|
|
المرأة.. والصحافة..!
|
لدينا في بعض جامعاتنا أقسام تُدرِّس الإعلام.. ويتخرج فيها سنوياً أعداد من المتخصصين في هذا المجال..
مؤهلين بما يجعلهم قادرين على العمل كل وتخصصه الدقيق..
فهذا في الصحافة..
وذاك في الإذاعة..
والأخير في العلاقات العامة..
وهكذا..
***
وقد يوجد من يعتقد أن هذا التخصص متاح للبنات كما هو للأولاد..
باستنتاج يعتمد على ما يقرأه من مقالات وتحقيقات وأخبار في صحفنا لكثير من الزميلات..
اعتقاداً منه بأنه لا يقوم بمثل هذا وبهذا التمكن إلاّ من دَرَس في الإعلام وتخصص فيه..
وهذه معلومة غير صحيحة..
واستنتاج في غير محله..
وتصور يخالف الواقع..
***
فأقسام الإعلام الموجودة في أكثر من جامعة.. منذ إطلالة أول قسم إعلامي من جامعة الملك سعود.. وإلى اليوم..
والقبول فيها يقتصر على البنين دون البنات..
دون تبرير مسبب لعدم تحقيق ذلك لهن.. على الأقل حتى لا يثار أو يناقش هذا الموضوع من فراغ..
وإن أثير أو نوقش فيكون بحضور هذه المبررات..
***
أسأل أصحاب القرار..
في جامعاتنا.. وفي كليات البنات..
ما هو التصور في عدم فتح قسم للإعلام تقتصر فيه الدراسة على البنات..؟
مثله مثل كل الأقسام الأخرى..
بنفس الشروط.. وحتى الضوابط..
متى كانت هناك حاجة إليه..
***
إنني لا أرى ما يبرر غياب الفتاة عن دراسة علم مهم كهذا..
وهي التي تكتب اليوم بتفوق..
وتتعاون مع الصحافة بقدر هائل من التميز..
ولبعضهن ريادة في العمل الصحفي..
يتفوقن به على كثير من رجال الصحافة..
مع أنهن لم يتخصصن في هذا المجال..
وعلاقتهن بالصحافة علاقة هاتف وفاكس وبريد..
***
لماذا لا يتم عمل مسح أو استبانة في مدارس البنات للتعرف على ميولهن وموقفهن من الدراسة في مثل هذا القسم..؟
وما الذي يمنع من أن يكون هذا التخصص ضمن كليات البنات إذا ما تعذر لسبب أو لآخر افتتاحه في احدى جامعاتنا الثماني..؟
وهل يصح أن تكون ممارسة المرأة للعمل الصحفي تحديداً مبنية على اجتهادات شخصية تفتقر إلى الدراسة الأكاديمية ودون أن تمر بمرحلة من مراحل التدريب أو الممارسة الفعلية..؟
***
لقد قصدت من هذه الفكرة أن ألفت النظر إلى قضية مهمة..
فالإعلام اليوم بما له من أهمية..
وبما يمثله من دور كبير على مستوى العالم..
يجب أن نحشد له كل القدرات والإمكانات..
استعداداً لمواجهة هذه الهجمة الإعلامية الشرسة..
وحتى لا يأتي يوم يقال فيه: ليس لنا فيها حول ولا قوة..
وقد آن الأوان لإعادة النظر في الأقسام الإعلامية القائمة..
بما يحسن من مستوى خريجيها..
استعداداً للدور القادم..
وقد يكون من المناسب ضمن تفعيل هذه الأقسام..
السماح للفتاة بالدراسة في قسم للإعلام..
خالد المالك
|
|
|
|
المطلوب جهود أكبر لضمان حقوق المؤمّن عليهم
ضرورة وجود برنامج رقابي ل "التأمين" على جودة الخدمات الطبية
|
إعداد: سعيد الراشد
لو نظرنا إلى شركات التأمين في الدول الغربية وامريكا لوجدنا ان لها شرطاً أساسياً يكاد يكون العامل المشترك بين هذه الشركات وهو أنه لا بد أن يكون مقدم الخدمة "المستشفى" لديه اعتراف من جهة عليا فيما يتعلق بالمعايير في جودة العمل.
