|
|
|
الصحافة في خدمة المجتمع
|
أفهم أن مهمة الصحافة تتمثل في نقل الأخبار إلى متلقيها..
وأن هذا كان هدفاً أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم..
وأزعم أنه لايخونني سوء التقدير أو البعد عن الفهم حين أقول إن هذا التصور هو السائد إلى اليوم في عقول الكثيرين منا..
والأمر في هذا لا يحتاج إلى استحضار أدلة أو البحث عن مسوغات لتأكيد سلامة وجهة النظر هذه وصحة مثل هذا الاعتقاد..
***
نعم، هناك الرأي في الصحافة وله أهميته..
وهناك دور الصحافة في تثقيف قرائها وله من الأهمية ما له..
ولايجوز إغفال مهام الصحافة في نشر المعلومة لما تمثله من عنصر جذب للقراء..
كما لا يصح تجاهل رسالتها في خلق الوعي بضوابطه الأخلاقية..
ونخطئ في كل حساباتنا لو لم نلق بالاً لما ينبغي أن نقوم به في قضايا ساخنة وحساسة، وهذا ما عنيته وأعنيه باختياري لدور الصحافة في خدمة المجتمع عنواناً لمقال هذا الاسبوع..
***
مناسبة كتابة هذا الموضوع..
دون حاجة إلى مزيد من ذكر الأسباب ومبررات اختيار هذا التوقيت..
قيام سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بزيارته التفقدية للفقراء في الأحياء الأشد فقراً..
كان من ضمن دلالات الزيارة..
كما أفهمها..
ومع كل ما حملته من مؤشرات كثيرة..
توجيه رسالة إلى الصحافة..
إلى العاملين في بلاطها..
وإلى القيادات فيها..
كما لو كان نقداً مهذباً على تقصيرها في دور أوكل لها..
تقصير في مسؤولية هي من أول واجباتها..
على شكل سؤال، كما لو ان سموه قد قال: أينكم مما رأيته..؟
***
نعم، أين الصحافة من هذه الحالة وحالات أخرى كثيرة..؟
ومتى تمارس دورها في خدمة المجتمع..؟
بعد أن فتح سمو ولي العهد الطريق أمامها نحو آفاق رحبة لممارسة دورها المسؤول..؟
***
أريد باختصار ان أقول إن خدمة المجتمع تبدأ من اقتحام الصحافة للأحياء التي بلغها البؤس ويعوز قاطنيها الحاجة إلى لقمة العيش ويسكنها صوت من لا صوت له في جهد أمين ونزيه وصادق يقدم على كشف المستور ونقل واقعه إلى القيادة للوصول إلى حل..
***
واسأل الزملاء في هذه المجلة..
هل فكرتم قبل زيارة سمو الأمير في زيارة لهذه الأحياء..؟
وماذا أنتم فاعلون بعد هذه الزيارة..؟
خالد المالك
|
|
|
|
|
|
«الانهيار القادم».. كتاب يهم المستثمرين ورجال الأعمال
الصين.. الانهيار قادم لا محالة؟!!
|
ماذا لو انهارت الصين؟؟ وتداعى سورها الاقتصادي العظيم؟!!.. آمال كثيرة ستتبعثر ومستثمرون كثر ستذرو بلايينهم الرياح !!..
عن السقوط الوشيك والانهيار الحتمي لأكبر الاقتصادات الناشئة في العالم يكتب السيد جوردون تشانج المتخصص في الشؤون الصينية آخر مؤلفاته بعنوان «الانهيار القادم للصين».. مشيراً إلى أنه لا يمكن تصور انهيار الصين، إذ إن عواقب مثل هذا الانهيار ستكون وخيمة بالنسبة للصينيين وسائر سكان العالم.
ويمضي السيد تشانج ساردا تصوراته على النحو التالي: (حسب تكهنات العديدين فإن اقتصاد الصين، التي تزيد مساحتها على ثلاثة أضعاف مساحة الولايات المتحدة، سيكون من بين أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم مع حلول العام 2010 م. مع ذلك، فإن الجمهورية الشعبية آخذة في التداعي، فالحكومة حسب ما جاء في الكتاب تعاني من الضعف، والاقتصاد يصيبه القعود، فيما يهترىء النسيج الاجتماعي في الريف والمدينة معا).
ويضيف الكاتب: تماما كما كان الحال في كل الأوقات الماضية، يرغب الصينيون الآن في التغيير، وسوف يسارع هؤلاء للمطالبة بهذا التغيير.
ويحذر الكاتب قائلا: «الانهيار القادم للصين أمر لا مفر منه، وهو ينبىء عن ما لا يجرؤ أحد على قوله بصوت عال: نهاية الدولة الصينية الحديثة غدت وشيكة.
يتخذ السيد تشانج وجهة نظر مخالفة عن تلك النظرة المتفائلة التي يتبناها دوما الخبراء في الشأن الصيني، فبينما يقول العديدون إن الصين ستكون ذات أكبر اقتصاد في العالم خلال عشر سنوات، يجادل السيد تشانج بالقول إن أساس النجاح السابق للصين يقوم على قاعدة من سوء الاستثمار والاختناق البيروقراطي الذي سيحيل البلاد إلى حالة من الفوضي العارمة.
ومع نجاحه في إقامة حجة قوية على أن الأمور لا تبدو وردية كما يجري الإعلان عنها في الصين، فإنه لا يقيم حججاً راسخة فيما يتعلق بالمستقبل المفتقد للاستقرار الذي ينتظر الصين.
