أعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية مؤخراً أنها تسعى لاستقطاب استثمارات أجنبية ومشتركة تتجاوز قيمتها 300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال العام الجاري 2007، وتأتي محاولات جذب الاستثمارات إلى البلاد في إطار رفع مستوى المملكة لتكون من مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار نهاية 2010، مدشنة لذلك استراتيجية اختارت لها الهيئة شعار (10\10).

وضمن هذا التوجه وفي مسعى مشترك لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للاستثمار لتنفيذ برنامج 10\10 وفقاً لمؤشرات ومعايير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تقييم وتصنيف جاذبية مناخ الاستثمار في الدول ومدى توفر المقومات والبنى التحتية اللازمة لإقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية وقّع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ اتفاقية لتحسين مؤشرات التنافسية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع أهداف برنامج 10\10 وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهدف تكوين رؤية مشتركة واستراتيجية موحدة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.

وسوف يعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تهيئة المناخ الملائم لنشر وتوطين التقنية وإدخال التقنية الرقمية في مختلف المجالات الخدمية والصناعية ودعم الجهود المبذولة لتأسيس الحكومة الإلكترونية وتطبيقها في الأجهزة الحكومية كافة والعمل على تفعيل مبدأ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة قرصنة برامج الحاسب الآلي تطبيقاً للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الوزارة ووزارة الإعلام ودعم التدابير والوسائل اللازمة لحماية وأمن المعلومات والعمل على إيجاد حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتوسع في أنشطة البحث والتطوير وتنمية الصادرات المتعلقة بصناعة تقنية المعلومات. كما نصت الاتفاقية على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وذلك بزيادة نسبة خطوط الهاتف الثابت والهاتف الجوال وأجهزة الحاسب وتوسيع دائرة المستفيدين من شبكة الانترنت وخفض تكلفة الاتصال بما يتناسب مع مؤشرات ومعايير تقارير التنافسية الدولية وسيتم تشكيل لجنة برئاسة مشتركة لمتابعة ما تضمنته الاتفاقية بين الطرفين حيث ستتولى اللجنة وضع خطة عمل مفصلة خلال شهر لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق جدول زمني محدد بحيث يستمر عمل اللجنة حتى تنفيذ البرنامج.