|
|
|
الصحافة في خدمة المجتمع
|
أفهم أن مهمة الصحافة تتمثل في نقل الأخبار إلى متلقيها..
وأن هذا كان هدفاً أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم..
وأزعم أنه لايخونني سوء التقدير أو البعد عن الفهم حين أقول إن هذا التصور هو السائد إلى اليوم في عقول الكثيرين منا..
والأمر في هذا لا يحتاج إلى استحضار أدلة أو البحث عن مسوغات لتأكيد سلامة وجهة النظر هذه وصحة مثل هذا الاعتقاد..
***
نعم، هناك الرأي في الصحافة وله أهميته..
وهناك دور الصحافة في تثقيف قرائها وله من الأهمية ما له..
ولايجوز إغفال مهام الصحافة في نشر المعلومة لما تمثله من عنصر جذب للقراء..
كما لا يصح تجاهل رسالتها في خلق الوعي بضوابطه الأخلاقية..
ونخطئ في كل حساباتنا لو لم نلق بالاً لما ينبغي أن نقوم به في قضايا ساخنة وحساسة، وهذا ما عنيته وأعنيه باختياري لدور الصحافة في خدمة المجتمع عنواناً لمقال هذا الاسبوع..
***
مناسبة كتابة هذا الموضوع..
دون حاجة إلى مزيد من ذكر الأسباب ومبررات اختيار هذا التوقيت..
قيام سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بزيارته التفقدية للفقراء في الأحياء الأشد فقراً..
كان من ضمن دلالات الزيارة..
كما أفهمها..
ومع كل ما حملته من مؤشرات كثيرة..
توجيه رسالة إلى الصحافة..
إلى العاملين في بلاطها..
وإلى القيادات فيها..
كما لو كان نقداً مهذباً على تقصيرها في دور أوكل لها..
تقصير في مسؤولية هي من أول واجباتها..
على شكل سؤال، كما لو ان سموه قد قال: أينكم مما رأيته..؟
***
نعم، أين الصحافة من هذه الحالة وحالات أخرى كثيرة..؟
ومتى تمارس دورها في خدمة المجتمع..؟
بعد أن فتح سمو ولي العهد الطريق أمامها نحو آفاق رحبة لممارسة دورها المسؤول..؟
***
أريد باختصار ان أقول إن خدمة المجتمع تبدأ من اقتحام الصحافة للأحياء التي بلغها البؤس ويعوز قاطنيها الحاجة إلى لقمة العيش ويسكنها صوت من لا صوت له في جهد أمين ونزيه وصادق يقدم على كشف المستور ونقل واقعه إلى القيادة للوصول إلى حل..
***
واسأل الزملاء في هذه المجلة..
هل فكرتم قبل زيارة سمو الأمير في زيارة لهذه الأحياء..؟
وماذا أنتم فاعلون بعد هذه الزيارة..؟
خالد المالك
|
|
|
|
|
|
من واقع التجربة:
رحلة مواطن بين فكي شركة التأمين والمستشفى!!
|
روى لي احد الزملاء قصة تأمينية حدثت له مع احدى شركات التأمين الكبرى حيث إنه قام بشراء وثيقة التأمين الصحي. بعد مضي حوالي اربعة اشهر أحس بألم في اللوزتين فذهب الى احد المستشفيات الخاصة، وقدم لهم وثيقة التأمين وتم الكشف الطبي وصرف العلاج. بعد فترة قصيرة عاوده التهاب حاد في اللوزتين مما جعله يعود لنفس المستشفى وبعدها قرر الطبيب المعالج اجراء عملية جراحية لاستئصال اللوزتين وذلك لمنع حدوث مضاعفات يسببها هذا الالتهاب. وافق المريض رغما عنه على اجراء هذه العملية بعد ان تلقى شرحا كاملا عنها بما فيها الايام المتوقعة للبقاء في المستشفى وتوقع ان يتم تحديد موعد العملية الجراحية في وقت قياسي.. لكن الطبيب طلب منه مراجعة الاستقبال لاستكمال اجراءات موعد الجراحة. عندما قابل صديقنا موظف الاستقبال اخبره بأنه سوف يتم مخاطبة شركة التأمين من اجل الحصول على الموافقة لاجراء العملية الجراحية المطلوبة فسأل الموظف متى سوف يكون الرد؟ فاجابه: خلال اربع وعشرين ساعة وربما يطول!!
رجع الى المنزل وهو يئن تحت وطأة الألم وصعوبة البلع وارتفاع درجة الحرارة وبعد مضي اربع وعشرين ساعة اتصل على المستشفى من اجل الاستفسار عن الموافقة ولكن الموظف اخبره بأنه لم يصل الرد بعد وعليه الانتظار وبعد يومين وجد الخبر الصاعقة عند موظف الاستقبال حيث رفضت شركة التأمين تحمل نفقات العملية الجراحية والسبب في ذلك ان الالتهاب في اللوزتين الذي ادى الى اتخاذ قرار العملية الجراحية موجود مسبقاً، اي انه يعاني منه المريض قبل التغطية التأمينية!!
حاول صاحبنا جاهداً مع شركة التأمين ولكنه لم يجد اجابة شافية وخطر على مخيلته الشكوى الرسمية ولكن لمن وكيف؟.. فلا جهة رسمية على الأقل حالياً تستقبل شكواه ولا قانونية تنصفه وترجع له حقه ولذلك رضخ للواقع وألغى فكرة التأمين من قاموسه الحياتي حيث إن مردوده بهذه التجربة كافٍ ولا حاجة لدخول مجال التأمين الصحي مرة اخرى.
وفي الواقع هذه القصة تقرر لنا العديد من الامور المهمة المتعلقة بنظام التأمين الصحي الذي على وشك التطبيق ومنها عدم وجود جهات قانونية يلجأ لها اي من اطراف التأمين «المريض، المستشفى، شركة التأمين» فلذلك بات الامر ملحاً في وجود مثل هذه الجهات. الواقع أن هناك اشخاصاً لديهم امراض مزمنة فلماذا لاترفع شركات التأمين الغطاء التأميني لهم؟ حيث إن هذا مطبق في انظمة التأمين العالمية وليس هناك شركة في العالم تتذرع بوجود المرض قبل التأمين والسبب بسيط حيث إن هذه الشركات تطلب تقريراً طبياً مفصلاً عن الشخص قبل التأمين عليه من احد المراكز الطبية التي تتعامل معها الشركة وبالتالي يكون وضع الطرفين «المريض، شركة التأمين» آمنا ولا مجال لرفض العلاج او ادعاء ان ذلك حصل قبل ان يشتري الشخص وثيقة التأمين الصحي فيا ترى لو قامت شركات التأمين لدينا بتطبيق هذا النظام فهل سوف يكون هناك شكاوى من المشمولين بالتغطية التأمينية في عدم حصولهم على الموافقة بإجراء العملية الجراحية؟ لن يحدث ذلك مطلقاً حيث انه يوجد تقرير طبي مفصل عن سلامة الشخص قبل التأمين وخلوه من الامراض المزمنة والمستعصية!!
وان حدث وجود مرض للشخص فإنه يتم رفع الغطاء التأميني بناء على معايير معينة تدخل من ضمنها تكلفة العلاج ان كان من الامراض المزمنة وكذلك مدة البقاء في المستشفى وهكذا من المقاييس الطبية المتعارف عليها عالمياوهنا تعيش جميع الاطراف حياة طبيعية بمشيئة الله لوجود لوائح واضحة للجميع ولا مجال للاجتهاد بالاضافة الى توفير جهات قانونية تعطي كل ذي حق حقه.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
