 |
|
حقوق الإنسان بين أمريكا وبريطانيا |
ما رأيناه من صور عن الممارسات الوحشية..
ومن لقطات مصورة عن العدوان الأمريكي الآثم..
حيث يجري تعذيب العراقيين بلا رحمة أو رأفة..
بمثل ذلك الأسلوب الذي يندي له الجبين..
وبهذا العمل المشين الذي تقشعر له الأبدان..
حيث لا التزام بمبادئ حقوق الإنسان..
أو رحمة بمن لا حول لهم ولا قوة للدفاع عن أنفسهم وهم قابعون في سجون الاحتلال المظلمة في العراق الجريح..
أقول إن ما رأيناه وما عرض علينا من مشاهد دامية، ليس بالضرورة أن يكون كل ما جرى ويجري من تعذيب للسجناء داخل السجون هناك..
فقد يكون هناك من يمارس ما هو أكثر قوة وأشد تنكيلاً في سلطة الاحتلال مما كان يمارسه صدام حسين قبل زواله وزوال حكمه..
***
لكن ماذا تفيد في مثل هذا الموقف وأمام تلك المشاهد دموع الرئيس بوش والسيد بلير..
وتأكيدهما على أن من قام بهذا العمل المشين سوف تتم محاسبته..
وكم من صور أخرى أخفاها الرقيب حتى لا تُظهر صورة الاحتلال البغيض على حقيقتها أمام عدسات المصورين..
وأين هي مزاعم الدولتين بالترويج لحقوق الإنسان والانتصار لشعب العراق ضد حُكْمٍ وحاكم فاسد..
وكيف يمكن بعد كل الذي رأيناه من إهانة لكرامة الإنسان أن تُجمَّل صورة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ويُحسَّن وجه تعامل الدولتين مع الأسرى والمساجين..
***
بعض أسئلة قاتلة..
تنتصب أمامنا حول ما يجري هناك..
بمثل هذا الخزي..
وفي مثل هذا التعامل القبيح..
لتعيد إلينا صورة الاستعمار من جديد..
بظلمه وظلامه وتاريخه الملطخ بالدماء..
ليذكّرنا ذلك كما لو أن هذا التاريخ القبيح يعيد نفسه بماضيه الأسود حين كانت الشعوب تحت العبودية وسطوة الاستعمار..
***
ما رأيناه يعد صورة لمرحلة قاتمة في تاريخ الإنسانية ليعزز بذلك ويؤصل الكراهية والحقد بين الدول وعلى مستوى الأفراد..
فضلاً عن أنه لا يساعد كما كنا نتمنى على استتباب الأمن في العالم، وإنما يوفر بيئة صالحة لتفريخ ما هو ضده في فترة زمنية يواجه فيها العقلاء الحرب مع الإرهاب..
وعلى أمريكا بعد ذلك ومثلها بريطانيا في ضوء ما رأيناه أن يفتحا السجون العراقية دون إبطاء أمام لجان حقوق الإنسان للتثبت من حقيقة أوضاع من أودعوا فيها من العراقيين..
وأن يُقتص عاجلاً لا آجلاً ممن عذب العراقيين بلا رحمة وبما يعيد لهم حقهم وكرامتهم ضمن تطبيق سيادة القانون على الجميع..
***
فهل تسمح أمريكا ومثلها بريطانيا لجهة مستقلة بالوقوف على حقيقة الأوضاع في السجون المكتظة بالعراقيين، لإجراء تحقيق أمين ونزيه بديلاً للدموع وإبداء مشاعر الحزن على ما عرض عن سوء المعاملة والتنكيل بأبناء العراق من قبل أفراد من عناصر الاحتلال يفتقدون الى الحس الإنساني ويتصرفون كما تتصرف الوحوش؟
هذا أقل ما يجب أن تفعله أمريكا..
أقل ما يجب أن تلتزم به بريطانيا..
إن كان قد بقي شيء من الحياء.
خالد المالك
|
|
|
الدكتور الغندور أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة:
السعودة حق أصيل يدفع باتجاه التكامل العربي |
* القاهرة هيفاء دربك
عرفت ظاهرة السعودة طريقها إلى المملكة منذ أن بدأت المحاولات الجادة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بحلول عام 1975، من خلال خطط خمسية متكاملة وطموحة، بعد أن تزايدت ضغوط البطالة بزيادة أعداد السعوديين الداخلين سوق العمل.
