أكد المشاركون في جلسة عمل (مستقبل الخدمات الحكومية) أهمية استخدام الآليات التي تتيحها تطبيقات الحكومة الإلكترونية لتطوير الأداء الحكومي وتسهيل أساليب تقديم الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على عناصر الأمان والسرعة والدقة في تقديم تلك الخدمات.

وأشار المشاركون في الجلسة التي انعقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والمعلومات إلى ضرورة اختيار التطبيقات المناسبة في ظل وجود نماذج عديدة وتطبيقات مختلفة لأداء الأعمال الحكومية إلكترونياً.

قال كريس باركر الخبير ببرنامج الحكومة البريطانية إن حكومات العالم بشكل عام تأخرت كثيرا في الاستفادة من الإمكانيات الحديثة التي تتيحها التكنولوجيا. وفي حالة تطبيقها فإنها كانت تطبقها بشكل محدود مما أدى لحدوث هدر في الموارد المالية والفنية، بسبب سوء التخطيط كما أدى لتضاعف التكلفة، وفي النهاية كان تأثير تلك التجارب ضعيفا، وغير مشجع.

وأضاف كريس أنه في بريطانيا التي تعتبر الأكثر تقدماً في العالم من حيث استخدام تقنيات الحكومة الإلكترونية تطلّب الأمر إحداث تغييرات ثقافية في المجتمع بهدف إنجاح التجربة، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى وجود رؤية واضحة للمواطن وللخدمات المطلوب تقديمها له.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات ناجحة على التحول لتقديم الخدمات إلكترونيا كما هو الحال مع بريطانيا وكندا وبعض الدول الإسكندنافية والعربية، مشيرا بشكل خاص إلى تجربة الحكومة القطرية التي نجحت في التواصل مع نحو 30% من مواطنيها وخدمتهم إلكترونيا.

وقال: إن السؤال الأهم بالنسبة للحكومات ليس كيفية بناء الخدمات الإلكترونية ولكن كيفية بنائها بطريقة متحولة تجعلها مرنة وقادرة على التكيف لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة، وفي نفس الوقت أن يتم تقديم خدمات قادرة على التغير باستمرار للتوافق مع متطلبات المواطنين.

سبع قواعد أساسية للنجاح

وركز هيلموت برودوا مدير إستراتيجية مشروعات التكنولوجيا الحكومية بشركة صن مايكروسيستمز في كلمته على ضرورة إحداث تغيير جوهري في البنية الأساسية التي تقوم عليها مشاريع الحكومة الإلكترونية.

وقال: نحن بحاجة لمراعاة سبعة أسس لا يمكن تحقيق النجاح بدونها، أولها العمل بالمصادر المفتوحة، يليها العمل بنظم مفتوحة، وثالثها العمل بمعايير مفتوحة، ورابعها العمل بمستندات ذات نمط مفتوح Open Document Format، وخامسها وضع نظم لإدارة الهوية والمشاركة في الخدمات، وسادسها توفير عناصر الأمان والخصوصية، وفي النهاية الحفاظ على الطاقة والبيئة. وأكد هيلموث على أهمية تلك العناصر حتى لا تقع الحكومات أسيرة لبرمجيات شركات معينة أو تحدث متغيرات مستقبلية تضعنا بعد عقود من الزمن أمام معضلة عدم وجود برمجيات يمكنها فتح تلك الملفات.

وقال سامح بدير مدير مشروع الحكومة الإلكترونية بوزارة الدولة للتنمية الإدارية إن المفاهيم التي تعتمدها الحكومة المصرية والمتمثلة في ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية وفاعلية وسرعة مع مراعاة تقديم الخدمات طبقا لمتطلبات المواطنين وحسب اختلاف أساليبهم سواء عبر الإنترنت أو الهاتف أو أي وسيلة إلكترونية يمكنها تقديم جانب من تلك الخدمات.

وقال بدير: (إن هذا التغيير في الأداء الحكومي يتطلب تغييرا في الثقافات وتحولاً مجتمعياً يتيح تنويع قنوات تقديم الخدمات بمرونة وأمان). مشيراً إلى وجود نماذج متعددة من التطبيقات التي تناسب نوعية العمل المطلوب إنجازه.

أكد سالم الشاعر مدير مشروع حكومة دبي الإلكترونية أن الحكومة هناك تقدم نحو 1800 خدمة مختلفة عبر الإنترنت، من أصل 2200 خدمة حكومية. وأن التحدي الذي واجههم في البداية كان يتمثل في كيفية بدء المشروع.. وهل المهم هو البدء بتقديم كل الخدمات بشكل موحد أم يتم ترك الأمر لكل وحدة حكومية لتبدأ مشروعها الخاص لتقديم الخدمات. وكانت الإجابة باللجوء لمشروعات متعددة لتلافي أي مخاطر مستقبلية تهدد المشروع بأكمله.

وقال إن المفهوم الذي تعمل به حكومة دبي ليس هو الحكومة الإلكترونية E.Government بل تسهيل الخدمات Easing.

وأضاف الشاعر قائلا: (مهما كانت الوسيلة التي يتم تقديم الخدمات بها، فالمهم هو الجودة والسهولة في تقديم الخدمات وإتاحتها على مدار الساعة، مع الالتزام بالمعايير الدولية).

وأشار إلى قيام حكومة دبي بعمل استطلاعات دورية للرأي للتعرف على مدى رضا العملاء عن مستوى الخدمة، خصوصا مع التنوع المتسارع في أساليب وأدوات تقديم الخدمات الحكومية، وبالتالي سيكون لدينا في وقت ما حكومات افتراضية تتطلب أن يتسلح المواطن بالعلم والمعرفة والخبرة لكي يتفاعل معها.