قرأنا مؤخراً عن قيام جوجل وياهوو ومايكروسوفت باتحاد قوي فيما بينهم وإرسال مذكرة احتجاجية للحكومة الأمريكية تطالب فيها الحكومة بالتحرك في وجه الحكومات الأجنبية والوكالات الأجنبية التي كثرت مطالبها لكل من الشركات التي سبق ذكرها في سبيل الكشف عن هوية صاحب حساب أو بريد إلكتروني في أي من مواقع الشركات السابقة.

لكن يبقى السؤال الأهم وهو متى يكون هذا الطلب قانونياً ومسموحاً به بحيث يمكن للشركات أن تتعاون مع هذه المؤسسات الحكومية في القبض على المجرمين، وكانت من الأمور التي ركز عليها مؤتمر حرية الإنترنت العالمي الذي أقامته الحكومة الأمريكية مؤخراً. وقد بدأت هذه القضية تنمو ويزداد تأثيرها على هذه الشركات العملاقة منذ العام الماضي عندما قامت الحكومة الصينية بإسكات العديد من المعارضين والمناوئين للحكومة الصينية بفضل التعاون بينها وبين شركتي مايكروسوفت وياهوو اللتين قامتا بتزويد الجهاز الأمني الصيني بمواقع كل من عناوين البريد التي سئلتا عنها؛ مما أدى إلى القبض على العديد من المواطنين الصينيين وتطور الأمر إلى قيام مظاهرات حول العالم أجمع تتهم هذه الشركات بخرق الحرية الشخصية لمستخدميها.

وقرأت تصريحاً للمستشار القانوني بشركة جوجل السيد أندرو ماكلافلين يقول فيه: (من الصعوبة مناكفة هذه الأجهزة الأمنية التي تأتيك بجميع أنواع الأعذار السياسية كأنها تبحث عن إرهابي ينوي تفجير المؤسسات الحكومية وقتل الأبرياء وغيرها من الأغراض التي يصعب عليك حينها رفض مساعدتهم).

وعلى الرغم من هذا فقد تتمكن الحكومة من تطبيق هذا الأمر محلياً، ولكن على المستوى العالمي يصعب عليها تطبيق القانون على بقية الدول التي تتحكم بعض المرات مصالحها السياسية في مصالح هذه الشركات داخل هذه الدول وتضطرها للقيام بما لا تودّ القيام به.