|
|
|
الصحافة في خدمة المجتمع
|
أفهم أن مهمة الصحافة تتمثل في نقل الأخبار إلى متلقيها..
وأن هذا كان هدفاً أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم..
وأزعم أنه لايخونني سوء التقدير أو البعد عن الفهم حين أقول إن هذا التصور هو السائد إلى اليوم في عقول الكثيرين منا..
والأمر في هذا لا يحتاج إلى استحضار أدلة أو البحث عن مسوغات لتأكيد سلامة وجهة النظر هذه وصحة مثل هذا الاعتقاد..
***
نعم، هناك الرأي في الصحافة وله أهميته..
وهناك دور الصحافة في تثقيف قرائها وله من الأهمية ما له..
ولايجوز إغفال مهام الصحافة في نشر المعلومة لما تمثله من عنصر جذب للقراء..
كما لا يصح تجاهل رسالتها في خلق الوعي بضوابطه الأخلاقية..
ونخطئ في كل حساباتنا لو لم نلق بالاً لما ينبغي أن نقوم به في قضايا ساخنة وحساسة، وهذا ما عنيته وأعنيه باختياري لدور الصحافة في خدمة المجتمع عنواناً لمقال هذا الاسبوع..
***
مناسبة كتابة هذا الموضوع..
دون حاجة إلى مزيد من ذكر الأسباب ومبررات اختيار هذا التوقيت..
قيام سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بزيارته التفقدية للفقراء في الأحياء الأشد فقراً..
كان من ضمن دلالات الزيارة..
كما أفهمها..
ومع كل ما حملته من مؤشرات كثيرة..
توجيه رسالة إلى الصحافة..
إلى العاملين في بلاطها..
وإلى القيادات فيها..
كما لو كان نقداً مهذباً على تقصيرها في دور أوكل لها..
تقصير في مسؤولية هي من أول واجباتها..
على شكل سؤال، كما لو ان سموه قد قال: أينكم مما رأيته..؟
***
نعم، أين الصحافة من هذه الحالة وحالات أخرى كثيرة..؟
ومتى تمارس دورها في خدمة المجتمع..؟
بعد أن فتح سمو ولي العهد الطريق أمامها نحو آفاق رحبة لممارسة دورها المسؤول..؟
***
أريد باختصار ان أقول إن خدمة المجتمع تبدأ من اقتحام الصحافة للأحياء التي بلغها البؤس ويعوز قاطنيها الحاجة إلى لقمة العيش ويسكنها صوت من لا صوت له في جهد أمين ونزيه وصادق يقدم على كشف المستور ونقل واقعه إلى القيادة للوصول إلى حل..
***
واسأل الزملاء في هذه المجلة..
هل فكرتم قبل زيارة سمو الأمير في زيارة لهذه الأحياء..؟
وماذا أنتم فاعلون بعد هذه الزيارة..؟
خالد المالك
|
|
|
|
|
|
د. ابن سعيد:
شركات التأمين الأجنبية القادمة هدفها «تأمين» مصالحها
|
إعداد: سعيد الراشد
على الرغم من التوقعات الايجابية تجاه سوق التأمين الصحي فإن الدكتور خالد بن سعيد أستاذ إدارة الصحة والمستشفيات بجامعة الملك سعود يبدي بعض الملاحظات الهامة والتساؤلات التي تبحث عن اجابات. وفيما يرى الدكتور خالد أن التأمين الصحي سيكون بمثابة الفرصة الاستثمارية لرجال الاعمال.. لكنه يحذر في نفس الوقت من تداعيات سلبية على المواطن. وفي الحوار التالي مع «مجلة الجزيرة» دعا الدكتور ابن سعيد إلى التعامل بجدية مع الدخول المحتمل للشركات الأجنبية في هذا النشاط.
* كيف تقيِّمون الدخول المحتمل لشركات التأمين الأجنبية في السوق السعودي؟
دخول الشركات الأجنبية المتخصصة في ممارسة عمليات التأمين الصحي في السعودية لن يكون من أجل مصلحة المجتمع السعودي أو بشكل عام المصلحة العامة حيث ان هدف هذه الشركات هو تحويل العملات الأجنبية الصعبة إلى الخارج، مما قد يؤثر سلبيا على الاقتصاد المحلي.
