قرأت في مجلةٍ تحذيراً نشرته جمعيات بريطانية تُعنى بشؤون البيئة عبر مواقعها على شبكة (الإنترنت) من خطر الموجات الكهرومغناطيسية التي تصدرها الأجهزة المنزلية وأثرها المدمر في حياة الإنسان؛ فهي تؤثر في الخلايا العصبية في المخ وتضعف القدرة المناعية لأجسامنا، فتسبب الإصابة بصداع مزمن وانعدام التوازن والإرهاق الفكري والجسدي والنوم المضطرب الذي كثيراً ما يعجز الأطباء عن معرفة أسبابه، إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد؛ فثمة مخاطر أخرى تكمن في مخلفات تلك الأجهزة التي تحوي بعض قطعها الصغيرة مواد سامة؛ مثل الزئبق والرصاص، تترسب في التربة لفترات طويلة وتحيلها إلى أرض غير صالحة للزراعة، ويعتبر كل من الزجاج والبلاستيك والكربون الصلب وغاز الكلورين السام من المواد التي يصعب التخلص منها أو إمكانية إعادة تدويرها، وهذا ما يجعلها مصدراً دائماً لتلوث البيئة؛ فقد أظهرت إحصائية أعدَّتها إحدى الجامعات الأمريكية أن الشركات الأمريكية تتخلص مما يقرب من 50 مليون جهاز حاسوب قديم سنوياً عبر تصديرها إلى الصين والهند وباكستان. وأوضح تقرير صادر عن لجنة عملت تحت إشراف الأمم المتحدة في هذا المجال أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو عدم وجود قوانين تحمي العاملين في مجال التخلص من النفايات الإلكترونية التي تظهر آثارها على المدى البعيد في تلك الدول، وأكد التقرير الذي أعدّه نحو 1300 باحث بشأن مصادر التلوث في العالم أن جهوداً (غير مسبوقة) يتعين بذلها باعتبارها ضرورية لمواجهة مثل تلك الأخطار التي تهدد حياة الإنسان.

وفي هذا السياق بادر البرلمان الأوروبي إلى إصدار قانونين ينظمان عملية تأهيل الأجهزة الإلكترونية المتقدمة وإيجاد آلية للتخلص من نفاياتها. علاوة على ذلك اتخذ قطاع صناعة الحواسيب الياباني قراراً يقضي بجمع الحواسيب المستعملة ومعالجتها للحيلولة دون تسببها في تلويث البيئة، إلا أن حكومة الولايات المتحدة ما زالت تعتبر موضوع التلوث الإلكتروني يعود برمته إلى الشركات المصنعة، ولذلك بادرت كبرى الشركات مثل (آي. بي. إم) و(كومباك) و(كانون) إلى اعتماد خدمات تسترجع من خلالها المواد السامة قبل الشروع في التخلُّص منها.