|
|
|
الصحافة في خدمة المجتمع
|
أفهم أن مهمة الصحافة تتمثل في نقل الأخبار إلى متلقيها..
وأن هذا كان هدفاً أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم..
وأزعم أنه لايخونني سوء التقدير أو البعد عن الفهم حين أقول إن هذا التصور هو السائد إلى اليوم في عقول الكثيرين منا..
والأمر في هذا لا يحتاج إلى استحضار أدلة أو البحث عن مسوغات لتأكيد سلامة وجهة النظر هذه وصحة مثل هذا الاعتقاد..
***
نعم، هناك الرأي في الصحافة وله أهميته..
وهناك دور الصحافة في تثقيف قرائها وله من الأهمية ما له..
ولايجوز إغفال مهام الصحافة في نشر المعلومة لما تمثله من عنصر جذب للقراء..
كما لا يصح تجاهل رسالتها في خلق الوعي بضوابطه الأخلاقية..
ونخطئ في كل حساباتنا لو لم نلق بالاً لما ينبغي أن نقوم به في قضايا ساخنة وحساسة، وهذا ما عنيته وأعنيه باختياري لدور الصحافة في خدمة المجتمع عنواناً لمقال هذا الاسبوع..
***
مناسبة كتابة هذا الموضوع..
دون حاجة إلى مزيد من ذكر الأسباب ومبررات اختيار هذا التوقيت..
قيام سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بزيارته التفقدية للفقراء في الأحياء الأشد فقراً..
كان من ضمن دلالات الزيارة..
كما أفهمها..
ومع كل ما حملته من مؤشرات كثيرة..
توجيه رسالة إلى الصحافة..
إلى العاملين في بلاطها..
وإلى القيادات فيها..
كما لو كان نقداً مهذباً على تقصيرها في دور أوكل لها..
تقصير في مسؤولية هي من أول واجباتها..
على شكل سؤال، كما لو ان سموه قد قال: أينكم مما رأيته..؟
***
نعم، أين الصحافة من هذه الحالة وحالات أخرى كثيرة..؟
ومتى تمارس دورها في خدمة المجتمع..؟
بعد أن فتح سمو ولي العهد الطريق أمامها نحو آفاق رحبة لممارسة دورها المسؤول..؟
***
أريد باختصار ان أقول إن خدمة المجتمع تبدأ من اقتحام الصحافة للأحياء التي بلغها البؤس ويعوز قاطنيها الحاجة إلى لقمة العيش ويسكنها صوت من لا صوت له في جهد أمين ونزيه وصادق يقدم على كشف المستور ونقل واقعه إلى القيادة للوصول إلى حل..
***
واسأل الزملاء في هذه المجلة..
هل فكرتم قبل زيارة سمو الأمير في زيارة لهذه الأحياء..؟
وماذا أنتم فاعلون بعد هذه الزيارة..؟
خالد المالك
|
|
|
|
|
|
في السويد..تسقط المساواة:
البرلمان يلزم المرأة بالخدمة العسكرية والنساء يرفضن دخول الجيش
|
أدى تصاعد الدعوة إلى المساواة التامة بين الجنسين في السويد إلى تقديم اقتراح للبرلمان السويدي يتضمن إلزام النساء بالخدمة الإجبارية بالجيش أسوة بالرجال لتصبح السويد بذلك ثاني دول العالم التي تجند النساء بعد إسرائيل. وأولى دول أوربا التي تقدم على مثل هذه التجربة، ومن يدري، فربما تنتشر العدوى عبر الأطلنطي لتصيب المرأة الأمريكية في حالة إقدام الحكومة الأمريكية على فرض التجنيد الإجباري زمن السلم.
تغير مفهوم الحرب
رغم أن الأعراف المجتمعية والإنسانية عموما لاتشجع تجنيد النساء ولاتستسيغ إرغامهن على المشاركة في الأعمال القتالية الحقيقية، فإن التطور المتزايد لمفاهيم وتقنيات الحرب الحديثة قد غير كثيرا في طبيعة الأعمال القتالية وأنماطها التقليدية، ومع تزايد اتجاه الجيوش إلى استخدام شبكات الاتصالات الحديثة في نقل وتحليل ونشر المعلومات، وإدارة قواعد التوجيه الآلي لنظم التسليح والاستطلاع والمراقبة المتطورة وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة، تتزايد الفرص الممكنة لمشاركة المرأة في تشغيل مثل هذه الأجهزة والشبكات للمساهمة في دعم وإدارة أعمال قتال القوات المحاربة في الميدان، دون حاجة إلى اشتراك الإناث أو اشتباكهن بالعدو في قتال حقيقي باليد أو بالمواجهة الشخصية المباشرة.
