الغرفة التجارية الصناعية تمثل بيت الأعمال والجهاز التنظيمي لأصحاب العمل، وغرفة الرياض رائدة في الكثير من المجالات وبخاصة التقنية منها، حيث سبقت الكثير من الجهات لدخول العالم الرقمي والتعاملات الإلكترونية، وهي تقود القطاع الخاص بكل خبرة وإمكانيات للوصول إلى أحدث تقنيات التعاملات المالية والإدارية وخدمات المنتسبين وخصوصا ما يتعلق بالسجلات التجارية، وتقنية المعلومات، وإدارة الفعاليات بوسائل إلكترونية، لمعرفة الكثير حول هذا الدور والخطط المستقبلية للغرفة أجرينا هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض, وفيما يلي نص الحوار:

* نرجو إعطاءنا نبذة عما تقدمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لدعم النقلة التقنية والإلكترونية التي تشهدها المملكة لمواكبة التطور التقني العالمي؟

للغرفة التجارية الصناعية بالرياض دور مهم وحيوي في تعزيز بيئة العمل التقني والإلكتروني على مستوى نطاق العمل داخل الغرفة أو في التعامل مع المنتسبين والمتعاملين معها من مؤسسات وجهات داخلية وخارجية، وذلك من خلال مركز المعلومات التابع لها، والذي أسهم في تحقيق نقلة واضحة باتجاه مكننة العمل والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها وطالبي خدماتها، وللغرفة العديد من المساهمات في هذا المجال من خلال استضافتها الفعاليات والمحاضرات التي تقدم الدعم والمساعدة لقطاع الأعمال في مجال اكتساب التقنيات والسعي لتطبيقها وجعلها الخيار الجاذب في مراحل العمل المختلفة.

وتمكن المركز من تطوير (نظام الوكالات والسجلات التجارية) المرتبط مع وزارة التجارة والصناعة فضلاً عن تدشين المركز (لنظام إدارة فعاليات الغرفة الإلكتروني) الذي يقدم خدمة البث المباشر لفعاليات الغرفة، حيث تم بث ما يزيد على 60 فعالية بموقع الغرفة على الإنترنت للفرع النسائي ومنتسبي الغرفة.

كذلك تم بث نظام المكتبة الاقتصادية (الأفق) على موقع الغرفة وذلك لتوسيع شريحة المستفيدين من النظام، وإنشاء مواقع إلكترونية جديدة داخل نظام الأفق للفرع النسائي ولبقية فروع الغرفة، كما تم تحديث نظام ميكنة المعلومات (الأفق).

وأيضاً تم إصدار ما يزيد على (12) نشرة إلكترونية مشتملة على المعلومات الاقتصادية، بالإضافة إلى بعض البيانات الإحصائية ذات العلاقة بها، وتمكن أيضاً من توريد 2000 وعاء معلوماتي جديد إلى المركز وفروع الغرفة، وفهرسة وتسجيل 100 دورية بشكل ببليوجرافي إلكتروني وإضافتها إلى قاعدة البيانات (الأفق)، عوضاً عن إعادة هيكلة مكتبة المركز الرئيسة وترتيب تصنيف أوعية المعلومات فيها وتنظيمها بطريقة علمية تساهم في تحقيق الاستفادة منها.

* كيف تستفيدون من التقنية لخدمة قطاع الأعمال؟

تسعى الغرفة حثيثاً ومن خلال الإدارة العامة للبحوث والمعلومات لتنفيذ خطة مرسومة سلفاً تقضي بضرورة تنفيذ (الحكومة الإلكترونية) في تعاملها مع قطاع الأعمال بمنطقة الرياض، حيث نجح مركز المعلومات في جمع وانتقاء الأنظمة الاقتصادية الحكومية واللوائح في المملكة، وكذلك اختيار العديد من أدلة الفرص الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وجعلها متاحة لرجال وسيدات الأعمال من داخل الرياض وخارجها، وذلك من خلال الاطلاع عليها ضمن موقع الغرفة على شبكة الإنترنت (الغرفة أولاين) وهذا الإجراء يسهل كثيراً على المستفيدين دون اللجوء لتكبد مشاق الانتقال سواء للغرفة أو للجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 2000 فرصة استثمارية موجودة بمكتبة المركز وعلى موقع الغرفة على الشبكة العالمية، وكذلك سعت الغرفة لتطوير (نظام الأفق) لتحسين خدمات المكتبة وتزويده بما يقارب الـ8000 عنوان جديد، بالإضافة إلى ربط النظام بموقع الغرفة على الإنترنت ليتمكن أكبر عددٍ ممكن من رجال الأعمال والباحثين من الاستفادة منها.

