|
|
بين فلسطين والعراق..!
|
تغيبين يا فلسطين..
تتوارين عن أنظارنا..
ويختفي صمودك من إعلامنا..
ننشغل عنك بذلك الذي ضاعف من آلامنا..
ننتقل من قناتك المثقلة بالدم والجراح والتدمير..
إلى قناة العراق حيث يباد شعب ويفتك في أمة ويدمر وطن..
***
تغيبين يا فلسطين..
يغيب صوتك وصورتك..
فيزداد التنكيل بشعبك..
ويتواصل هدم المنازل على ساكنيك..
دون أن يرف ولو رمش واحد من عين إنسان في العالم..
فالجميع مشغولون في متابعة حفلة تقطيع الرؤوس العراقية عنك وعن أخبارك يا فلسطين..
***
تغيبين يا فلسطين من إعلامنا..
عن موقع الصدارة من اهتماماتنا..
وكأننا قد فقدنا الإحساس بالتعاطف معك..
كأننا لم نعد نشعر بالمحنة التي تمرين بها..
في عالم كريه يؤكد في كل يوم أنه محكوم وموجه من خلال سطوة القوي وجبروته..
***
إيه يا فلسطين..
ويا عراق..
ويا كل الوطن العربي..
هذا قدرك..
وهذا ما ساهم به بعض حكامك ممن حكموا بالحديد والنار دولهم فأساءوا إلى شعوبهم وإلى أوطانهم..
وقدموا صورة مشوهة للإنسان العربي المسلم..
صدام حسين نموذج لهذه الصورة..
وحالة لهذا الواقع المرير..
***
فلسطين..
يا فلسطين..
وإن أخذتنا الحرب على العراق عنك..
وإن جاءت رياحها وهبت بغير ما كنا نتمنى..
فمقدساتك ومآذنك وقدسك يفديها كل المخلصين من أمتك..
ولا بأس أن تتعرض هذه الأمة لهذه الشدة..
فلعل فيها خيراً لنا...
الخير قادم إن شاء الله.
خالد المالك
|
|
|
|
حسابات سياسية
توزيع غنائم الحرب!
تنافس قوي بين شركتي «بكتل» و«هاليبورتون» على الكعكة العراقية
تقرير سري يقدر إعادة إعمار بغداد ب«20» مليار دولار سنوياً
|
* مجلة الجزيرة خاص:
كلما ازدادت مشاهد الحرب توهجا في العراق، بدأت الشركات التي لها خبرات في مكافحة حرائق آبار النفط في الشكوى علانية من أن حكومة الولايات المتحدة لا تعلن عن تفاصيل خدمات إطفاء الحرائق التي ربما تحتاجها في الشرق الأوسط.
ومصدر قلقهم ليس وهميا، فالعديد من الخبراء يعتقدون أنه من المحتمل أن يكرر صدام حسين ما فعله في الكويت ويدمر آبار النفط العراقية في آخر رمق من دفاعه عن نفسه.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا أنها أعدت خطة للتعامل مع تلك الاحتمالية، من المؤكد أن بعض تلك الشركات مثل شركات إطفاء الحرائق أو شركات المقاولات التي سوف تقوم ببناء البنية التحتية في العراق يدافع عن موقفها بإقتناع شديد بأن عملهم ضروري من أجل تقديم المساعدة العاجلة للمدنيين ولإعادة إعمار هذا البلد الذي سوف تمزقه الحرب، ولكن حتى لو لم يكن هناك شيء جديد بشأن جني أرباح من وراء الحروب، فإن هذاالصراع بصفة خاصة يمثل آمال الحكومة الأمريكية في تحديد كيفية توزيع غنائم الحرب حتى قبل أن تنتهى، وبغض النظر إذا ما اعتبرنا أن العراق سوف «يحرر» أو «يحتل» من القوات الأمريكية، فإن تغيير النظام في ذلك البلد سوف يفتح العديد من الفرص للربح التجاري ولإبرام الصفقات هناك، وسوف يكون لدى إدارة الرئيس بوش اليد العليا في تحديد أي من تلك المؤسسات هي التي ستفوز بالصفقات.