ديمقراطية العدالة والرفاهية
ولأن السويد من المجتمعات المرفهة المترفة، فإنه يفكر في تجنيد نسائه من منطلق اجتماعي محض، تلبية لمطالب الحركات النسائية المتحمسة للمساواة المطلقة مع الرجال، وليس رغبة في زيادة حجم قواته المسلحة، التي تتجه النية الفعلية إلى تخفيض قوتها بنسبة الثلثين.
وتستند سياسة الحكومة السويدية في مجال الدفاع إلى مفهوم المشاركة الشعبية الجماعية المتساوية في تحمل الأعباء من مختلف الطبقات والأعمار والاتجاهات السياسية والاجتماعية للمواطنين، بحيث تتم الاستعاضة عن الجيش التقليدي الدائم والمرتفع التكلفة بقوات احتياطية جاهزة دائما وعالية التدريب من جموع المواطنين المدنيين، ويخضع الذكور لنظام الخدمة الاحتياطية حتى سن السابعة والأربعين. بحيث يمكن استدعاؤهم للخدمة الفورية عند الضرورة، وذلك لخفض تكاليف وأعباء الدفاع إلى الحد الأدنى في زمن السلم الذي نجحت السويد في التمتع به لقرون عديدة متوالية بفضل ظروفها التاريخية والجيوبولوتيكية وسياستها الخارجية القائمة على الحياد.
وتؤكد البروفيسورة كرونسيل (أستاذ العلوم السياسية بجامعة لوند السويدية) أن هذه السياسة تحظى بتأييد واسع من جماهير الشعب السويدي، التي ترى فيها صورة راقية من صور التطبيق الديمقراطي، تضمن عدالة المشاركة الجماهيرية في تحمل أعباء الأمن القومي وتكاليفه الإنسانية والاقتصادية.
وترى كرونسيل أن نجاح المرأة السويدية في الحصول على حق الانضمام الاختياري للقوات المسلحة يختلف إلى حد بعيد عن الخضوع الكامل لمتطلبات الخدمة العسكرية الحقيقية، وعلى حين تؤمن معظم النساء (بما فيهن أعلاهن صوتا واكثرهن حماسا للمساواة المطلقة) بأن الخدمة العسكرية واجب على الرجال وحدهم، فإن الواقع الآن أن الحركات النسائية النشطة قد جلبت على بنات جنسها عبئا حقيقيا والتزاما ثقيلا، وليس مجرد حق أو ميزة يمكن التمتع بها أو التنازل عنها حسب الرغبة.
وتوجز كرونسيل وجهة نظر مقدمي الاقتراح الجديد بالقول بأنه ليس من العدل ولا الإنصاف أن تطالب النساء بالمساواة مع الرجال في الامتيازات أو الأجور على سبيل المثال، ثم يتهربن من تحمل الثمن الضروري المقابل من الواجبات والأعباء.
الحالة الإسرائيلية
وبالمقارنة مع التجربة السويدية الناعمة أو المترفة التي تتعامل مع القضية من منطلق المساواة بين الجنسين ليس إلا، ولاينوء اقتصادها بأعباء جيش عامل كبير الحجم، وليس لها أعداء معروفون أو تاريخيون، تقف في المقابل حالة إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تجند النساء إجباريا ولكن لاتكلفهن بالاشتراك في أعمال القتال الفعلي، وذلك لضرورات أمنية وسياسية يمليها وضعها الجيوبولوتيكي الخاص في منطقة الشرق الأوسط، أو دولة أخرى مثل اليونان، التي فكرت لفترة في تجنيد النساء بعد التوصل إلى اتفاق الوفاق الشهير مع عدوها التركي التاريخي.لكن الفكرة لم تلبث أن ماتت ولم تر النور.
انتشار العدوى
ومن الطريف أن الحركات الأوربية (وخاصة الألمانية) الساعية إلى مساواة الرجال بالنساء هي التي تبنت الدعوة إلى إنهاء ما أسمته ب«التمييز ضد الرجال» في مجال قصر الاستدعاء للخدمة العسكرية على الذكور وحدهم، ويتنبأ المراقبون بأن المجتمع الأمريكي قد يشهد دعاوى مماثلة إذا فكرت الحكومة في العودة إلى نظام التجنيد الإجباري..
التراجع
وعلى الرغم من الموقف التقليدي المعلن منذ عام1982 للحركات النسائية الأوروبية برفض قصر الخدمة العسكرية على الرجال، واعتبار ذلك شكلا مرفوضا من أشكال التمييز ضد النساء، وحرمانا لهن من بعض حقوقهن الدستورية، فإن معظم النساء السويديات لايحبذن فكرة دخولهن الجيش، بعد أن تطور الموضوع بهذه السرعة ودخل مرحلة التنفيذ الفعلي.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