هناك العديد من الجهات التي تمنح اعترافا في هذا الخصوص مثل جمعية الاعتراف بالمنظمات الصحية في القطاع الصحي بأمريكا (JCAHO) وغيرها من المنظمات التي تسعى جاهدة لوضع معايير محددة لتطوير العمل في القطاع الصحي . تحاول تلك الجهات تطبيق هذه المعايير على المستشفيات وتقديم النصح والمشورة من أجل الوصول إلى أفضل مرحلة من تطبيق هذه المعايير وإذا لم يحصل المستشفى على شهادة الاعتراف يعتبر ان هناك خللا معينا في النظام الذي يعمل به وبالتالي ليس مؤهلاً لقبوله ضمن القائمة التي تتعامل معها شركات التأمين والتي تنظر إلى أن المستشفى غير الحاصل على شهادة اعتراف يعاني من العديد من المعوقات التنظيمية.
من جهة أخرى فان المستشفيات غير المؤهلة تسعى جاهدة لتهيئة نظامها ومحاولة تقديم حلول للمشاكل والسيطرة عليها ووضع معايير طبية معينة تسهل التعامل مع المراجعين وتزيد من ثقتهم في التأمين. وتحاول هذه المنشآت الطبية كسب عملاء آخرين غير مرضى التأمين الحكومي(Medicare, Medicaid).. فيكون هناك تهيئة في البنية التحتية.
تجري شركات التامين المحلية الاتصالات مع الجهات المانحة لهذا النوع من الاعترافات ولو نظرنا إلى واقع المستشفيات الخاصة والعامة وشركات التأمين في السوق المحلي لوجدنا أنه ليس هناك معايير محددة فشركة التأمين تقبل المستشفى المحدد لوجود خصومات معينة تمنح لحاملي وثائقها بغض النظر عن مستوى الخدمات التي يقدمها هذا المستشفى . فلو كان هناك رؤية خاصة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بالتأمين لتم الاتفاق حول وضع معايير محددة لا بد من توافرها في المنشأة الطبية حتى يتم السماح باستقبال مراجعي التأمين وهنا نضمن للمريض خدمة طبية راقية وأيضا نحد من المشاكل التي قد تنشأ بين أطراف التأمين "شركة التأمين، المستشفى، المؤمّن عليه" وأيضا ربما يقودنا هذا إلى إنشاء الهيئة السعودية للمعايير في القطاع الصحي وبالتالي تكون هناك منافسة قوية بين المنشآت الطبية من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من زبائن مختلف شركات التأمين. وهذا لن يتم إلا بعد أن يكون العمل في أي مستشفى مطابقا للمعاييرالمعدة سلفا من الهيئة المتخصصة في هذا المجال، وفي الواقع فإن محاولة تطبيق المعايير السابقة على المستشفيات والمراكز الطبية في السعودية يعد من أهم التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي والذي يحتاج إلى وضع برنامج رقابي معين على جودة الخدمات الصحية المقدمة بالإضافة إلى أنه لا بد من تحديد الأسعار بين شركات التأمين حتى لا تضيع حقوق المؤمّن عليهم. ولكي ينجح تطبيق معايير التأمين فلا بد أن يكون هناك تعاون مستمر من المؤمّن عليه والذي يعد طرفاً هاما في العمليه التأمينية حيث إن احترامه لوثيقة التأمين ومعرفته بقيمتها الحقيقية يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود فمثلا بعض المؤمن عليهم تجدهم يراجعون المراكز الطبية بسبب أو بدونه يطلبون العلاج ويعود ذلك إلى امتلاكهم وثيقة التأمين والتي تخولهم العلاج في أية وقت يشاؤون وفي أية مستشفى ، وبالتالي فلا بد أن يكون هناك تضافر جهود بين شركات التأمين من جهة ومقدمي الخدمة "المستشفيات" من جهة أخرى من أجل تطبيق التأمين الصحي بجميع حذافيره والأستفادة الكاملة من هذا النظام الذي يثري الخدمة الصحية ويساعد كثيراً في حل المعضلات المالية التي قد تنشأ أحياناً ما بين المريض والمستشفى .
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
