القاهرة - أحمد خيري:

بفضل الجهود المبذولة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث، ضعفت عدد المعاكسات والجرائم التي كانت ترتكب عبر استخدام (خطوط مجهولة البيانات)، بعد أن أعلنت شركات المحمول الثلاث المصرية (موبينيل وفودافون واتصالات)، عن نجاحهم خلال الشهور الثمانية الماضية من تقنين أوضاع أكثر من 75% من عدد تلك الخطوط، وهي الظاهرة التي هددت قيم المجتمع لفترة من الزمن، بعد وتفاقمت بشكل مرعب دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى توجيه تحذيرات شديدة إلى شركات المحمول بحتمية قطع الخدمة عن كافة تلك الخطوط، التي لم يسجل مالكوها بياناتهمالرسمية في سجلات الشركات الثلاث.. فما هي تلك الظاهرة؟ وما أسباب انتشارها؟

تجسدت مخاطر تلك الظاهرة عبر تكرار حوادث السرقة والقتل، باستخدام الخطوط مجهولة المصدر، مما دفع وزارة الداخلية إلى بحث مقترح يلزم شركات التليفون المحمول باستخدام الرقم القومي في تدوين العقود الخاصة بكل خط، بعد أن تم الكشف عن تلاعب الكثير من باعة الخطوط غير المعتمدين، عبر استخدامهم صورة لبطاقة عميل واحد، في تسجيل وبيع أكثر من خط لعدد من العملاء مجهولي الهوية، وتم اكتشاف تلك الكارثة من خلال التحقيق في إحدى جرائم القتل، حيث ظهر أن آخر مكالمة بين الجاني والمجني عليه تمت من خط مسجل باسم شخص لا يمتلك هذا الخط، وأن البائع استخدم صورة بطاقته في بيع خط لآخر ارتكب الجريمة.

لذا واجهت الشركات الثلاث صعوبة في التعامل مع تلك الظاهرة، نظراً لتداخل وتشعب أسباب انتشارها.. يأتي في صدارتها جشع الكثير من موزعي خطوط التليفونات المحمولة المعتمدين، وانجرافهم خلف طرق تحقق لهم مكاسب مادية سريعة، فانساقوا خلف بيع كميات من تلك الخطوط إلى أفراد يعملون كتجار تجزئة همهم الأكبر تحقيق الكم بالتلاعب في تدوين بيانات العملاء، وارتفع معدل تلك الظاهرة مع انخفاض أسعار خطوط التليفون المحمول التي وصلت إلى 4 جنيهات، بعد أن كانت تباع في الماضي بحوالي 1500 جنيه ثم انخفض إلى 600 جنيه ثم 400 جنيه..

جهاز الاتصالات

أشار عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بيع خطوط التليفونات المحمولة، دون الاهتمام بتسجيل البيانات الرسمية لمشتريها، حيث قدر الجهاز حجم الخطوط مجهولة الهوية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المائة.

يتم استخدام أغلبية تلك الخطوط في أعمال مخالفة للقانون، أوضحتها كثرة التحقيقات القضائية التي جرت في بعض القضايا المرتبطة بتلك الخطوط، دون التمكن من الوصول إلى أصحابها، ومحاسبة المخالفين منهم بشكل مباشر.

لذا أرسل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مذكرة حازمة إلى شركات المحمول الثلاث، بضرورة التنبيه على موزعيهم المعتمدين، بعدم بيع أي خطوط بدون الالتزام بتقديم عقود لكل منها.

وبناء على ذلك شرعت شركات التليفون المحمول الثلاث، بالتعامل مع تلك الظاهرة على عدد من المراحل، أولها تبني حملة إعلانية كبيرة مصحوبة باتصال الشركات بمالكي تلك الخطوط، التي ثبت عبر قواعد بيانات الشركة بأنها مجهولة البيانات ومن ثم استكمال بيانات أصحاب تلك الخطوط.

في المرحلة التالية سارعت الشركات بقطع الخدمة تباعاً عن الخطوط التي يثبت عدم جدية أصحابها في إثبات بياناته.

ولتشجيع الموزعين المعتمدين على ضرورة الالتزام بالعقود، بدأت شركات المحمول منحهم جوائز مادية، تصل إلى حوالي خمسة جنيهات عن كل عقد يتم توثيقه وتسليمه للشركة.

شركات المحمول

أوضح المهندس هاني محمود المدير العام للموارد البشرية لمنطقة (وسط أوروبا وإفريقيا) بفودافون العالمية، بأنه إزاء هذه الظاهرة السلبية شرعت الشركات الثلاث منذ عدة أشهر في محاولات لتطهير قوائم مشتركيها، حيث قامت (فودافون) بإلغاء حوالي 250 ألف خط، بعد أن توجهت الشركة بإنذار للعملاء الذين لم يستكملوا بياناتهم، ومن بعدها أقيمت حملة بقطع الخدمة عن الخطوط عديمة البيانات، وأبقينا لتلك الخطوط صلاحية الاستقبال فقط لفترة محددة.

وألمح إيهاب السعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات باتحاد الغرف التجارية إلى أن شركات المحمول تتحمل مسؤولية انتشار تلك الظاهرة، نظراً لعدم اهتمامها في التأكد من دقة البيانات العملاء التي تأتي إليهم من قبل الموزعين قبل إطلاق الخدمة لتلك الخطوط بقدر اهتمامها بالبيع وزيادة أعداد مشتركيها.

حتى وصلت تلك الخطوط المجهولة إلى حوالي 45% من إجمالي الخطوط الموجودة، وطالب السعيد شركات المحمول بوقف كل الخطوط غير المسجلة البيانات، وعدم تفعيل أي خط إلا بعد استكمال كل البيانات المطلوبة.

كما أشار إلى أن خط الهاتف المحمول كان يتطلب تسجيله في الشهر العقاري، أما اليوم فيوزع مجاناً مع شهادات النجاح وما إلى ذلك، مشيراً إلى أن سعر الدقيقة كان في بدايات عصر المحمول في مصر بجنيهين ونصف الجنيه، ثم انخفض إلى 175 قرشاً، ثم إلى 150 قرشاً، ثم إلى 50 قرشاً، حتى وصل في آخر العروض إلى 10 قروش فقط.

وأرجع المهندس هاشم زهير مسؤول العلاقات الحكومية بالشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول (موبينيل)، وجود قصور في مسألة العقود إلى انتشار شبكات الموزعين على عدة محافظات بالجمهورية، وأن الشركة قامت بتقنين كافة عملائها من مالكي تلك الخطوط خلال الشهور الماضية.