وبالفعل تتسابق الشركات الامريكية العملاقة الآن للحصول على نصيب الأسد، وهناك مؤشرات تؤكد أن البيت الأبيض كان ودودا للغاية مع بعض تلك الشركات الصديقة.
في العاشر من مارس الماضي نشرت جريدة «وول ستريت جورنال» تقريرا يفيد بأن وكالة التنمية الدولية الأمريكية قد دعت عدداً من كبريات شركات الهندسة لتقديم عطاءات حول عقود تبلغ قيمتها 900 مليون دولار لإعادة بناء العراق.
ووصفت الجريدة جهود الوكالة بأنها «هادئة»، ولكن ربما يكون لفظ «سرية» هو الأكثر دقة، وفي إجراء من الحكومة الأمريكية بهدف «الاستجابة السريعة للظروف العاجلة» الراهنة، قررت الوكالة ألا تضع إعلانا عاما تدعو فيه الشركات الهندسية لتقديم عطاءاتها، ولكنها دعت شركات منتقاة «لها سجل عملي جيد» كما قالت المتحدثة باسم الوكالة.
علاقات وثيقة
لا شك أن جميع الشركات هي أمريكية، كما أن العديد منها لديه صلات وثيقة بمسؤولي الحكومات الأمريكية،سواء من الإدارات الحالية أو السابقة، وإحدى الشركات هي شركة KBR تابعة لشركة، Halliburton Co، التي كان يديرها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في حقبة التسعينيات (كما حصلت الشركة ذاتها أيضا على حقوق إطفاء حرائق نفط العراق من البنتاجون)، وقد رفضت وكالة التنمية الدولية الامريكية مناقشة طبيعة العمل الذي طلبته من الشركات، كما لم تصرح أي من تلك الشركات سواء بالنفي أو بالإيجاب بشأن اتصالات الحكومة الأمريكية بهم لإعادة إعمار العراق، أما بعض الشركات الأخرى، فقد اعترفت بأنهم جزء من مجموعة شركات كبيرة، ولكن رفضوا مناقشة تفاصيل طلب وكالة التنمية الدولية الامريكية فيما يتعلق بذلك.
وقد أصدرت مجموعة من كبار خبراء السياسة الخارجية الأمريكية الذين يعملون بالنيابة عن مجلس العلاقات الخارجية تقريرا يقدر إعادة إعمار العراق بما يقرب من 20 ملياراً في العام «ولعدة أعوام مقبلة»، ومن ثم يمكن أن نتوقع أنه بعد الحرب سوف تتاح العقود التي تساوي أكبر من المبلغ الذي حددته وكالة التنمية الدولية الامريكية للمؤسسات الأخرى بعد ذلك.
والأخبار التي أفادت بأن بعض الشركات الأمريكية ذات الصلة الوثيقة بالبيت الأبيض سوف تكون في أول الطابور لنيل تلك الصفقات المليارية لم تساعد موقف بوش الدولي بشأن الحرب على الإطلاق، فقد تساءلت عناوين الأخبار حول العالم عن الدوافع الحقيقية لغزو أمريكا للعراق.
وخلال جلسة للبرلمان البريطاني وجه أحد النواب من حزب الديموقراطيين الأحرار سؤالا لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير لماذا قام حلفاؤه في الولايات المتحدة عن عمد باستثناء الشركات البريطانية والأجنبية من التقدم.. واستطرد فينسينت كابل عضو البرلمان قائلا: «هل لا يشعر رئيس الوزراء بالحرج بإعطائه هذا الولاء الكامل للرئيس الأمريكي الذي قابل التعاون الدولي بهذا الازدراء وأن الحرب هي مجرد فرصة ليعطي العقود بسخاء لندمائه وأقرانه؟» ولكن بلير تهرب من السؤال، ثم أخبر المتحدث باسم الصحافة البريطانية أن رئيس الوزراء يأمل أن تقوم الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة بإدارة جهود إعادة الإعمار.
ويتساءل احد الخبراء في مجال صناعة النفط: أليس من حقنا أن نعتقد أنه لا وجود للأهداف السامية للحملة الأمريكية على العراق، مثل منح العراقيين حريتهم، في ظل كل هذه الحسابات السياسية غير النبيلة، مع وجود هؤلاء الانتهازيين؟ أو ضمان عدم وصول غنائم الحروب إلى أيدي الشركات الفرنسية المثيرة للمتاعب!