وفي خضم طموحات التنمية الاقتصادية السعودية، واجهت تلك الخطط العديد من المشاكل الداخلية، والعوائق المرتبطة بالتغير الحادث على المستوى الاقتصادي الدولي، مما حدّ من نجاحها في بعض الأحيان، وخلق تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد السعودي لخلق ظروف مواتية لنجاح خطط سعودة العمالة في القطاعين الحكومي والخاص.
وذلك بتفعيل برامج إحلال العمالة الوطنية، وتخفيض نسب البطالة المتصاعدة عن طريق صياغة أهداف محددة، وآليات تضمن الاستفادة القصوى من هذه الأهداف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالداخل السعودي.
وحول فرص نجاح برامج السعودة، والعوائق التي تجابهها على أرض الوقع، فضلاً عن الرؤية المستقبلية لها، التقينا بالدكتور أحمد الغندور أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من أجل صورة أكثر وضوحاً وتكاملاً.. وفيما يلي نص الحوار:
* ترى ما هي الدوافع التي تقف وراء طرح السعودية لخطط السعودة في اقتصادها الوطني؟
في الواقع، تعد السعودة فكرة اقتصادية ضاغطة وطبيعية كمرحلة من مراحل تطور الاقتصاد السعودي والخليجي بصفة عامة، فمن غير المعقول أن تقف الحكومة السعودية مكتوفة الأيدي إزاء عدم ملاحقة النمو الاقتصادي الوطني لمعدل نمو السكان، فضلاً عن الزيادة المستمرة في أعداد العاطلين عن العمل بين السعوديين من خريجي الجامعات والمدارس، مما أدى إلى ضرورة إيجاد مخرج لتوظيف مواطنين جدد. كل هذه الأمور والعوامل مجتمعة دفعت باتجاه وضع إستراتيجية علمية ومدروسة لسعودة العمالة في المملكة على المدى الطويل.
الإحلال المدروس
* وكيف تكون عملية الإحلال والتبديل مدروسة ومحسوبة آثارها الاقتصادية؟
يجب على كل شركة من الشركات الأجنبية العاملة بالاقتصاد السعودي أن تضع برنامجاً متوازناً، يسمح من خلاله بمنح رأس المال السعودي معاملة تفضيلية، تتيح بدورها القدرة الذاتية على تعريف منتجات المشروعات في بلاد الخليج والأسواق العربية. كما أن الأمر يحتاج إلى حصر احتياجات سوق العمل السعودي بأنواعه المتباينة، لمعرفة احتياج كافة المراكز الخدمية والإنتاجية لأنواع العمالة المطلوبة ويتلو ذلك برنامج لحصر المعروض حالياً في سوق العمل من السعوديين، من أجل تسكينهم تدريجياً بدلاً من العمالة الأجنبية وهذا الأمر يجب أن يتم بطريقة علمية تراعي التقليل من الاعتماد على الأيدي العاملة غير السعودية، ورفع معدلات إنتاج العمال الوطنيين، بالإضافة إلى مطالبة القطاع الخاص السعودي بزيادة حجم استقطاب الأيدي العاملة الوطنية. ويجدر الانتباه إلى ضرورة مراعاة الحكومة لتحقيق درجة توافق متزايدة في مستوى مهارات السعوديين الذين يلتحقون بالقوى العاملة بالبلاد لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وبما يقلل من أضرار عملية الإحلال.
وهنا يلعب القطاع الأهلي دوراً مهماً يتمثل في التوقف الجزئي والكلي عن سياسة رفض احتواء العمالة السعودية وتفضيله للعمالة الأجنبية الأقل أجراً، والأكثر قبولاً وخضوعاً للأمر الواقع، في الوقت الذى يعزف الأجانب عن تشغيل السعوديين أو تدريبهم خوفاً من أن يأخذوا أماكنهم ويتم الاستغناء عنهم في المستقبل. وبالرغم من ذلك يجب أن تنظر السعودية ودول الخليج العربي بعين الاعتبار إلى تجارب دول عربية أخرى، أدى التطبيق الخاطئ فيها لتوطين العمالة لفقدان الحماس وتدهور مراكز الإنتاج الخدمي والسلعي، بل وانهيار الاداء الخدمي للمراكز العلمية.
