تعني كلمة أمن المعلومات توافر الحماية اللازمة لخطوط الاتصالات ضد أي إساءة في استخدامها. وإحدى طرق هذه الحماية التشفير والتوقيع الإلكتروني الذي يُسمح للجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد باستخدامه لضمان أمن تعاملاتهم الإلكترونية وسلامتها، وكذلك تشجيع تطوُّر واستخدام التعاملات الإلكترونية وانتشارها.
وقد قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية باقتراح عدد من الأنظمة التي من شأنها ردع أي مخالف يقوم بالاعتداء على شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتالي احترام حقوق معلومات المستخدم الشخصية. وشملت هذه الأنظمة واللوائح المنظمة: نظام الاتصال ولائحته التنفيذية المطبقة حالياً، ونظامي التعاملات الإلكترونية وجرائم المعلوماتية اللذين من المتوقع صدورهما قريباً. كما يتم حالياً إنشاء المركز الوطني الاسترشادي لأمن المعلومات الذي سيركز على بناء إطار العمل اللازم لنشر وسائل أمن المعلومات ذات العلاقة وأفضل الممارسات بين جميع الجهات المعنية وضمان توافقها.