التأهيل التقني هاجس وطني

* مركز التدريب بالغرفة يؤدي دوراً مهماً على صعيد التأهيل والتطوير، وبخاصة التقني فما الخطوات التي تقومون بها لرفع مستوى المركز لمواكبة التوسع في استخدام التقنيات؟

أشاركك الرأي في أن قضية تنمية الموارد البشرية تأهيلا وتطويراً لا تمثل هاجساً للغرفة وحدها وإنما تمثل هاجساً وطنياً بالأساس، إذ إن العنصر البشري يعتبر أهم مدخلات العملية التنموية وهو أداة التطور والداعم لعملية البناء والنهوض الاقتصادي، وكلما ارتفع مردود العنصر البشري تيسر تصنيف الدولة إلى دولة حديثة ومتطورة، وأصبح رأس المال البشري ورفع كفاءته أحد أهم مقومات الاقتصاد الوطني، كما أن تطوير العنصر البشري يجب أن يكون متفاعلاً مع التطورات الاقتصادية والمعرفية التي من أهم مداخلها الإلمام بالتقنيات الحديثة وإتقان التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته كافة، وأولويتنا التي نعمل على إنفاذها أو حتى رسم ملامحها من خلال مركز التدريب ومركز التأهيل التقني هي تأكيد الحضور الفاعل والحاسم للعنصر البشري المؤهل تقنياً وعملياً في كل خطوة أو خطة تستهدف رسم ملامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ولشعبها، وهناك جهات بالمملكة تشاطرنا الرؤية تلك وتعمل معنا في هذا الاتجاه، كما تسعى الغرفة للقيام بدور بارز لتنسيق الجهود ومحاولة توحيدها لخدمة هذه القضية الحيوية.

كما أن المركز وعلى مدى السنوات العشر الماضية قام بإجراء تغييرات جذرية في هيكل برامج الدبلومات من ناحية الموضوعات المدرجة والمحتوى التدريبي ومدة التدريب حيث أثبتت الدراسة أن المشكلة الحقيقية التي تواجه عدداً كبيراً من المنشآت في المملكة هي نقص القدرات والمهارات الإدارية والفنية اللازمة للقائمين على إدارة هذه المنشآت وخصوصاً المتوسطة والصغيرة.

مستوى التنسيق لا يرضي طموحنا

* ما طبيعة تعاونكم مع المعاهد والمراكز التدريبية والجامعات محليا وخارجياً، لتنفيذ برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها الغرفة؟

في واقع الأمر، يعتبر التنسيق ضرورياً بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في قطاع التدريب فالهدف النهائي واحد، وإن تباينت طرق الوصول إليه، ولكي تتوحد الجهود لتصب في قناة خلق رأس المال البشري الذي سيقود بإذن الله برامج التنمية ويحقق متطلباتها، فإن مستوى التنسيق بين الغرفة والجهات التدريبية ذات العلاقة بما فيها الجامعات، لا يرضي طموحنا المشترك وبالتالي يجب أن يرتقي هذا التعاون إلى مستوى أعلى يتم من خلاله رسم وتوضيح الرؤية الوطنية الكلية الداعمة لمبدأ تطوير مهنة التدريب التي تسهم أيضاً في توحيد الجهود وتتابع التنفيذ وتطور المنهجية بناء على المعطيات الزمنية المختلفة.

برامج حديثة للتدريب والتوطين:

* ما البرامج التقنية التي يقدمها مركز التدريب بالغرفة للشركات المنتسبة للغرفة؟

ندرك في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أهمية أن تكون البرامج التدريبية التي نطرحها لرجال وسيدات الأعمال والراغبين الدخول لمجالات العمل المختلفة أن تكون مواكبة لحاجة سوق العمل ومستجيبة للمتغيرات الحاصلة فيه، والتي تدعم في الوقت نفسه التوجه الوطني نحو توطين المهن والوظائف وسعودتها في القطاع الخاص، وقد طرحت عدداً من الدبلومات مساهمة منها في تطوير وتنمية الموارد البشرية بقطاعات الأعمال المختلفة لتكون قادرة على مواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية المعاصرة ولتأهيل العناصر السعودية وفقاً لمتطلبات القطاع الخاص ومعاونتها في إيجاد الوظائف المناسبة للشباب السعودي.

