|
|
المرأة.. والصحافة..!
|
لدينا في بعض جامعاتنا أقسام تُدرِّس الإعلام.. ويتخرج فيها سنوياً أعداد من المتخصصين في هذا المجال..
مؤهلين بما يجعلهم قادرين على العمل كل وتخصصه الدقيق..
فهذا في الصحافة..
وذاك في الإذاعة..
والأخير في العلاقات العامة..
وهكذا..
***
وقد يوجد من يعتقد أن هذا التخصص متاح للبنات كما هو للأولاد..
باستنتاج يعتمد على ما يقرأه من مقالات وتحقيقات وأخبار في صحفنا لكثير من الزميلات..
اعتقاداً منه بأنه لا يقوم بمثل هذا وبهذا التمكن إلاّ من دَرَس في الإعلام وتخصص فيه..
وهذه معلومة غير صحيحة..
واستنتاج في غير محله..
وتصور يخالف الواقع..
***
فأقسام الإعلام الموجودة في أكثر من جامعة.. منذ إطلالة أول قسم إعلامي من جامعة الملك سعود.. وإلى اليوم..
والقبول فيها يقتصر على البنين دون البنات..
دون تبرير مسبب لعدم تحقيق ذلك لهن.. على الأقل حتى لا يثار أو يناقش هذا الموضوع من فراغ..
وإن أثير أو نوقش فيكون بحضور هذه المبررات..
***
أسأل أصحاب القرار..
في جامعاتنا.. وفي كليات البنات..
ما هو التصور في عدم فتح قسم للإعلام تقتصر فيه الدراسة على البنات..؟
مثله مثل كل الأقسام الأخرى..
بنفس الشروط.. وحتى الضوابط..
متى كانت هناك حاجة إليه..
***
إنني لا أرى ما يبرر غياب الفتاة عن دراسة علم مهم كهذا..
وهي التي تكتب اليوم بتفوق..
وتتعاون مع الصحافة بقدر هائل من التميز..
ولبعضهن ريادة في العمل الصحفي..
يتفوقن به على كثير من رجال الصحافة..
مع أنهن لم يتخصصن في هذا المجال..
وعلاقتهن بالصحافة علاقة هاتف وفاكس وبريد..
***
لماذا لا يتم عمل مسح أو استبانة في مدارس البنات للتعرف على ميولهن وموقفهن من الدراسة في مثل هذا القسم..؟
وما الذي يمنع من أن يكون هذا التخصص ضمن كليات البنات إذا ما تعذر لسبب أو لآخر افتتاحه في احدى جامعاتنا الثماني..؟
وهل يصح أن تكون ممارسة المرأة للعمل الصحفي تحديداً مبنية على اجتهادات شخصية تفتقر إلى الدراسة الأكاديمية ودون أن تمر بمرحلة من مراحل التدريب أو الممارسة الفعلية..؟
***
لقد قصدت من هذه الفكرة أن ألفت النظر إلى قضية مهمة..
فالإعلام اليوم بما له من أهمية..
وبما يمثله من دور كبير على مستوى العالم..
يجب أن نحشد له كل القدرات والإمكانات..
استعداداً لمواجهة هذه الهجمة الإعلامية الشرسة..
وحتى لا يأتي يوم يقال فيه: ليس لنا فيها حول ولا قوة..
وقد آن الأوان لإعادة النظر في الأقسام الإعلامية القائمة..
بما يحسن من مستوى خريجيها..
استعداداً للدور القادم..
وقد يكون من المناسب ضمن تفعيل هذه الأقسام..
السماح للفتاة بالدراسة في قسم للإعلام..
خالد المالك
|
|
|
|
بعد أن ضاقت بنزلائها:
حقائق وأرقام خلف أسوار السجون الأمريكية
|
* مجلة الجزيرة الترجمة:
وقف ايموري دوكري يشرح عملية سجنه لسابع مرة في غضون عشرين عاما، لقد تردد في الافصاح عن السنوات التي تم فيها اعتقاله، والاحكام الصادرة ضده، والجرائم التي ارتكبها، وهي في معظمها جرائم مخدرات، في هذه المرة خان وعد الشرف الذي قطعه على نفسه وتم بمقتضاه الافراج عنه من السجن، وكان عليه ان يعود مرة اخرى للاقامة خلف الاسوار.
يعد دوكري واحدا من بين 630 ألف نزيل تم اطلاق سراحهم من السجن هذا العام، وهو اكبر عدد من السجناء الذين تم اطلاق سراحهم في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، إلا ان اكثر من نصف هذا العدد عاد الى السجن مرة اخرى في غضون ثلاث سنوات الأمر الذي سلط الضوء على مشكلة كبيرة.