رأس المال المهاجر
* هل تساهم عملية إعادة توطين رؤوس الأموال الوطنية في تقديم إضافة لبرامج السعودة القائمة في الوقت الراهن؟
حقيقة، المسألة تتعلق بحجم السعودة وبحجم النمو الاقتصادي السعودي، حيث لا يمكن أن تكون الأموال المستثمرة بالخارج ذات فائدة اقتصادية، إذا لم تكن هناك طاقة استيعابية وسوق محلية وعربية كبيرة، تستطيع استيعاب المنتجات والسلع.
لذلك أرى أن الأصح اقتصادياً هو الا تسرع الحكومات السعودية أوالخليجية في إعادة الأموال المهاجرة، إذا لم تراع جيداً الآثار الاقتصادية المترتبة على تدفق هذه الأموال بشكل كبير. وهذا يدعو إلى القول بضرورة اعتبار السعودة خطة اقتصادية تدور في إطار نوع من التعاون الاقتصادي العربي ككل، عكس ما يرى البعض حيث تستفيد الاقتصادات العربية من المزايا التفضيلية لكل بلد، الأمر الذى يحقق نوعاً من التكامل والتوازن في الآثار والنتائج، وهذا ما قامت به الدول الأوروبية.
* وما هو دور المؤسسات والهيئات المعرفية في هذا الطرح؟
لا يمكن القول بأن المسألة تتعلق بدور المؤسسات المعرفية الحكومية فقط، بل ان هناك دوراً هاماً ينبغي أن يلعبه المجتمع الأهلي بمؤسساته وأفراده، لذلك فإن أي خطة تنموية تدور في فلك برنامج السعودة يجب أن تقوم على أساس حوار مستقر وثابت بين مؤسسات الدولة المالية ومؤسسات المجتمع الأهلي.
وفي هذا الاتجاه، يتدبر كل فريق الدور المنوط به، في القطاعات والمشروعات الاقتصادية التي تم الاتفاق حولها من قبل، حتى يكون هناك استمرار وتصاعد في دعم المشروعات والاستثمارات التي تمنح المواطن السعودي معاملة تفضيلية تزيد عن المزايا التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي، طالما ظل الأخير عازفاً عن تقبل فكرة تعيين سعوديين في إطار مشروعه الاستثماري، وبما يكفل استقلالية للعامل الوطني في أدائه لدوره الخدمي أو الإنتاجي.
وأرى أنه يجب أن تكون هناك جهة مالية واحدة توفر القدر اللازم من القروض، والبحوث ودراسات الجدوى لضمان الاستمرارية والكفاءة لعنصر التمويل والمتابعة التقنية لنمو المشروعات وإنتاجها.
تلافي الأخطار
* وكيف يمكن تلافي أخطار تصاعد مساهمة العمالة الأجنبية بقطاعات الاقتصاد السعودي على المستوى القريب والمتوسط؟
أعتقد أن المسئولين عن متابعة وتنفيذ سياسة السعودة في المملكة يضعون في اعتبارهم مجموعة من الآليات والخطوات التدريجية على مستوى العمالة، والتخطيط بشكل علمي ومدروس، حتى تستطيع المملكة وفي زمن قياسي أن تتخطى عقبة العمالة الوافدة التي تؤثر على الاقتصاد السعودي الآن. ويأتي على رأس هذه الخطوات، تحديد القطاعات والوظائف التي يرى الاقتصادي السعودي أنها الأجدر بإحلال العمالة فيها بالمرحلة الراهنة حتى يتم الاستقلال الأمثل للعمالة الوطنية.
في الوقت نفسه يجب أن تشدد جهات الاختصاص مراجعاتها ومراقبتها لمكاتب التوظيف الأهلية بما يحد من زيادة أعداد الوافدين بشكل مزعج في مهن هي بالأساس قابلة لمساهمة مواطن المملكة فيها بشكل كفء وفعال.
لأنه أصبح من الضروري أن يتم الاستغلال الأمثل للقوى البشرية السعودية، بما يؤدي إلى زيادة أعداد الداخلين سوق العمل، وذلك عن طريق سرعة معالجة العوامل التي تحد من نمو السكان وتؤثر على نمو القوى العاملة الوطنية.
وتضطلع الحكومة السعودية بمهمة غرس وتنمية مفاهيم الانتماء والمواطنة، وقيم العمل في المجتمع، وذلك من خلال زيادة فعالية التعليم، والإعلام بأهمية الانتماء والمواطنة لبلوغ الأهداف التي تنشدها الجهود التنموية، وخاصة في مجالات تنمية القوى العاملة الوطنية. ونظراً لتسابق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على التحول والتبدل عربياً ودولياً، لزم التجديد السنوي والتفعيل لإستراتيجية القوى البشرية السعودية من خلال آلية مركزية للتدريب والدعم على مستوى المدن الكبيرة والقطاعات والمناطق الصغيرة.
