 |
|
حقوق الإنسان بين أمريكا وبريطانيا |
ما رأيناه من صور عن الممارسات الوحشية..
ومن لقطات مصورة عن العدوان الأمريكي الآثم..
حيث يجري تعذيب العراقيين بلا رحمة أو رأفة..
بمثل ذلك الأسلوب الذي يندي له الجبين..
وبهذا العمل المشين الذي تقشعر له الأبدان..
حيث لا التزام بمبادئ حقوق الإنسان..
أو رحمة بمن لا حول لهم ولا قوة للدفاع عن أنفسهم وهم قابعون في سجون الاحتلال المظلمة في العراق الجريح..
أقول إن ما رأيناه وما عرض علينا من مشاهد دامية، ليس بالضرورة أن يكون كل ما جرى ويجري من تعذيب للسجناء داخل السجون هناك..
فقد يكون هناك من يمارس ما هو أكثر قوة وأشد تنكيلاً في سلطة الاحتلال مما كان يمارسه صدام حسين قبل زواله وزوال حكمه..
***
لكن ماذا تفيد في مثل هذا الموقف وأمام تلك المشاهد دموع الرئيس بوش والسيد بلير..
وتأكيدهما على أن من قام بهذا العمل المشين سوف تتم محاسبته..
وكم من صور أخرى أخفاها الرقيب حتى لا تُظهر صورة الاحتلال البغيض على حقيقتها أمام عدسات المصورين..
وأين هي مزاعم الدولتين بالترويج لحقوق الإنسان والانتصار لشعب العراق ضد حُكْمٍ وحاكم فاسد..
وكيف يمكن بعد كل الذي رأيناه من إهانة لكرامة الإنسان أن تُجمَّل صورة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ويُحسَّن وجه تعامل الدولتين مع الأسرى والمساجين..
***
بعض أسئلة قاتلة..
تنتصب أمامنا حول ما يجري هناك..
بمثل هذا الخزي..
وفي مثل هذا التعامل القبيح..
لتعيد إلينا صورة الاستعمار من جديد..
بظلمه وظلامه وتاريخه الملطخ بالدماء..
ليذكّرنا ذلك كما لو أن هذا التاريخ القبيح يعيد نفسه بماضيه الأسود حين كانت الشعوب تحت العبودية وسطوة الاستعمار..
***
ما رأيناه يعد صورة لمرحلة قاتمة في تاريخ الإنسانية ليعزز بذلك ويؤصل الكراهية والحقد بين الدول وعلى مستوى الأفراد..
فضلاً عن أنه لا يساعد كما كنا نتمنى على استتباب الأمن في العالم، وإنما يوفر بيئة صالحة لتفريخ ما هو ضده في فترة زمنية يواجه فيها العقلاء الحرب مع الإرهاب..
وعلى أمريكا بعد ذلك ومثلها بريطانيا في ضوء ما رأيناه أن يفتحا السجون العراقية دون إبطاء أمام لجان حقوق الإنسان للتثبت من حقيقة أوضاع من أودعوا فيها من العراقيين..
وأن يُقتص عاجلاً لا آجلاً ممن عذب العراقيين بلا رحمة وبما يعيد لهم حقهم وكرامتهم ضمن تطبيق سيادة القانون على الجميع..
***
فهل تسمح أمريكا ومثلها بريطانيا لجهة مستقلة بالوقوف على حقيقة الأوضاع في السجون المكتظة بالعراقيين، لإجراء تحقيق أمين ونزيه بديلاً للدموع وإبداء مشاعر الحزن على ما عرض عن سوء المعاملة والتنكيل بأبناء العراق من قبل أفراد من عناصر الاحتلال يفتقدون الى الحس الإنساني ويتصرفون كما تتصرف الوحوش؟
هذا أقل ما يجب أن تفعله أمريكا..
أقل ما يجب أن تلتزم به بريطانيا..
إن كان قد بقي شيء من الحياء.
خالد المالك
|
|
|
بعد تعديل قوانين الزواج في الصين
الفحص الطبي أصبح غير ضروري للأزواج الجدد |
* إعداد: تنكزار سفوك
كان لإعلان مسؤول الخدمات في بلدية شنغهاي عن القوانين الجديدة للزواج والذي تضمن قانون الفحص الطبي للأزواج قبل الزواج بمثابة الإعلان النهائي عن القانون الاختياري في إجراء الفحوصات الطبية، حيث أصبح الأزواج مخيرين في إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج في الوقت الذي كان هذا الاجراء من الأوراق الضرورية المتممة لعقد الزواج، وكان لها الوقع الطيب لدى شريحة واسعة من أفراد المجتمع الصيني الذين كانوا يلاقون متاعب كبيرة في تسجيل الزواج نتيجة للإجراءات البيروقراطية والمشددة على عملية تسجيل الزواج، ويأتي هذا القانون في إطار تسهيل إجراءات الزواج المتبعة حديثاً والتي أصبحت أقل تعقيداً حيث لا يحتاج الشاب والشابة المقبلان على الزواج سوى إلى تقديم بطاقتهما الشخصية مرفقةً مع شهادة الزواج ليكون هذا الزواج معلناً ومثبتا في السجلات الرسمية.
وما زال حتى هذه اللحظة جميع الأزواج والزوجات مضطرين إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للزواج في أحد المراكز الطبية أو أحد المستوصفات المحددة من قبل وزارة الصحة ثم يتم تسجيل نتائج هذا الفحوص لدى إدارة الخدمات ليتم بعدها تسجيل الزواج بيسر. وكانت هذه الإدارات تتخذ إجراءات حازمة ومتشددة بخصوص منح شهادات الزواج التي كانت ترفض لدى وجود أي عائق صحي تحول دون إتمام الزواج أو وجود مرض وراثي يمكن نقله فكان للإدارة الحق في رفض طلب الزواج ومنعه.
وقد أصدر القانون الجديد الذي يحدد الأوراق المطلوبة لإتمام الزواج بشكله العلني بناءً على طلب من مجلس الإدارة المحلية التابع لوزارة الشؤون المدنية، وسوف يصبح هذا القرار رسمياً، وتسجل على أساسه العقود الجديدة للزواج والتي تعتبر الفحوصات الطبية أمرٌا شخصيا يتعلق برغبة الأشخاص في إجراء هذه الفحوصات من عدمه.
الفحص الطبي أصبح أمراً اختيارياً للمقبلين على الزواج من الشباب والفتيات في الصين والخدمات المقدمة من أجل تسجيل الزواج أصبحت أكثر يسراً وسهولةً، انطلاقاً من إيمان المؤسسات والهيئات الرسمية بالحرية الفردية والتي لا تتعارض مع مصلحة المجتمع بكل جزئياته ونتائجه، ولن يجبر أحد على الخضوع لأي قرارات تمس إرادته الشخصية و رغباته الذاتية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
