أسهمت تجربة وزارة العدل ممثلةً في الإدارة العامة للحاسب الآلي في سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات العمل وأمن المعلومات وحفظها وضمان جودة العمل ومواكبة التطور، وقد صاحب التطور التقني في الوزارة العديد من الخدمات التي سارت في خط متوازٍ مع هذا التطور، حيث اهتمت بتدريب الموظفين وتحسين إجراءات العمل، وقد قطعت شوطاً كبيراً نحو هذه الاتجاهات في التركيز على هذه العناصر الثلاثة من خلال الاهتمام بالموارد البشرية ورفع مستوى منسوبيها فنياً وتطويرياً وعقد الندوات وورش العمل للقضاة وكتَّاب العدل.
وقد قامت إدارة الحاسب الآلي بالوزارة بتطوير أكثر من ثلاثين نظاماً تطبيقياً، كما شرعت في تفعيل دور الخدمة الآلية عن بعد، حيث سعت الوزارة في مجال إجراءات العمل إلى تطوير وتوثيق الأنظمة بنشرها على موقع الوزارة وعلى أقراص مدمجة.
وخصصت الوزارة أربعة أنظمة مهمة في مجال الحاسب الآلي، أهمها النظام الشامل للمحاكم وهو ما يسمى (بالمحكمة الإلكترونية)، ويتم بموجب هذا النظام التعامل مع جميع المعاملات الواردة للوزارة آلياً وهو على قسمين، القسم الأول إداري ويعني بالإحالات والاتصالات والنماذج وصحائف الدعوى، المواعيد، الإحضار وتم تطبيقه في محكمة الرياض، جدة، المدينة المنورة، ومكة، والدمام بشكل جزئي لكن بقية المحاكم في الطريق، وسيتم قريباً وضعها على موقع الوزارة وسيتمكن الجمهور من التعامل مع هذه اللوائح والاستفادة منها دون الحضور إلى المحكمة.
وفي القسم الثاني من النظام الذي سيتم تطبيقه في كافة المحاكم الرئاسية الكبرى العامة والجزئية وكتابات العدل في مناطق المملكة (31 منطقة)، تم طرح كل هذه المحاكم في منافسة عامة على مستوى الشركات المتخصصة الكبرى وسيتم ترسية المشروع هذا العام. وهو مطبق الآن في محكمة الرياض الكبرى في جانبه القضائي؛ ويقصد بذلك إخراج الإنهاءات بالحاسب الآلي بعد أن تم إدخالها وإدخال ما يزيد على مائة وعشرة إنهاء بمعنى أن كل ما يحتاجه القاضي يكون موجوداً ومخزناً بنماذج موحّدة لكل المحاكم إذا طبِّق على الجميع بمجرد أن تعبأ البيانات وتتأكد من البينة وإثباتها ويخرج في خلال دقائق، حصر وراثة، الولاية وما في حكمه...إلخ.
وهذه بدأ العمل فيها فعلاً والآن في محكمة الرياض وبدأ العمل في ثلاث مناطق قضائية وهي في تزايد مستمر، وفي مجال الحقوق والقضايا، سيتم التعامل معها على مرحلتين، الأولى القضايا الحقوقية التي تكتسب القطعية سواء بالصلح وقناعة الطرفين، وسيتم التعامل مع القضايا الحقوقية التي ترفع للتمييز حين اكتمال برنامج محكمة التمييز الذي جار العمل عليه الآن وقريباً وعند انتهائه سيتم وضع طرفية بين التمييز وبين المحكمة، وبالتالي لن يكون هناك كثير من الإجراءات الموجودة حالياً، والصك يعاد بعد أن يوقّع الأطراف على الجلسة ثم يعاد تخزينه في الحاسب الآلي ويبقى توقيع الأطراف مخزناً في الحاسب الآلي وأيضاً نسخة من الضبط موجودة ومحفوظة في الملفات، وإذا اكتمل الملف إلى مائة صفحة يتم تغليفه ووضعه كمجلد ضبط عادي، وإذا اكتمل مائة صك يغلق ويصبح سجلاً.
أما ما يخص المحاكم الجزئية فهناك برنامج يركّز على القضايا الجنائية بصفة خاصة وقد طبِّق في أول محكمة جزئية وهي المدينة المنورة وهو برنامج يتعامل مع قضايا السجناء بصفة خاصة ومؤشر يحدد فيه وقت معين لكل قضية سجين، ويعطي إشارة إذا تأخرت القضية، والآن في طور نقله إلى محكمة جدة ومكة المكرمة ثم محكمة الرياض الجزئية.