التعاون العربي
* هناك من يرى بأن إتمام برامج التوطين بنجاح ربما يؤدي إلى تدهور اقتصادي شديد في بعض البلدان العربية التي تعتمد على تحويلات أبنائها العاملين بالخليج والسعودية؟
هذا لا يمكن أن يحدث بالمعنى الاقتصادي السليم، لأنه في حالة نجاح سياسة التوطين في دول الخليج بصفة عامة فإن هذا يعني تكامل وتعاظم الاستفادة لكل الدول العربية.
وعلى سبيل المثال، سوف تساهم بعض الدول العربية في تقديم الخدمة الفنية والبحثية المدروسة لراغبي الحصول عليها في الدول الخليجية، في مقابل الحصول على رأس المال اللازم لبناء المشروعات الاستثمارية عن طريق الاستعانة المباشرة برؤوس الأموال الخليجية، ونظير هذا تستطيع السعودية أن تفرض منتجاتها وسلعها المتنوعة في كل الدول العربية ودون قيود جمركية أو بيروقراطية معقدة على مستوى التعاون الاقتصادي العربي.
ولكن، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المواطن السعودي ذاته يبقى عليه دور في غاية الأهمية يتمثل في قبوله لمتطلبات العمل ومشتقاته، مؤمناً في ذلك بأهمية المواطنة، ومدعوماً بالتدريب الثقافي، الناتج عن إتفاقات التعاون الاقتصادي العربي في هذا المجال.
وبخصوص إمكانية تدهور بعض الاقتصادات العربية وتأثرها بالسلب، برأيي أن هذا التصور خاطىء تماماً، فقيام كل دولة عربية بالاعتماد الذاتي على مواردها الذاتية، يضعها أمام خيار واحد لا مفر منه، يتجسد في التخطيط المستمر والمدروس للموارد الطبيعية والاقتصادية، والتمويل المتاح يحوزه كل قطر عربي، بما يحول دون تبعية أي دولة على الأخرى في قيادة حركة التنمية بها. وإذا ما نجحت كل دولة في تحقيق التنمية الاقتصادية مستعينة بعمالتها الوطنية، فإن هذا يصب بالنهاية في صالح السوق العربية المشتركة والتعاون الاقتصادي بين اقتصادات عربية قوية ومتماسكة فرادى ومجتمعة.
حق أصيل
* برأيك الاقتصادي.. ما هي الآثار المترتبة على تطبيق برامج السعودة إجتماعياً واقتصادياً على المدى الطويل؟
في حقيقة الأمر، يتداخل تأثير الاقتصاد على المجتمع والعكس صحيح، لذلك أتوقع أن تزيد مساهمة العمالة الوطنية في القوى العاملة وفي النشاط التنموى والاقتصادي السعودي، بما يقلل من حجم الاعتماد على العمالة الوافدة وفي نظري، أن هذا سيغير من إيقاع المجتمع السعودي ونمط الحياة للفرد والأسرة فيه.
وعلى صعيد آخر، سوف تؤثر نجاحات تطبيق برنامج السعودة على المدى الطويل في هيكل التأمينات والأجور والضرائب، كما يتوقع أن يتأثر نمط الاستهلاك ونوعية السلع المبيعة والمعروضة بالأسواق بشكل كبير جداً، بعد أن تكتمل صورة الوعي الاستهلاكي في ذهن المواطن السعودي، بعيداً عن استهلاك الرفاهية الموجود فعلاً ببعض دول الخليج العربي، أيضاً ستتأثر العمالة الوافدة، واقتصادات الدول المصدرة لها تأثراً مباشراً من حيث تحويلات هذه العمالة إلى دولها، وزيادة ضغوط البطالة في هذه الدول التي كانت تعتبر الهجرة إلى السعودية ودول الخليج العربي مخرجاً لتخفيف حدة البطالة، ويحدث هذا على المستوى العربي بدرجة أقل نسبياً من الدول الآسيوية.
وبنهاية الأمر، ورغم الآثار السلبية والإيجابية الوارد حدوثها على المستوى الوطني أو العربي، فإن مثل هذه البرامج تعد مخرجاً اقتصادياً غاية في الأهمية والصعوبة والفائدة تنموياً واجتماعياً.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