في حرب الخليج السابقة بلغت تقديرات تكلفة إعادة إعمار الكويت، والتي دمرتها القوات العراقية المحتلة، مئات المليارات من الدولارات، وقد رأت شركات المقاولات وشركات خدمات النفط البلاد بمثابة الغنيمة، حتى قبل أن ترجع الحكومة الكويتية التي كانت بالخارج حينئذ، فقد رحبت بعروض إعادة البناء من الشركات الأجنبية.
وكان المسؤولون الأمريكيون من أكثر الناس اجتهادا في إبرام الصفقات، وقاموا بمنافسة الشركات الأوروبية على الصفقات التي تصل إلى عدة بلايين من الدولارات، ولكن كانت النتيجة أنهم وجدوا الكويت بمثابة جائزة «أصغر» مما توقع رجال الأعمال في بادئ الأمر، فقد تكلفت عمليات إعادة الإعمار عشرات وليس مئات المليارات من الدولارات، وكانت المؤسسات الأمريكية قد حظيت بنصيب الأسد من الصفقات، وقد استطاعت شركة أمريكية خاصة واحدة فقط الحصول على العقد الرئيسي لإعادة الإعمار، والذي بلغ ما يقرب من 5 ،2 مليار دولار، وشركة Bechtel لها تاريخ حافل في وضع نفسها في صدارة المشاريع العملاقة، ولها شبكة ناجحة من العلاقات وذوي النفوذ الذين يستطيعون إبرام هذه الصفقات للشركة، فقد استطاعت الشركة بناء سد هوفر في الولايات المتحدة، ونظام مترو الأنفاق في كل من سان فرانسيسكو والعاصمة واشنطن، والنفق تحت القنال الإنجليزي والعديد من المفاعلات النووية الأمريكية، وقد تحدث الصحفي لاتون ماكارتني في كتابه «أصدقاء في مواقع مرموقة: قصة شركة Bechtel، المؤسسة المليئة بالأسرار، وكيف قامت ببناء العالم» عن العديد من روابط الشركة مع ذوي النفوذ، والكثير منهم من الجمهوريين، وقد كان كاسبر وينبيرجر وزير الدفاع في عهد ريجان المستشارالعام لشركة Bechtel، كما كان وزير خارجية ريجان جورج شولتز الرئيس السابق للشركة، وقد كتب ماكارتني في كتابه: «وقد ساعد الرئيس جيرالد فورد أيضا في ذلك، كما قام ريتشارد نيكسون من قبله ورونالد ريجان من بعده، في تسهيل وصول شركة Bechtel تجاريا إلى الأسرار التكنولوجية لأخطر المفاعلات النووية في البلاد» في إطار كشفه عن أحد أسرار شركة Bechtel، كما أن الشركة ليست غريبة على الإدارة الحالية، ففي فبراير الماضي تم انتقاء الرئيس التنفيذي للشركة ريليبيتشلي من ضمن عشرات الرؤساء التنفيذيين الآخرين إلى اجتماع لجنة الصادرات الخاصة بالرئيس الأمريكي، وهي لجنة استشارية تابعة للبيت الأبيض فيما يتعلق بالشؤون التجارية، كما كان من غير المدهش أن يتم انتقاء شركة Bechtel من بين الشركات التي اختارتها وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID لتقديم عطاءاتها في عقود العراق.
وقد صرح جوناثان مارشال المتحدث باسم الشركة: «نحن شركة من أكبر شركات الهندسة والمقاولات في العالم، لذا إذا ما كانت هناك أعمال بنية تحتية سوف يتم تنفيذها في العراق، فنحن لدينا خبرة طويلة في تقديم ذلك»، ولكن مارشال كان حذرا من أن يتم رؤية شركة Bechtel على أنها تؤيد الحرب، فأضاف: «نحن بالفعل نأمل في التوصل لحل سلمي في العراق، فإذا ما كان هناك أعمال يتحتم عملها فينبغي أن تتم في مناخ من السلام وليس الحرب، نحن لا نحاول أن نستفيد من أي شيء في العراق».
