 |
|
حقوق الإنسان بين أمريكا وبريطانيا |
ما رأيناه من صور عن الممارسات الوحشية..
ومن لقطات مصورة عن العدوان الأمريكي الآثم..
حيث يجري تعذيب العراقيين بلا رحمة أو رأفة..
بمثل ذلك الأسلوب الذي يندي له الجبين..
وبهذا العمل المشين الذي تقشعر له الأبدان..
حيث لا التزام بمبادئ حقوق الإنسان..
أو رحمة بمن لا حول لهم ولا قوة للدفاع عن أنفسهم وهم قابعون في سجون الاحتلال المظلمة في العراق الجريح..
أقول إن ما رأيناه وما عرض علينا من مشاهد دامية، ليس بالضرورة أن يكون كل ما جرى ويجري من تعذيب للسجناء داخل السجون هناك..
فقد يكون هناك من يمارس ما هو أكثر قوة وأشد تنكيلاً في سلطة الاحتلال مما كان يمارسه صدام حسين قبل زواله وزوال حكمه..
***
لكن ماذا تفيد في مثل هذا الموقف وأمام تلك المشاهد دموع الرئيس بوش والسيد بلير..
وتأكيدهما على أن من قام بهذا العمل المشين سوف تتم محاسبته..
وكم من صور أخرى أخفاها الرقيب حتى لا تُظهر صورة الاحتلال البغيض على حقيقتها أمام عدسات المصورين..
وأين هي مزاعم الدولتين بالترويج لحقوق الإنسان والانتصار لشعب العراق ضد حُكْمٍ وحاكم فاسد..
وكيف يمكن بعد كل الذي رأيناه من إهانة لكرامة الإنسان أن تُجمَّل صورة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ويُحسَّن وجه تعامل الدولتين مع الأسرى والمساجين..
***
بعض أسئلة قاتلة..
تنتصب أمامنا حول ما يجري هناك..
بمثل هذا الخزي..
وفي مثل هذا التعامل القبيح..
لتعيد إلينا صورة الاستعمار من جديد..
بظلمه وظلامه وتاريخه الملطخ بالدماء..
ليذكّرنا ذلك كما لو أن هذا التاريخ القبيح يعيد نفسه بماضيه الأسود حين كانت الشعوب تحت العبودية وسطوة الاستعمار..
***
ما رأيناه يعد صورة لمرحلة قاتمة في تاريخ الإنسانية ليعزز بذلك ويؤصل الكراهية والحقد بين الدول وعلى مستوى الأفراد..
فضلاً عن أنه لا يساعد كما كنا نتمنى على استتباب الأمن في العالم، وإنما يوفر بيئة صالحة لتفريخ ما هو ضده في فترة زمنية يواجه فيها العقلاء الحرب مع الإرهاب..
وعلى أمريكا بعد ذلك ومثلها بريطانيا في ضوء ما رأيناه أن يفتحا السجون العراقية دون إبطاء أمام لجان حقوق الإنسان للتثبت من حقيقة أوضاع من أودعوا فيها من العراقيين..
وأن يُقتص عاجلاً لا آجلاً ممن عذب العراقيين بلا رحمة وبما يعيد لهم حقهم وكرامتهم ضمن تطبيق سيادة القانون على الجميع..
***
فهل تسمح أمريكا ومثلها بريطانيا لجهة مستقلة بالوقوف على حقيقة الأوضاع في السجون المكتظة بالعراقيين، لإجراء تحقيق أمين ونزيه بديلاً للدموع وإبداء مشاعر الحزن على ما عرض عن سوء المعاملة والتنكيل بأبناء العراق من قبل أفراد من عناصر الاحتلال يفتقدون الى الحس الإنساني ويتصرفون كما تتصرف الوحوش؟
هذا أقل ما يجب أن تفعله أمريكا..
أقل ما يجب أن تلتزم به بريطانيا..
إن كان قد بقي شيء من الحياء.
خالد المالك
|
|
|
|
برنامج حكومي وشعبي لمكافحة الفقر في تونس |
استطاع البرنامج الاجتماعي الذي أعدته الحكومة التونسية أن يخفف كثيراً من مظاهر الفقر المستشري بين أفراد المجتمع التونسي، وسمح البرنامج بتحسين ظروف المعيشة لعموم الشعب التونسي، وبدا ذلك واضحاً من خلال انخفاض معدل الفقر بين السكان الذين كانوا يعيشون تحت خط الفقر من 33% في عام 1967 إلى 4.2 في عام 2000، وذلك بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، وشملت النتائج الإيجابية لبرنامج مكافحة الفقر الكثير من القطاعات والمجالات، كالقطاع التعليمي والصحي ومجالات اجتماعية أخرى كالإسكان والضمان الاجتماعي، إضافة إلى بعض البرامج التي تتسم بشيء من الخصوصية والتي تمس بالدرجة الأولى الشرائح الأكثر فقراً وتضرراً بين فئات المجتمع.
ووجد البرنامج دعما وتلقى المساندة الكافية من شرائح مختلفة في المجتمع وحظي بتأييد ودعم الكثيرين من المقتدرين مادياً الذين شكلوا الموارد الرئيسية للبرنامج.
كما حظي بالدعم المادي من عدد من الجمعيات والمؤسسات الشعبية، وكان السبب في زيادة الموارد المخصصة لدعم البرنامج الضمان الاجتماعي، هذه المؤسسات التي يعود أغلبها إلى القطاع الخاص.
ويأتي دعمها في إطار التضامن الوطني الذي بات يشكل أحد المكونات الرئيسة للثقافة التونسية.
وإلى جانب هذا البرنامج الاجتماعي الكبير ظهرت برامج أخرى في المجتمع التونسي، لا تختلف كثيراً في أهدافها الخيرية، فهناك البرنامج الوطني لدعم الأسر المحتاجة الذي استفادت منه أعداد كبيرة من الأسر وازدادت فعالية ونشاطات هذا البرنامج ليرتفع عدد المستفيدين من 73590 في عام 1987 إلى 114300 في عام 2001 بينما كان حجم المدفوع النقدي لهذه الشريحة من المجتمع في عام 2001 هو 49.8 مليون دينار.
وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للقضايا الاجتماعية في تونس على إيجاد أفضل السبل من أجل رفع المعاناة عن العوائل التي تعيش تحت خط الفقر من خلال وضع البرامج الاجتماعية واستثمار كافة الإمكانات الرسمية وغير الرسمية ووضعها تحت تصرف هذه البرامج التي بدأت بالتنفيذ في عام 1994م
وتوطدت فعالياتها في عام 1998 ووضعت آلية ناجحة من أجل إيجاد التوافق والتنسيق بين الجهود والمساعدات الاجتماعية الشعبية وجهود الدولة من أجل تحقيق الضمان الاجتماعي في مجال الصحة والإسكان وبرامج التنمية في الريف الفقير.
وبناء المؤسسات الاجتماعية لتمد العوائل المحتاجة بالدعم المادي والمعنوي المستمر والمنظم، واتباع سياسة مجانية الطبابة في القطاع الصحي من قبل الدولة والتي تشمل بطبيعة الحال العلاج في المستشفيات للأسر التي تعاني من قلة الموارد، واعتماد هذه السياسة كانطلاقة في اتجاه بناء نظام للأمن الاجتماعي الذي يتطلع عليه معظم أفراد المجتمع التونسي.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
