أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الجهاز سيعلن بعد ثلاثة أشهر عن اللائحة التنظيمية وكراسة الشروط النهائية لإنشاء شبكات الإتاحة اللاسلكية ذات النطاق الواسع لتقديم الخدمات الثابتة لنقل الصوت والبيانات عن طريق ثلاث رخص، وذلك بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجهاز الذي يرأسه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن الرخص الثلاث التي سيتم منحها لهذه الشبكات ستكون عن طريق مختلف الأنظمة التقنية المعتمدة التي يمكن أن تشمل الواي ماكس وغيرها وأن تكون الأجهزة التي سيتم تشغيلها مجازة. وأشار إلى أن مناقشة الاقتراحات المقدمة للرخصة لم تنته بعد إلى الموافقة على السماح للمشغلين الجدد الذين سيتم الترخيص لهم بتقديم شبكات دعم لشبكات الاتصالات الموجودة حالياً، أي التوصيل بين مواقع هذه الشبكات القائمة عن طريق الشبكات الجديدة التي سيتم الترخيص بها وهو ما يعرف ب (باك هولنج).
وأضاف أن المقترح يسمح بذلك للمرخص له على مستوى شبكته فقط لتقديم الخدمات المسموح بها في الترخيص مثل ربط شبكات (الواي فاي) للمشتركين الذين يقدم المرخص له الخدمة لهم، موضحاً أن الترخيص لن يشمل تقديم المرخص له بتقديم خدمات الربط لمحطات شبكات المحمول.
وأوضح أن هذا سيعمل على الحفاظ على ترددات الواي ماكس باهظة الثمن التي سيقدمها المشغل الجديد لتوفير الخدمة للجمهور بأسعار بسيطة.. وعدم استخدامها لغير الأغراض التي سيتم الترخيص بها.. وعدم إتاحة الفرصة لاستغلال الترخيص في تحقيق أرباح كبيرة غير مستحقة. ونوه بأن الورقة الاستشارية الخاصة بتنظيم شبكات الإتاحة اللاسلكية ذات النطاق الواسع التي طرحها الجهاز تستهدف العمل بشفافية والحفاظ على مصالح الشركات المقدمة للخدمة والمشتركين.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على الورقة الاستشارية شملت تعديل التخصيص الترددي للرخص الثلاث من (14 في 2) ميجاهرتز إلى (21 في 2) ميجاهرتز لكل مشغل مرخص له حتى يتمكن من تقديم خدمات أكثر لعدد أكبر من المشتركين. وتعديل أسلوب منح الرخص إلى طريقة التقييم الفني فقط، على أن تكون قيمة الرخصة ثابتة ومحددة من قِبل الجهاز في كراسة الشروط، موضحاً أن هذه الطريقة تتميز بعدم المغالاة في سعر الرخص بحيث تكون القيمة المالية المذكورة متناسبة مع توجه الجهاز نحو نشر خدمات الإنترنت السريع ومتناسبة أيضاً مع حجم التخصيص الترددي الممنوح.