إعادة البناء
أما شركة Parsons وهي شركة إنشاءات في ولاية كاليفورنيا، فهي من المؤسسات العملاقة التي اتصلت بها وكالة USAID، وقد أبلت شركة Parsons بلاء حسنا بالفعل في الكويت، فقد حصلت على عقد قيمته مئات الملايين لكي تزيد من كفاءة مصانع التكرير، ولكن عندما سئلت عن نوع العمل الذي يمكن أن تفعله الشركة في العراق، صرحت المتحدثة باسم الشركة إيرين كولمان أن أي عقد في العراق سوف يكون مشابها لجهود إعادة البناء التي أدارتها شركة Parsons في البوسنة وكوسوفو في التسعينيات، وهذا العقد كما يصف كولمان لا علاقة له بالبترول.
وأضافت: «إن الحصة الكبيرة من أموال المساعدات التي ذهبت إلى البوسنة وكوسوفو تم إعطاؤها للمؤسسات التي كانت تمد بالعمالة والمعدات للإصلاح، فلقد ذهبنا هناك وأخلينا المناطق من الألغام، وبعد ذلك نظمنا فرق البناء لإعادة إمدادات المياه، وأعدنا بناء الطرق والمستشفيات والمدارس وجميع أشكال البنية التحتية التي كانت قد أضيرت في الحرب».
وأضافت كولمان انه إذا ما حصلت المؤسسات الأمريكية على عقود إعادة إعمارالعراق، فإنه من المتحمل أن يتم توظيف العراقيين لأداء هذا العمل، «فما فعلناه في البوسنة وكوسوفو هو أننا كنا بمثابة مديري البرامج واستأجرنا مجموعات عمال محليين، والناس يقولون ان معظم الأموال سوف تذهب إلى المؤسسات الأمريكية، ولكن ما يحدث على أرض الواقع ليس ذلك، فإن الأموال تذهب فعليا إلى المؤسسات المحلية».
والشركات المنافسة الأخرى للأعمال في العراق هي مؤسسة Kellogg Brown & Root التي تملكها شركة Halliburton، وكما نشرت النيويورك تايمز تقريرا في الصيف الماضي، فإن الحرب على الإرهاب كانت مفيدة للغاية لشركة KBR، فبعد أحداث 11 سبتمبر تم اختيار الشركة لبناء قاعدة دائمة للمعتقلين في خليج جوانتنامو في كوبا، كما تم منح الشركة عقدا مدته 10 سنوات ومفتوح المدة للإمداد بالمساعدات اللوجستية، وإدارة كل شيء بدءا من عمليات الحفر إلى مولدات الكهرباء للجيش، ولكن شركة Halliburton كانت تمر مؤخرا بفترة عصيبة، بعد ان رفعت ضدها مجموعة من المحامين المرموقين دعوى قضائية ويطلبون بتعويض عن الأضرار الناجمة عن بعض المنتجات التي تحتوي على مادة الإسبستوس التي صنعتها بعض الشركات التابعة للشركة، وتوصلت إلى تسوية بلغت 4 مليارات دولار التي تم التوصل لها في عام 2002، لذا فإن شركة KBR التابعة لها والتي من المحتمل أن تقوم بالعمل في العراق من المتوقع أن تحقق خسائر بنهاية هذا العام.
فضائح المؤسسات
أما قرب الشركة من البيت الأبيض فربما لا يكون قويا إلى هذا الحد، ففي العام الماضي عندما تصدرت فضائح المؤسسات المحاسبية عناوين الصحف، فقد أشارت الأنباء إلى أن شركة Halliburton كان يتم التحقيق معها من لجنة التحقيق في سعر الصرف والأمن التجاري بشأن المزاعم حول التلاعبات المحاسبية، مما أدى إلى الكثير من الضغوط غير المرغوب فيها للمؤسسة، والآن، وطبقا لبعض محللي الصناعات والخبراء السياسيين، فإن الحكومة ربما تتردد بعض الشيء لمنح شركة Halliburton عقدا بصفة خاصة، لأن ذلك سيبدو غيرلائق.
وتقول باثشيبا كروكر الخبير في شؤون إعادة إعمار ما بعد الحروب في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «بالطبع لن يكون من المناسب إعطاء أول تلك العقود إلى شركة Halliburton، فبالطبع هناك الكثير من الذين يعتقدون بالفعل أن الحرب برمتها تدور حول رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش في الوصول إلى النفط العراقي في المقام الأول».