وشملت خطة التدريب لبرامج الدبلومات التقنية والمتخصصة التي ينظمها مركز التدريب بغرفة الرياض مجالات إدارة منشآت الأعمال إدارة الموارد البشرية، إدارة الجودة، التسويق، العلوم والإجراءات القانونية، السكرتير التنفيذي، التخليص الجمركي، تطبيقات الحاسب الآلي، إدارة الشبكات، برمجة وتطوير قواعد البيانات، الإلكترونيات وصيانة الحاسب الآلي.

كما تم استحداث بعض المجالات الجديدة التي فرضتها ظروف المرحلة الحالية وهي التجارة الإلكترونية، إدارة الموارد، الإرشاد والتسويق السياحي، المحاماة، وتعتبر مدة وفترات المحاضرات التدريبية في هذه الدبلومات المتخصصة مناسبة للقائمين على رأس العمل أو الباحثين على فرص وظيفية حيث تم التركيز على تكثيف الجرعات التدريبية وقصرها على سنة دراسية كاملة تتكون من فصلين دراسيين وخلال الفترة المسائية.

بناء المجتمع المعلوماتي

* ما مدى الجاهزية في الغرفة للتفاعل مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تم تدشينه مؤخراً في المملكة؟

تعتبر المملكة من أفضل الدول على مستوى المنطقة في مجال البنية التحتية في مجالات الاتصالات والمعلومات وفي مجال التقنيات الحديثة التي تعتبر من أهم مقومات تطبيق برامج التعاملات الإلكترونية، وفي إحصاء عالمي صدر مؤخراً احتلت المملكة الترتيب الخامس في سوق الحاسوب ومعدلات النمو على مستوى العالم.

ولا شك في أن تسيير جميع أعمال الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، عبر الوسائل الحديثة (الكمبيوتر والإنترنت والبريد الإلكتروني)، أو ما يسمونها الحكومة الإلكترونية يحقق فوائد عظيمة للدولة والمواطنين ويوفر كثيراً من المال والوقت والجهد ويقضي على البيروقراطية والترهل الإداري، ويزيد من فاعلية الإدارات وجاهزيتها.

والمملكة مهتمة أكثر اهتماماً بشأن تطبيق مفاهيم هذه الحكومة نظراً لأنها استكملت إلى حد بعيد البنيات الأساسية التي يتطلبها قيام هذه الحكومة، ولعل انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحاسب الذي نظمته جمعية الحاسبات السعودية تحت شعار (تقنية المعلومات والتنمية المستدامة)، وإطلاق برامج التعاملات الإلكترونية مؤخراً يعد أكبر دلالة على سعي الدولة وعلى مستوى القيادة للإسراع نحو إنفاذ برامج التعاملات الإلكترونية بشكل علمي وعملي، كما أن إنشاء لجنة فنية دائمة بوزارة التجارة والصناعة تختص بالتجارة الإلكترونية، سيُسهم هو الآخر في تسريع الخطوات في هذا الصدد، مما يعزز وبشكلٍ فاعل الاتجاه نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطوة إلى الأمام وبصفة خاصة في ظل تنامي الوعي والمعرفة، وتضاؤل النسب في مجال (أمية التقنية)، في المملكة، فالإنترنت في المملكة تنتشر استخداماتها على نحو أسرع مما هو حاصل في كثيرٍ من الدول في المنطقة، كما أن تعميم دراسة الحاسوب على مستوى المراحل الدراسية المبكرة عوضاً عن المتوسطة والجامعية يعتبر عملاً داعماً في إطار بناء المجتمع المعلوماتي الذي ننشده.

وأنا مطمئن إلى أن المستقبل سيكون واعداً في الغرفة التي تعتبر بحق رائدة في مجال تطبيق التعاملات الإلكترونية، ومن المؤكد أن المملكة ككل ستحتل مكاناً متقدماً في المنطقة العربية على صعيد المعلوماتية وتطبيقات التعاملات الإلكترونية.

