تم خلال المنتدى السنوي الرابع للملكية الفكرية في المغرب، الذي عقد مؤخراً، مناقشة حالة التشريع وإنفاذ القوانين في مجال حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي إلى جانب أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات والاستراتيجيات المستقبلية المتعلقة بالملكية الفكرية ومكافحة القرصنة من قبل مجموعة من كبار ممثلي هذا القطاع. كما شهد هذا الحدث، الذي استمر على مدى يومين، مناقشة التقدم الذي تحقق في العالم العربي على صعيد حماية حقوق الملكية الفكرية ودعا إلى تعاون أكبر بين القطاعين العام والخاص في الجهود الرامية إلى مكافحة القرصنة والتزييف.

وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية «منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية وتسعى إلى خلق مجتمع رقمي آمن والجهة المنظمة للمنتدى: (تسعى الحكومات والسلطات المعنية والأفراد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط للحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات ضمن نطاق اختصاص كل منها، على اعتبار أن حماية هذه الحقوق يساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه المنطقة. ويشرفنا أن نحظى بدعم الممثلين الحكوميين البارزين والسلطات المعنية لهذا المنتدى بهدف إكمال المبادرات المتواصلة في مجال توعية شرائح المجتمع والشركات حول هذه القضية المهمة).

وتم عقد هذا المنتدى بعد عدة أسابيع فقط من دعوة وزارة الاقتصاد في الإمارات إلى رفع مستوى الوعي بقضايا حقوق الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على الآثار الضارة للتزييف والقرصنة على الاقتصاد والمجتمع. كما حثت الوزارة كل من القطاع الخاص والحكومات وشرائح المجتمع المختلفة للتعاون فيما بينها بغية تعزيز ودعم مبادرات حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال ألستاير دي ويت، مدير الاشراف على الامتثال في شركة (أدوبي جنوب إفريقيا) (Adobe South Africa) ومدير رئيس (جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لجنوب إفريقيا): (يمكن الحفاظ على المكاسب التي حققناها في مجال مكافحة القرصنة من خلال الالتزام وتضافر الجهود بين الحكومات والشركات والمستخدمين الأفراد. وأعتقد أن التوعية بالآثار الضارة لقرصنة البرمجيات، من حيث الخسائر المالية والضرر الذي يصيب البيانات والأنظمة، يجب أن تكون دافعاً لمزيد من الأفراد لاتخاذ خطوات رادعة أكثر فعالية تجاه منتهكي حقوق الملكية الفكرية).

وأشارت دراسة حديثة صادرة عن (جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية) إلى أن الجهود المبذولة في مجال مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كانت فعالة على وجه الخصوص في ضبط معدلات قرصنة البرمجيات، التي شهدت انخفاضاً في 19 دولة من أصل 26 دولة. ويعد دعم حكومات معينة مثل الحكومة المغربية عاملاً رئيسياً في هذا التطور الإيجابي.