أصدرت حكومة انجلترا مؤخرا قانونا جديدا بمعاقبة التجار المخادعين الذين يبيعون تذاكر كرة القدم على مواقع الويب بغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه استرليني.
وقال اللورد بندرى إن الإجراءات الجديدة لهذا القانون أكثر صرامة ضد بيع تذاكر كرة القدم في العالم، مشيرا إلى أن السلطات التنفيذية تعمل على تسوية الوضع وممارسة هذا القانون وبالتالي تعمل على حماية بيع تذاكر كرة القدم. وسمح القانون أيضا بشراء التذاكر للأصدقاء طالما الشخص الذي يحصل على التذاكر معروف لهم. وأشار اللورد أن القانون يهدف إلى تقديم تذاكر بأسعار رخيصة ومحاربة الشغب. ويهدف القانون أيضا ضمان التفرقة في المدرجات بين الأنصار في المباريات القوية كإجراء ضد الشغب.
وقالت الوكالات غير الرسمية: يجب إتاحة أعداد كبيرة من التذاكر بالأسعار الرسمية حتى تكفي أعداد المشاهدين. ويشير القانون إلى العقوبات لمواقع الويب التي تحمل الإعلانات للوكالات التي تبيع تذاكر غير رسمية والتي أصبحت مخالفة إجرامية بحكم القانون.
وأوضح ريتشارد سكادور الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز هناك، أن التحرك يفيد أنصار النوادي التي تعمل بجدية لتجعل أسعار التذاكر رخيصة وسهلة الوصول، وقال: إن السلطات يمكن أن تتخذ إجراء ملائما وهذا مغزى ضد التجار على الإنترنت الذين يربحون مبالغ ضخمة من خلال هذه التجارة المحظورة.
ويذكر أن محامي الدوري الممتاز أرسلوا إلى 300 وكالة في المملكة المتحدة يحذرونهم من آثار القانون الجديد، وأن الشرطة والمحاكم استلمت تقارير بالموافقة. وقالت الشرطة إن الإجراءات برفع العقوبات القصوى تهدف إلى الحد من مخالفات الإنترنت.