مفاهيم في مرحلة الانبهار

* التعاملات الإلكترونية بين مكونات قطاع الاقتصاد والأعمال حتمية.. نرجو تسليط الضوء على دور الغرفة في هذا المجال؟

إن العالم يتقدم الآن بخطوات مبهرة في سرعتها وفي عالم الاقتصاد نجد أن نعترف أن الهوة تتسع بين الدول الكبرى والدول النامية والفقيرة والسبب في ذلك هو اتباع الأولى لمنهج علمي في إدارة العمل وإنجازه مما يوفر الجهد والمال ويستقطب مزيداً من الزبائن لمنتجاتها.

إن مفاهيم الحكومة الإلكترونية التي لا تزال في مرحلة الانبهار أو الشعار لدى العديد من دول منطقتنا، صارت أمراً معتاداً لدى الغرب الرأسمالي بل ولعلها في طريقها لأن تصبح شيئاً من الماضي، إن الذي ينقصنا ليس هو البنيات التحتية لهذا العمل وإنما الإرادة والقابلية لتحويل الأفكار إلى برامج والآمال إلى أفعال، وحتى ما تم إنجازه الآن من جهود لتأسيس الحكومة الإلكترونية في بعض الوزارات أو المؤسسات سيبقى محدوداً في تأثيره؛ لأن قيمة هذا الإنجاز إنما تكمن في تكامله واشتماله على كل المؤسسات والمصالح الحكومية والأهلية بل وحتى المدارس والبيوت.

نحن بحاجة إلى نفرة في هذا الإطار والغرف التجارية ومنها غرفة الرياض ستكون جاهزة للمساهمة في دفع مشروع مكننة العمل في جميع دوائر العمل الحكومي والخاص بما يجعله واقعاً فعلياً، ولدينا في الغرفة تجربة أستطيع القول إنها ناجحة ومتطورة.

غياب عربي صارخ

* ما معوقات تطبيقات التجارة الإلكترونية في المملكة؟

التجارة الإلكترونية، تشهد اليوم ازدهاراً لافتاً في الدول الغربية، وتظهر الأبحاث الحديثة التنامي الهائل في عدد الشركات والمواقع التي تتاجر بمنتجاتها إلكترونياً، حيث حققت شركة (DELL) على سبيل المثال المتخصصة في إنتاج الحاسبات من خلال أسلوبها الحديث الذي يسمى (المبيعات على الخط) خلال العام 1998م نمواً بمعدل 14 مليون طلب يومياً، وقفزت طلبات الشراء لمنتجات الشركة عن طريق الإنترنت إلى 30 مليون طلب يومياً في نهاية عام 1999م، وزادت تلك المبيعات أيضاً بنسبة تصل إلى نحو 50% مع حلول العام التالي أي عام 2000م.

وقدر تقرير أمريكي عدد العمليات التجارية الإلكترونية التي أنجزتها الشركات بما يزيد على 300 مليار عملية، وفي العام 2005م حققت هذه العمليات ما يزيد على نصف تريليون دولار، وفي العام 2005م نفسه، زاد الشراء الإلكتروني بنسبة 57% عالمياً. أما على الساحة العربية فيمكن القول إن هناك ما يشبه الغياب الصريح لهذا النوع من النشاط التجاري والخدمي العصري؟ حيث إن اللغة العربية لا تزيد نسبتها على 1% من مساحة الاستخدام على شبكة الإنترنت، كما أن ضعف التعامل مع وسائل البيع الحديثة مثل بطاقات الفيزا والائتمان والدفع الإلكتروني في البلدان العربية تعد معوقاً رئيساً أمام تطور التجارة الإلكترونية، إضافة إلى ضعف البنى التحتية والتشريعية التي تستند إليها هذه التجارة.