وتضيف كروكر ان الوضع لا يزال قائما؛ حيث إنه إذا ما تم تجاهل شركة Halliburton في الجولة الأولى، فإن هذا لن يكون نهاية المطاف.
وأضافت: «إن شركة Brown & Root عادة ما تقوم بأعمال للحكومة، وأنا لا أشك في أنه سيكون هناك المزيد مما يمكن الالتفاف حوله بشأن ذلك».
وكما أشار العديد من الأكاديميين والمثقفين ورجال القانون في أثناء المناظرات حول الحرب في العام الماضي، فإن الإطاحة بنظام صدام حسين يمكن أن تكون الجزء الأسهل فيما يتعلق بتغيير النظام في العراق، أما الجزء الأصعب فسوف يكون إعادة بناء الأمة التي تعاني من عقدين من الحروب والعقوبات.
مهمة شاقة
وكما يقول باتريك جاريت المحلل في موقع GlobalSecurity.org: «لن يكون ذلك سهلا ورخيص التكلفة، فسوف نحتاج إلى عمليات إعادة التعمير طويلة الأمد لأن بعض الأسلحة التي يستخدمها الجيش مثل القنابل العنقودية على سبيل المثال سيكون لها تأثير بعيد المدى على البلاد، ولكن المسألة لا تتعلق فقط بإزالة الدمار بعد الحرب، إنها بصفة أساسية إعادة بناء البلاد بالكامل، فسوف يكون هناك إعادة بناء للمدارس والطرق والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد للرجوع إلى ما كان عليه قبل حرب الخليج وقبل فرض العقوبات»، ولكن الجائزة الكبرى للمؤسسات الأمريكية مثل شركتي Bechtel وHalliburtonسوف تكون عقود إعادة إصلاح صناعة النفط العراقية، ففي 6 مارس، أعلن البنتاجون أنه لديه «تقارير موثوق بها» تشير إلى أن صدام حسين ربما يخطط «لتخريب أوتدمير حقول النفط العراقية، مما يسبب فعليا كارثة لكل من الشعب العراقي وجيرانه».
وقد صرحت الحكومة ان «العراق استقبل 24 شاحنة بمقطورة مملوءة بالمتفجرات والتي يمكن أن تستخدم لتفجير حقول النفط، كما فعلت القوات العراقية في صناعة النفط الكويتية أثناء انسحابها من أراضى الأخيرة، وتدمير آبار النفط الكويتية مما أدى إلى حدوث أضرار بيئية هائلة، وتم إغراق خمسة ملايين برميل من النفط في الخليج، وهو أثر «أكبر 20 مرة من مأساة إكسون فالديز» طبقا للحكومة الأمريكية، (والتي حاولت بأي طريقة أن تصف صدام حسين بالإرهابي، لذا أطلقت عليه وصف «إرهاب بيئي» وهو وصف غير صحيح؛ حيث إن الإرهاب البيئي كما تصفه المباحث الفيدرالية الأمريكية هو الإضرار بالبيئة ولكن بدون تعمد ذلك).
سجلات مشرفة
مايك ميللر الرئيس التنفيذي لشركة Safety Boss وهي شركة مكافحة آبار نفط كندية والتي ساعدت في إطفاء حرائق آبار النفط الكويتية، يتوقع أن تكون حرائق النفط في العراق والتي يعتقد أنها سيتم إدراجها ضمن أكبر حدث قد شهدته صناعة إطفاء حرائق النفط في التاريخ، فالعراق لديه الكثير من حقول النفط منتشرة على مساحة أكبر بكثير من مساحة الكويت نفسها.
