الشعوب الأوروبية إلى مزيد من الإنفاق على التسلية والمتعة بدلا من العمل، إضافة إلى القيود المفروضة على إجراءات العمل، ونقص رجال الأعمال، وأخيرا الخوف الجماعي الذي أعقب حالة الركود الاقتصادي التي شهدتها بدايةالقرن الحالي، ولكن حالة الركود الاقتصادي في اليابان كانت بمثابة الدرس لأوروبا على مر عام أو أكثر.
وقد كان السؤال الذي سأله معظم المعلقين العام الماضي هو لماذا لم يستطع اقتصاد ثاني أكبر دولة على المستوى الاقتصادي أن يؤدي أداء أفضل من ذلك وأن يلعب دوره المناسب في تحفيز النمو العالمي.
أما الآن فإن السؤال هو إذاكان الأداء الاقتصادي الياباني مؤسساً على أساس قوي، أم مجرد فقاعة في الهواء، أما رؤية الأوروبيون للوضع في اليابان هو أن اليابان تواجه تحديات طويلة الأمد من أجل وضع حلول عملية للمشكلات والتعامل مع مشاكل الديون والتضخم وزيادة السكان.
وقد أشارت الفاينانشال تايمز في افتتاحيتها إلى أن المؤسسات اليابانية بعد عشر سنوات من التردد قد بدأت في التحرك.
كما أشارت إلى الطريقة التي ساعد بها بنك اليابان على عكس البنك المركزي الأوروبي في تحفيز الاقتصاد عن طريق ترك السيولة النقدية التي جناها السوق الياباني بسبب تدخل بنك اليابان في سوق العملات، وتركها في الأسواق من أجل الإبقاء على سعر صرف الين الياباني أمام الدولار، ومجموعة الأرقام التي نشرت في أواخر أغسطس أظهرت أن فائض التجارة اليابانية ارتفع بمقدار 3 ،7 % في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات أن طوكيو سوف تستمر في التدخل من أجل إبقاء الين بما يعادل 117 أمام الدولار، مما سيزيد من المخاوف الأوروبية بشأن أدائها العالمي ومكانة اليورو، وربما تؤدي آثار ارتفاع العجز الفيدرالي الأمريكي واتساع الفجوة التجارية إضافة إلى الوضع المتأرجح في العراق إلى تغير توقعات السوق، ولكن حتى الآن فإن حركة التعاملات التجارية تتجه نحو أسواق العملات والأسهم التابعة لأمريكا وآسيا، مما أدى إلى الارتفاع القوي في مؤشر نيكي.
وإذا ما استمر ذلك، فإن أوروبا يجب عليها أن تتوصل إلى حل وسط لكي تعالج ضعفها الداخلي الذي قاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إلى تقليل تقديراته لنسب نمو الربع الثاني من 4 ،0% إلى 1 ،0% فقط.
كما يتوقع الاقتصاديون أن يستمر تدهور اليورو ومن المتوقع أن تحدث تحسنات عام 2004، بالرغم من أن ذلك لن يحدث كنتيجة للنمو المستمر في الولايات المتحدة فقط ولكن أيضا بسبب قوة الاقتصاد الياباني الذي كان الأروبيون حتى وقت قريب ينتقدونه بشدة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