* من بنظركم يدفع ثمن أي فشل محتمل لتطبيق النظام؟
في تصوري في حال أي فشل لا قدر الله للنظام المرتقب أن كبش الفداء سيكون المواطن المفروض عليه دفع أقساط التأمين الصحي وسيكون هناك عبء مالي إضافي على المواطنين حيث انه لا يهمني أن أسمع يوماً من الأيام عن إعفاء مسؤول من منصبه لأنه لم يدشن نظام الضمان الصحي التعاوني بالشكل المطلوب الذي يخدم المجتمع السعودي والجاليات الأجنبية على حد سواء ولكن المهم المواطن وتقديم الخدمات الصحية والطبية المناسبة.
* بالرغم من قرب موعد تطبيق الضمان الصحي التعاوني إلاّ أن هناك غموضاً في كيفية التطبيق فهل توافقني في ذلك؟
إن المتتبع لعملية تأسيس ذلك النظام يلاحظ أن هناك أموراً كثيرة لم يتم الانتهاء منها بالرغم من قرب موعد التطبيق حسب قرار مجلس الوزراء الموقر ومن هذه الأمور المهمة على سبيل المثال:
عدم تحديد المعايير التي تؤهل الشركات المستثمرة في التأمين الصحي، وهل الشركات سوف تستثمر بطريقة تجارية أم بطريقة تعاونية؟ أيضا لم يتم تحديد نسبة المشاركة في الدفع ومقدار المبالغ القابلة للاقتطاع.
* هل لدينا جهات قانونية متخصصة في القطاع الصحي ومهيأة تستطيع حل المنازعات بين الفئات المختلفة؟
الإجابة على هذا السؤال وبكل أمانة «لا».
* تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني هل سيكون تدريجياً؟؟
من الناحية النظرية شيء إيجابي ولكن من الناحية العملية «التطبيقية» غير ذلك لأننا لو افترضنا مثلاً أن هناك شركة كبيرة في مدينة الرياض ولديها «2000» عامل أغلبهم يعملون في المنطقة الصناعية.. ما هو الأجدر لتلك الشركة؟ أن تشتري اقساط تأمين بمبلغ مليوني ريال أي بمعدل ألف ريال لكل عامل؟ أم أن تفتح لها عيادة صغيرة في المصنع يكلفها أقل من «000 ،100» مع تغطية التأمينات الاجتماعية للإصابات الكبيرة؟
كما أننا نتساءل: كيف سيقوم مجلس الضمان الصحي بحل مثل هذه الحالة؟ والشيء نفسه لشركة أخرى لديها أكثر من «500» عامل أغلبهم يعملون في الطرقات السريعة (أعمال إنشائية على الطرق بين المدن والقرى) وليس هناك مراكز صحية خاصة ولا مستشفيات حكومية، بل مراكز صحية أولية لا يوجد بها إلاَّ طبيب وممرضة. ففي حالة مراجعة هذا المركز من قبل العامل، هل تلك المراكز الصحية مهيأة من الناحية المالية والمحاسبية؟ وهناك حالات كثيرة لا يمكن حصرها.
* بالرغم من اقتراب موعد تطبيق النظام إلاَّ أنه ليس لدينا متخصصون في التأمين الصحي فهل من حلول لذلك؟
إن أفضل طرائق نظام الضمان الصحي التعاوني أنه أفرز العديد من المتخصصين والخبراء السعوديين في التأمين الصحي، وأصبح هناك عدد لا بأس به من هؤلاء المتخصصين.
* هل من إضافات أخرى؟
نظراً لحساسية الموقف وطبيعته وحداثته، فإنني أعتقد بأنه من الأفضل عدم تعميم النظام ليس فقط، على جميع المقيمين بل على مناطق المملكة في الوقت نفسه.
والسبب في ذلك واضح وبسيط هوعدم توافر التهيئة الفعلية ، وكذلك التقبل الاجتماعي لذا فإنني أرى تطبيقه مرحليا على منطقة أو منطقتين ، وبعدها يتم تقويم الوضع ودراسته بشكل أفضل ومن ثم تعميمه على المناطق الأخرى، كما نأمل أن يكون تقييم الهيكل التنظيمي وتطبيق الخطوة المرحلية الأولى بأسلوب يجعل البرنامج مؤهلاً لأن يصلح أيضاً عند تطبيق المرحلة الثانية ويجعله أمراً ميسوراً.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