وأضاف ميللر «لذا سوف يكون الأمر أكبر بكثير، وسوف يسبب أضرارا بيئية كبيرة للغاية»، ولكن يخشى ميللر أن مؤسسته سوف يتم منعها من التقدم بعطاءاتها لذلك، «فأي شركة سوف تحظى بعقد مكافحة الحرائق يجب أن يكون لها اتصال سياسي كبير بالحكومة الأمريكية، ونحن لدينا قلق من أن الشركات الكندية لن تستطيع الوصول إلى الحكومة الأمريكية، ربما عندما تبدأ الحرائق لن يمكن تجاهل شركة كبيرة مثل شركتنا، وقد كان لنا سجلات مشرفة في الكويت وسوف يتساءل العالم لماذا تم تجاهلنا»؟ولكن حتى الآن فلا يوجد بينها وبين الإدارة الأمريكية أية اتصالات، كما يشعر بالقلق لأن الموقف الكندي لم يكن واضحا بشأن الحرب بصورة رسمية، لذا يعتقد أنه سوف يتم تجاهل شركته في المراحل الأولية.
وموقف ميلر يطرح سؤالا مثيرا، فإذا ما كانت الحرب على العراق شأناً أمريكياً خالصاً، مع رفض الحكومات الأجنبية بالمشاركة معها، وأن القوات الأمريكية هي التي تقوم بكل القتال، وأن دافعي الضرائب الأمريكيين هم الذين يتحملون كافة المصاريف، فهل ستكون هناك أي مسؤولية على الإدارة الأمريكية إذا ما منعت الشركات الغربية في المشاركة في جهود إعادة إعمار العراق، والاستفادة من حصيلة المليارات التي سوف يتم إنفاقها على تطوير البنية التحتية للمؤسسات النفطية في العراق؟ هناك بعض الأشخاص داخل الحكومة الأمريكية الذين ربما يكون لديهم قناعة في النهاية بأنه إذا ما استطاع الجيش الأمريكي الوصول إلى السلام بمفرده في العراق، فسوف يكون من حق الشركات الأمريكية تبرير انفرادها بالمكاسب المادية.
ولكن يحذر الخبراء من هذا التصور السياسي ذي الرؤية القاصرة، المال والنفط إذا اعتبر البيت الأبيض أنه يقوم بمحاباة الشركات الأمريكية فإن ذلك سيكون بمثابة الدليل الذي يبحث عنه منتقدو الحرب الأمريكية، والاستدلال به على أن الولايات المتحدة لا تريد غزو العراق إلا من أجل هذين الهدفين فقط: المال والنفط، كما تعتبر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ذات موقف غير قوي، وقد واجهت حكومة صدام حسين إدارة بوش انها تهدف إلى استعباد العراق، كما صرح أحد المقاولين الخليجيين إلى إحدى الدوريات الاقتصادية بأنه «من غير المقبول سياسيا على الإطلاق أن تقوم الحكومة الأمريكية بمحاباة الشركات الأمريكية».
وقال مايكل رينر الباحث بمعهد Worldwatch: «إدارة الرئيس بوش تحاول أن توجه بعض التلميحات السياسية الرعناء للحكومات التي تقف على الحياد بشأن الحرب»، وأضاف: «يبدو لي أن الطريقة التي بدت بها تلك التلميحات، سواء كانت مقصودة أم لا، أنك ترسل إشارات بأنه إذا ما كان بقية العالم لن يذهب معك في هذا، فإن شركاتكم لن تحصل على أي من تلك العقود، فهم كأنهم يقولون على الملأ ان هذه فرصة سائغة للشركات للربح، وربما عندما نرجع إلى كلام بوش فإنه عندما قال: «إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا» فإن ذلك ربما لا ينطبق على المصطلحات السياسية فقط، ولكن المصطلحات التجارية أيضا».
ويتوقع رينير معارضة دولية عالية الصوت بسبب محاولة كسب الأمريكيين ماديا من جراء الحرب، وقال: «إذا ما كان هذا هو الهدف الحقيقي، إذا ما كان هناك شعور بأن الحرب تحمل جانبا تجاريا، وبوضعنا في الاعتبار معارضة الرأي العام الشديدة لتلك السياسة، وأن هناك المزيد والمزيد من المعارضة غير المسبوقة لذلك، فحينئذ لن أدهش إذا ما تصرف الناس بغضب شديد تجاه تلك السياسات».