يتعين على الشركات العاملة في مجال الاستيراد من الصين، والمستثمرين أو الذين يهدفون للاستثمار فيها، وأولئك الذين يرغبون في إقامة شراكة مع مؤسسات صينية الاطلاع على هذا الكتاب.
توضح الأمثلة العديدة الواردة في الكتاب أن الاعتماد على الصين بهدف تحقيق ازدهار مستقبلي ينطوي على مخاطر كبيرة.
في الوقت الحالي يعتمد موقف المستثمر الأجنبي على حجم صلاته السياسية، وربما وجد الذين يعتلون القمة اليوم أنفسهم في القاع غداً.
والراجح أن يكون هذا الأمر أكثر من حقيقة في المستقبل.
يتعين عليكم توخي أشد الحذر! على الرغم من أن مؤلف الكتاب السيد تشانج عاش في الصين لعشرين سنة، فمن الصعب تصور أن يمتلك شخص ما دراية أكيدة بما يجول في أفكار الناس هناك.
ومع أن ملاحظاته تقوم بالتأكيد على حقائق، فإن معرفة مدى قوة تلك الحقائق، اعتماداً على الكتاب، قد يكون أمراً بالغ الصعوبة.
في الكثير من الأحايين، تأتي الحجج استنادا على القليل من الأمثلة، وليس على براهين متناسقة.
من ناحية أخرى، قد لا يكون هنالك سبيل إلى جمع براهين متناسقة، حتى من قبل أولئك الذين يتبوأون مكاناً في السلطة، على سبيل المثال، لا يبدو وجود تنام في أعداد المنشقين لاعتبارات دينية أو سياسية.
لكن ما مدى عمق هذا الاتجاه؟ لقد كان الفوضويون ناشطين في روسيا لعشرين سنة قبل وقوع الثورة الروسية، وكانوا في الأساس غير ذي صلة بالنتيجة السياسية النهائية.
سباق التكنولوجيا
إذا فقدت الصين سباقها نحو التكنولوجيا المتقدمة كما يشير السيد تشانج، فهي ستكون مع ذلك قادرة على الازدهار عن طريق تصدير العديد من منتجات التكنولوجيا البسيطة على نحو ما فعلت بنجاح في الماضي. تعتبر الصين حاليا أكثر المصدرين للولايات المتحدة نجاحاً في العالم. من غير الراجح أن تتراجع هذه القوة التصديرية.
إن التحديات التي يمثلها عدم توفر فرص التوظيف والبطالة الناجمة عن إغلاق أو انهيار المؤسسات المملوكة للدولة تعتبر تحديات حقيقية، يمكن التغلب على الكثير من هذه المشكلات إذا فتحت الدولة أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي وأتاحت المزيد من التحرر لأسواقها.
يستطيع الصينيون في الخارج بالتأكيد تمويل قدر كبير من النشاط الاقتصادي في الصين، غير أنهم سيكونون في حاجة إلى رؤية مناخ سياسي يمكن الاعتماد عليه أكثر قبل أن يقدموا على ذلك.
كما يمكن للمستثمرين غير الصينيين أن يسهموا بدورهم.
بالقطع، تبدو فرص وامكانات الاستثمار في الصين أفضل منها في روسيا.
الشعب والحزب
يعتبر السؤال الرئيسي في الصين الآن ما إذا كانت الأيديولوجية سيتم التخلي عنها من قبل الحزب أو لا، أم أن الحزب سيتم التخلي عنه من قبل الشعب.
يعتقد السيد تشانج أن الاحتمال الأخير هو الذي سيتحقق، أي أن يتخلى الشعب عن الحزب.
وهو يقول: لا تتوفر لدي معرفة كافية للوصول إلى رأي، غير أن أي نظام يكون مرناً بما يكفي لتغيير الأيديولوجيات متي كانت الفوائد الاقتصادية المرتجاة كبيرة.
وهو يضيف أن الوقت هو الكفيل بتبيان الأمر، الآن يبدو بشكل لا ريب فيه أن ليس من سبيل لتفادي أزمة مصرفية.
من شأن أزمة كهذه أن تؤدي لتخفيض آخر في قيمة العملة، والذي قد يسبب على الأرجح حالة من الفوضى في آسيا شبيهة بتلك التي عرفت في عام 1997م... تسوق بدورها لتقلبات مالية كبيرة على امتداد العالم.
تبدو حجة السيد تشانج الرئيسية صائبة في أن النمو السريع في الماضي كان نتيجة الائتمان الفائض وأن معظمه اتجه نحو استثمارات رئيسية غيرضرورية.
لا تنمو البلدان بمثل هذه السرعة بدون فوائض استثمارات رأسمالية.
في كثير من القصص، اعتقدت أنني أقرأ عن دول آسيوية أخرى في عام 1997م كيف سيعيد التاريخ نفسه في الصين؟ يتعين على القارىء عند الانتهاء من النظر في الحجج التي يقدمها السيد تشانج أن يفكر في ما قد لا يتحقق من افتراضاته المبنية على ما قال به الخبراء.
كيف يمكنه اختيار طريق يتيح له الازدهار، بغض النظرعن ما يحدث فيما بعد؟ مطلوب منه البحث عن سبل الاستفادة من الاختلاط بحرية كاملة مع الآخرين جميعاً.
المؤلف:GordonG.G.Chang
الناشر:Random House.Incorporated
تاريخ النشر: يوليو 2001م
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
