أكد المهندس علي آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية أن ورشة العمل التي عقدها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) بالتعاون مع لجنة التنمية بالأمم المتحدة و(الاسكوا) ومعهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص IP3 بالرياض، جاءت للاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية، وذلك لما يتميز به هذا القطاع من إمكانيات بشرية ومالية وسرعة في التنفيذ.
وقال: يلجأ كثير من الحكومات التي تعاني من نقص الكوادر البشرية الماهرة في مجال تقنية المعلومات أو قلة الموارد المالية إلى هذا الأسلوب من الشراكة لتنفيذ الخدمات الإلكترونية.
وأضاف خلال حديثه ل(مجلة الاتصالات والعالم الرقمي) على هامش الورشة: صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 بتاريخ 5-4- 1425ه بالموافقة على القواعد المنظمة للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.
وعن تكرار عقد مثل هذه الورشة ضمن إطار الشراكة، أوضح المهندس آل صمع أنه سيتم قريباً عقد ورشة لطرح إطار الشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص مشاريع الحكومة الإلكترونية.
وفيما يخص تدريب الكوادر الحكومية، قال: نطمح هذا العام لإطلاق عدة مبادرات بهدف تدريب موظفي الدولة بأعداد محدده لكل عام ضمن ثلاثة جوانب، الأول: الاستخدام، والثاني المتخصصين في أعمال التقنية، والجانب الثالث يستهدف القيادات في الجهات الحكومية ومديري المشاريع من أجل زيادة فرص نجاحها.
وعن مسيرة البرنامج في تنفيذ الخدمات الإلكترونية ضمن الخطة الخمسية أبان المهندس آل صمع أنه تم تنفيذ خمسة مشاريع للبنى التحية وتبقى مشروع واحد ويعمل البرنامج على الإعداد له هذا العام، كما أن التنسيق جار الآن مع ثلاث جهات حكومية مختلفة لتنفيذ ثلاثة مشاريع تطبيقات وطنية للانتهاء من المراحل الأولى منها.
أما عن الخدمات، أضاف: تم تنفيذ المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من الـ(150) خدمة الأولى ضمن الخطة، والبرنامج يعمل الآن على الإعداد للمجموعة الثالثة مع الجهات الحكومية.
وفي رده على سؤال حول توعية المواطن بهذه الخدمات والتعريف بها، أشار مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية إلى أن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تحمل العديد من المشاريع التي تعمل عليها الآن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتستهدف نشر الثقافة والوعي وردم الفجوة الرقمية.
وأضاف: هناك نوعان من التوعية، توعية عامة بالتقنية وأخرى خاصة عند إطلاق خدمة معينة للتعريف بهذه الخدمة، وتبذل الوزارة جهوداً منها مبادرة الحاسب المنزلي التي تستهدف نشر ثقافة التقنية بشكل عام، كما أن هناك حملات بشكل عام سنلحظها عند إطلاق كل خدمة من خلال القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة من أجل التعريف بهذه الخدمات عند إطلاقها من قبل الجهة المنفذة لهذه الخدمة.