الهيئات الحكومية
ويتوقع ان عملية إعادة بناء العراق، سوف تكلف الولايات المتحدة مبلغا يتراوح ما بين 25 إلى 100 بليون دولار أمريكي حيث ستكون أكبر عملية إصلاح لما أفسدته الحرب منذ خطة التنظيم التي تمت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، كما أن تلك المقارنة تفرض نفسها أمام مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين يؤكدون في كل مرة على كرم الإدارة الأمريكية وبعد نظرها، ولكن قرار الإدارة الأمريكية بدعوة الشركات الوطنية للدخول في المناقصات حول هذه المشاريع دون غيرها من الشركات العالمية كان من شأنه أن يزيد من حدة الانقسام الدولي الذي يخيم على العلاقات بين الدول الأوروبية وأمريكا منذ بداية شن الحرب على العراق.
من جهة أخرى فإن مخططات الولايات المتحدة للسيطرة على العراق المحتلة وإعادة إعمارها سوف تسمح لإدارتها بتحديد الطريقة التي سوف تتبعها في تمويل تلك المشروعات الإصلاحية، وبالرغم من أن هذه المشروعات سوف يتم تمويلها بواسطة الضرائب المدفوعة في الدولة إلا أن مسؤولي الإدارة الأمريكية يتوقعون أن تساهم أموال النفط العراقي في تمويل مثل هذه المشروعات، كما يؤكد كولن باول وزير الخارجية أنه سوف يتم استخدام أصول الأموال الخاصة بالشعب العراقي وخاصة أموال النفط لصالح منفعة الشعب العراقي، كما تأتي إعادة بناء أم قصر كميناء تجاري على رأس قائمة الأعمال التي تهتم الولايات المتحدة بالقيام بها خاصة بعد أن تم تأمين المنطقة بواسطة الغارات البريطانية عليها حيث بدأت أعمال الإصلاح. وتأتي شروط المناقصة لتسمح للمقاولين بمدة لا تتجاوز الثمانية أسابيع للانتهاء من أعمالهم وتجهيز الميناء لتحميل وتنزيل الحاويات من السفن الكبيرة، بالإضافة إلى ذلك هناك مناقصات أخرى تشرف عليها وزارة الدفاع وتهدف إلى البحث والقضاء على الأسلحة الكيميائية، العمليات الأولية أما القطاع العسكري الأمريكي فلديه أيضا الكثير من المناقصات الخاصة به والتي تشرف عليها القيادة الأمريكية المركزية، هذه المناقصات سوف تهتم بالإصلاحات المؤقتة للحرب مثل تركيب الأبواب والشبابيك المدمرة في المنازل كما ستهتم بتغطية أسطح المنازل بأسطح جديدة من مادة البلاستيك، وتعتبر هذه العقود والمناقصات بالرغم من كبر حجمها مجرد بداية لما سيتبعها من مناقصات لمشاريع أكبر حسبما يؤكد آندرو ناتسيوس المدير التنفيذي لوكالة التنمية الدولية التي تشرف على هذه الصفقات، ولكن آراء السيد ناتسيوس تأتي مخالفة بالنسبة للتكاليف الخارجية والخاصة بإعادة البناء والتعمير، حيث ان تقاريره تفيد بأن إصلاح ما أفسدته الحرب في آبار النفط والمنشآت الخاصة بها قد يتكلف ما يزيد عن 25 بليون دولار أمريكي إضافة إلى ما سوف تتكلفه إعادة المولدات الكهربائية إلى ما كانت عليه قبل حرب الخليج الأولى عام 1991، وفي اختيار للشركات ذات المجالات المتخصصة تم اختيار شركة Flour بولاية كاليفورنيا بالرغم من أنها لا تتبع الوكالة الدولية للتنمية، إلا أنها مشهورة بخبرتها الكبيرة في مجال المشاريع والمنشآت البترولية في المناطق ذات الطبيعة الصعبة.
تحديد الميزانية
وسوف يتم الدفع للشركات المختارة حسب النظام المعروف باسم «التكلفة إضافة إلى الرسوم المقررة»، وعندما يتم تحديد الميزانية المقررة يتعين على المقاول تغطية التكاليف المقررة بالإضافة إلى الرسوم التي تحدد عن طريق نسبة معينة من تلك التكلفة والتي يمكن أن تصل ما بين 8 10% بالرغم من أن الاحتياطات الأمنية قد تتطلب بعض الزيادة في الرسوم بالنسبة للعراق كحالة خاصة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
