تحدثنا في الأسبوعين الماضيين، عن ضرورة وجود ثرمومتر لقياس أداء مشروع التعاملات الالكترونية الحكومية، والجهات الحكومية على حد سواء، وكذلك عن ضرورة تهيئة منسوبي القطاع العام، للتعامل مع المتغيرات التي تتطلبها المرحلة المقبلة، وأهمية الاستعداد والجاهزية للتطبيق. وعلى إثر ذلك وصلني العديد من تعليقات القراء، بعضها متفائل، اعتقدت أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الهدف، وأن الحكومة الالكترونية سوف تطرق أبوابنا في القريب العاجل، وأن زحام الطرقات، والبحث عن موقف للسيارة حول الدوائر الحكومية، والانتظار في طوابير، أصبح ضرباً من الماضي. بينما جاءت تعليقات البعض الآخر من القراء متشائمة، جازمة أن ذلك ضرب من الخيال، وأنه (حلم) يحتاج لتغير الأجيال عبر عشرات السنين.

لذا فإنه من الإجحاف الاعتقاد بأنه لا توجد بنية تقنية تحتية لدى العديد من القطاعات الحكومية، بل أريد أن أطمئن من أفرط في التشاؤم، بأن هناك نماذج متميزة، قطعت شوطاً مهما نحو أتمتة أعمالها، وربطت فروعها مع بعض، مما مكن المواطن والمقيم من إنهاء معاملاته من أية مدينة أو قرية بالمملكة، دون عناء انتظار وصول المعلومة من المدن الرئيسة، كما كان يحصل بالسابق، وإذا أخذنا على سبيل المثال وزارة الداخلية كنموذج، ندرك مدى ما توصل إليه القطاع العام من توظيف للتقنية لخدمة المجتمع، فما هي إلا لمسة زر، وإذا بكامل المعلومات تتدفق لتساعد على سرعة خدمة المراجع.

ولا شك أن مشروع التعاملات الالكترونية الحكومية، أتى ليكون حلقة الوصل بين مختلف القطاعات الحكومية، ويكون محفزاً لربط بعضها ببعض تقنيا، وربطها بقطاع الأعمال من جهة، وبالأفراد من جهة أخرى.

ولذا أدعو كل المبالغين في التفاؤل، وكل المفرطين في التشاؤم، إلى (التشاؤل)، وأننا سوف نرى حكومة الكترونية، في القريب المتوسط، قد تواجه بعض التحديات، وقد تتعثر برهة من الزمن، وقد تصطدم ببعض المعوقات، ولكنها سوف تنطلق كالسهم - بإذن الله - وكما أراد لها خادم الشريفين - يحفظه الله - لينعم المجتمع بعطاء التقنية وخيراتها، كما ينعم بالأمن والاستقرار، الذي هو صفة هذه البلاد الطاهرة.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«52» ثم أرسلها إلى الكود 82244