نظراً لحاجة مجلس الشورى الملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية لتقنية المعلومات من أجل مسايرة توجيهات القيادة للدخول إلى مشروع الحكومة الإلكتروني، فقد صدر التوجيه السامي لوزارة المالية بأن تتولى تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في المجلس، حيث كان المجلس قد أعد دراسة متكاملة عن مشروع المجلس الإلكتروني قامت بها إحدى الشركات المتخصصة وذلك من أجل الدخول في منظومة الحكومة الإلكترونية حسب التوجهات الحديثة للمملكة، ولتحقيق ذلك سعى المجلس إلى تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه ثمانية عشر شهراً، وتم توقيع العقد بين وزارة المالية والشركة المنفذة للمشروع بتاريخ 16-9-1428هـ ضمن مشروعات الدولة التي تنفذها وزارة المالية، وتم تسليم الموقع للشركة بتاريخ 12-11-1427هـ، ويتوقع الانتهاء من المشروع بتاريخ 11-11-1429هـ بتكلفة تتجاوز التسعين مليون ريال.

ويهدف المشروع للوصول إلى بيئة (العمل بدون أوراق) Paperless باستخدام النظم العالمية في إنجاز دورات أعمال الخدمات إلكترونيا؛ حيث سيتم تحويل جميع النماذج من خلال بوابة إلكترونية داخلية إلى نماذج إلكترونية تسير في دورة عمل مخططة ومعتمدة مع إمكانية إشعار المستخدمين عند الاعتماد للنموذج المقدم من قبلهم عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة عبر الجوال أو عبر برنامج يعد لهذا الغرض، وتقديم التقارير عن سير العمل للإدارة للمتابعة والتحقق من مستويات الإنجاز وسير العمل مما يساعد على تطوير تقديم الخدمة.

وكذلك تطوير الموقع الإلكتروني الحالي للمجلس على شبكة الإنترنت ليصبح بوابة إلكترونية تفاعلية لتقديم الخدمات الإلكترونية والتواصل مع المواطنين، واستخدام أنظمة إدارة قواعد البيانات وأنظمة تخزين البيانات الشبكية التي تتميز بالسرية والقدرة الرقابية العالية جداً حسب متطلبات المعايير العالمية لأمن وسرية المعلومات، وتحقيق الاتصال والاجتماع المرئي Video Conferencing بين منسوبي مجلس الشورى وعقد الاجتماعات إلكترونياً داخلياً وخارجياً باستخدام شبكة الحاسب الآلي والإنترنت، زيادة سعة الربط مع موفر خدمة الإنترنت إلى ما يفي باحتياج المجلس، وضع خطة تدريبية متكاملة لتطوير موظفي إدارة الحاسب الآلي بما يتوافق مع مهامهم، وتوفير ما يلزم من دعم لهم، وإعداد خطة أخرى لتدريب الأعضاء ومنسوبي المجلس على استخدام برامج وتطبيقات التعاملات الإلكترونية.