القاهرة - مكتب (الجزيرة) - محمد عبد المجيد

أكد الخبراء المشاركون في المؤتمر الإقليمي الأول حول الجريمة الإلكترونية الذي عقد بالقاهرة خلال يومي 26 و27 نوفمبر أن التشريعات الحالية في العالم عاجزة عن التعامل مع الجريمة الإلكترونية، وطالب الخبراء المشاركون في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لصناعة وتطبيقات الكروت الذكية بالتعاون مع المركز الدولي لمواجهة الجرائم الإلكترونية بتعديل هذه التشريعات وتكثيف التعاون الدولي فيما يتعلق بأعمال الرقابة والسيطرة لكشف المنحرفين ومنع الجريمة الاليكترونية.

وأكد الدكتور احمد فتحي سرور أستاذ القانون الدولي ورئيس البرلمان المصري أن التقدم التكنولوجي لابد أن يصاحبه تقدم تشريعى فلا يمكن للقانون أن يقف مكتوف الايدي امام هذا التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى ضرورة وضع الحلول لمواجهة سوء استخدام التكنولوجيا بما يمكن أن يساهم في البناء والتقدم ويزيل الفوارق بين الافراد ويزيد التضامن فيما بينهم.

وقال ان القانون يحدد المسار الصحيح للتقدم التكنولوجي خاصة أن الشبكات الإلكترونية غيرت دور الدولة وسيادتها وخلقت مجتمع الانترنت وتبادل المعلومات والثقافات دون النظر إلى حدود الدول وأضاف أن اساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات يهدد سلامة الحياة البشرية حيث انه يمكن لمجرمي الانترنت الدخول لتغير تركيبة بعض الادوية على سبيل المثال.

وشدد الدكتور سرور على ضرورة ادراك جميع المتعاملين مع التكنولوجيا انهم في دولة تحكمها القوانين، مشيرا إلى أن اشكال الجريمة الإلكترونية يتغير بسرعة فائقة تتجاوز سرعة التوعية بمخاطرها، ويصعب تعقبها حيث تدخل اكثر من وسيلة في وقوعها مثل أجهزة المحمول والكمبيوتر والشبكات، بالاضافة الى صعوبة القبض والمحاكمة لمجرمي الجريمة الإلكترونية لما يتمتعون به من ذكاء ومهاره وقدرة على التجسس الصناعي.

وقالت كونيكو اوزاكي ممثل الامم المتحدة لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات إنه لابد من الشفافية في الجوانب المالية لانها تشكل تحديا كبيرا أمام الدول لمواجهة الجرائم الإلكترونية مؤكدة ضرورة مساعدة رجال الأعمال وزيادة قدراتهم لمكافحة مثل هذه الجرائم.

وأضافت أن الامم المتحدة تقدم الدعم للدول النامية لمواجهة الجرائم الإلكترونية خاصة المتعلقة بالاتجار في البشر مؤكدة ضرورة تعاون الحكومات والإعلام والمظمات غير الحكومية.

وأشار الكسندر سيجير رئيس شعبة الجرائم بالاتحاد الأوروبي أن التكنولوجيا الحديثة يمكن استخدامها في في العديد من الجرائم التي تهدد الإنسانية مما يتطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات لتأمين الانترنت وتجريم السلوكيات السلبية المتبعة على الشبكة.

وطالب بتعاون المجتمع الدولي في محاربة هذه الجرائم والتعاون بين الدول لوضع الاطر التشريعية والقانونية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكافح الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى وجود اتفاقية بالاتحاد الأوروبي لمكافحة الجرائم المعلوماتية وجرائم الانترنت يمكن أن تكون قانون نموذجي لاستخدامه عند وضع القانون الخاص بكل دولة.