وللمساعدة في تطور هذه التجارة في البلاد العربية، ينبغي الاعتناء أولاً بإنشاء ودعم المؤسسات والجهات المعنية بالنشاط الإلكتروني، كما يجب الاهتمام بتمليك أكبر عددٍ من المواطنين لأجهزة الحاسب الآلي وتعميم خدمة الإنترنت على الجهات الحكومية والخاصة وتحفيزها، وإن اقتضى الأمر حملها على الأخذ بخيار البديل الإلكتروني في التعامل والمنافسة المالية وجعل ذلك شرطاً لقبول التعاملات والمبادلات الحكومية والخاصة، وكذلك العمل على استقطاب الشركات والخبرات العالمية في هذا المجال لدعم إنشاء وتوطين التجارة الإلكترونية في البيئة الرقمية على مستوى الدول العربية التي تعاني نقصاً واضحاً في هذا الجانب، فالمملكة على سبيل المثال التي تعتبر من بين أفضل 10 دول في العالم تحقيقاً للنمو في امتلاك الحاسوبات واستخدامها لا تزيد قيمة العمليات التجارية الإلكترونية في أسواقها خلال العام 2005م على 7 مليارات دولار فقط.

بنك المعلومات الاقتصادية

* نرجو إعطاء القارئ نبذة عن موقعكم على شبكة الإنترنت وطبيعة المعلومات التي يوفرها؟

دشنت الغرفة 2004م موقعها على شبكة الإنترنت (الغرفة On-Line) وعنوانه http/www.riyadhchamber.com.sa والمتضمن لعدد من القواعد البيانية لقطاعات مختلفة تم إنشاؤها وتمثل باكورة إنتاج (بنك المعلومات الاقتصادية).

وحملت الغرفة على عاتقها العمل على كل ما من شأنه ترقية قطاع الأعمال وفق أحدث ما وصلت إليه إدارة الأعمال من فنون التفاوض والتعاملات الإلكترونية، وهذه البوابة الإلكترونية (الغرفة On-Line) التي تضعها الغرفة بين يدي رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين والمهتمين بصفة عامة جاءت انطلاقاً من الحرص على الاستفادة الكاملة من تقنيات العصر الحديث التي تحمل معها أهم عناصر النجاح من حيث المعلومة الصحيحة المستوفية البيانات والسرعة في الإنجاز.

وضمن تفاعل الغرفة مع التطورات التقنية، فقد بدأت في العام 2005م نظام التصديق الإلكتروني لوثائق المنتسبين، وبأحدث التقنيات الأمنية المعتمدة عالمياً، وهو ما يمثل نقلة تقنية في مستوى أداء الغرفة، والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها في مجال إجراءات التصديق على الوثائق بسرعة وسهولة، كما يساهم في القضاء على عمليات التزوير. وفي الإطار نفسه ولمواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية للمنتسبين، فقد دشنت الغرفة خدمة (ذاتي) في موقع الغرفة على شبكة الإنترنت، وتتيح هذه الخدمة للمنتسب فرصة الاطلاع على العديد من المعلومات التي تخص منشآته وعلى بيانات السجل التجاري وبيانات الملكية والمفوضين بالتوقيع عن المنشأة وبيانات الأنشطة والوكالات وعمليات المنشأة (التصديق والاشتراكات).

وتوفر هذه الخدمة التي تقدم مجاناً للمنتسبين فرصة التواصل البريدي المباشر بين مشتركي الخدمة والغرفة، فيما تعتزم الغرفة إنشاء موقع مخصص لخدمات الانتساب الإلكتروني ضمن سعيها إلى تحقيق مبدأ (الغرفة الإلكترونية).

ومؤخراً تم تحقيق أكبر نقلة في مضمون الموقع ومحتواه، حيث تم الفراغ من إعداد قاعدة خاصة بالعملاء الذين ترسل لهم المعلومات الجديدة مباشرة عن طريق بريدهم الإلكتروني، إضافة إلى تحقيق الاشتراك بأكثر من قاعدة معلومات منها (قاعدة زاد الصحفية - قاعدة معلومات الأسواق الصناعية - tread Map - Product map)، وكذلك تضمين الأنظمة واللوائح والإجراءات في قاعدة خاصة موحدة لإتاحتها للمستفيدين، وأنهى المركز إعداد قاعدة بيانات خاصة بالأسئلة المكررة التي ترد إليه، وذلك ضمن موقع الغرفة الإلكتروني.

وقد بلغ عدد زوار موقع الغرفة على الإنترنت خلال عام واحد أربعة ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها، حيث زار الموقع جهات تجارية وحكومية ورجال أعمال من نحو 30 دولة في العالم.