زيادة معدلات الجريمة
لقد ارتفع عدد جرائم العنف التي ارتكبت في المدن من بوسطن الى لوس انجلوس هذا العام بسبب تكرار ارتكاب الجرائم من جانب من تم اطلاق سراحهم حديثا من السجون، ان تجربة دوكري تعد رمزا للصعوبات الهائلة التي تواجهها الولايات الامريكية في مواجهة كسر دائرة السجن وعملية العفو عن السجناء. ويرجع الخبراء سبب زيادة الجرائم خلال العام الحالي الى مشكلة الجريمة نفسها التي تكمن ضمن التحديات التي تواجهها الولايات الأمريكية، حيث ان الكثيرين من السجناء خرجوا من السجن وحالهم ليس بأفضل مما كانوا عليه قبل دخولهم السجن، يقول «جيمس فوكس» استاذ القانون الجنائي في جامعة نورث ايسترن في بوسطون «نظرا لاننا تحولنا من التركيز على اعادة التأهيل الى توقيع العقاب، لذا فاننا دفعنا بأشخاص الى الشوارع دون اعداد لهم بكيفية التعامل مع المجتمع بحرية، حيث انهم اشخاص لايتمتعون بالمهارات الكافية فضلا عما لديهم من مواقف سيئة».
العودة إلى السجن
وفي الحقيقة، يبدو ان معدلات الرجوع الى النشاط السابق ومن بينها اعمال العنف وغيرها من الجرائم الاخرى آخذة في الازدياد، فقد اظهرت دراسة اجرتها وزارة العدل الامريكية ونشرتها في العام الحالي ان 5 ،67 % من السجناء الذين تم اطلاق سراحهم عام 1994 اعيد اعتقالهم مرة اخرى في غضون ثلاث سنوات مقابل 5 ،62% عام 1983، وقد شملت الدراسة بالنسبة للعامين 1983، 1994 ثلثي السجناء الذين تم اطلاق سراحهم .
والان ماذا عن دوكري بعد الافراج عنه؟ انه الخضوع للمراقبة في ولاية تكساس، ومن المتوقع ان يجد لنفسه مسكنا يقيم فيه ووظيفة يكسب منها قوته، على ان يتولى الضابط المسؤول تقديم تقريرعنه بشكل دوري، حيث يتم مراقبة نحو 80% من السجناء الذين يتم اطلاق سراحهم من السجون الامريكية، الا ان الولايات الامريكية تئن تحت وطأة التكاليف المتزايدة المرتبطة بعملية المراقبة، ويقول الخبراء انه حان الوقت لإصلاح عملية إعادة السجناء الى السجون.
منحة لاتكفي
وادراكا منه لتصاعد هذه الازمة، اعلن وزير العدل الامريكي جون اشكروفت مؤخرا عن تقديم منحة فيدرالية للولايات قدرها 100 مليون دولار لمساعدة سجنائها على العودة الى ممارسة حياتهم الطبيعية بنجاح، الا ان المسؤولين بالولايات يقولون ان هذا المبلغ لايمثل سوى النذر اليسير مما هو مطلوب، وفي مواجهة العجز في الميزانيات، بدأت الولايات في خفض المبالغ المخصصة لاصلاح السجناء، التي تعد منذ سنوات عديدة ثاني اكبر بند في هذه الميزانيات.
إجراءات تقشفية
وعلى سبيل المثال قامت ولاية فلوريدا بتجميد الطلبات الجديدة الخاصة ببرامج التدريب على اساليب الحياة السليمة بالنسبة لمرتكبي جرائم المخدرات التي لاتتسم بالعنف، ولم يعد سجناء ولاية كاليفورنيا يحصلون على مبلغ 200دولار المخصص لكل سجين عقب اطلاق سراحه لمساعدته على بدء حياة جديدة، ووضعت ولايتا اوهايو والينوي خططا لبناء سجون جديدة. وفي هيوستن يتأسف النزيل دوكري على اختفاء فصل لتنمية المهارات تم الغاؤه منذ كان موجودا هنا قبل عام، لقد ادى التقليص المالي الى عدم تشجيع الكثيرين من الذين يعتقدون بضرورة ان تبدأ العودة الناجحة الى الحياة قبل اطلاق سراح السجين بفترة طويلة.
أخف الضررين
يقول الخبراء انه اذا كانت تكاليف نجاح عملية العفو عالية، فان تكاليف احتجاز اي نزيل تعتبر اعلى حيث تتراوح بين 30 الفاً الى 40 الف دولار سنويا بينما لاتزيد تكاليف العفو عنه على مايترواح بين 5 10 آلاف دولار سنويا، وعلى المستوى القومي، فان 35% ممن يعودون الى السجن مرة اخرى هم من منتهكي قانون العفو.
أرقام مثيرة
لقد اظهرت دراسة خلال العام الحالي اجريت على 300 الف نزيل تم اطلاق سراحهم عام 1994 انه في غضون ثلاث سنوات تمت اعادة اعتقال 5 ،67% منهم «مقابل 5 ،62% عام 1983» كان جميعهم تقريبا ممن واجهوا اتهامات خطيرة، بينما تمت ادانة 9 ،46% منهم بارتكاب جرائم جديدة و4 ،25% منهم اعيدت محاكمتهم عن جرائم جديدة بالسجن، و8 ،51% اعيدوا الى السجن بأحكام جديدة او لانتهاكات فنية لعملية العفو عنهم، وكانت عمليات اعادة القاء القبض على السجناء عالية بالنسبة لجرائم الممتلكات مثل السطو على المنازل، وبلغت نسبة اعادة القبض على السجناء لارتكاب جرائم تتسم بالعنف 7 ،61% بزيادة طفيفة عن معدلاتها عام 1983.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
