المصْدر: يقع في الخلط فيه جملة حتى من كبار النقدة وكتاب اللغة لا العلماء فهناك من العلماء والمحققين والمحاورين وجلة من الباحثين من يخلط ما بين المصدر والمفعول المطلق، والتمييز، والحال، حتى لعله يعقب على حماد بن سلمة وسيبويه والكسائي وابن جني والمبرد، بل لعله يزعم التجديد مع حدة اللفظ وسرد الأقوال وأسماء الأسفار دون تعقيد وتحرير، معتبر عالي الخلق حسن الطرح متوازن جلب الأدلة بسعة بال ونظر مكين متمكن من (موهبة ناهضة بارة واسعة) وحتى يتسم ذلك بفتح باب جيد لذوي الاعتبار من: الدارسين، والمجالس اللغوية والعلمية أشير إلى ما يلي:
المصدر هو: اسم جامد دل بنفسه على عمل ما لكنه مجرد من الزمان، فإذا حده زمانٌ ما فيخرج بهذا من كونه مصدراً وهو بهذا يجعله مشكلا لحصول التداخل بين المصدر وغيره.
وقد يختلط المصدر نفسه باسمه وهذه (بلية كبيرة) إذا لم يتنبه لها القوم في هذا الحين، ولكي يتم فك مثل هذا هنا فإن الأمثلة ولا جرم فيها بيانٌ شاق فالمصدر كقولك مثلاً: (اقرأني قراءة) (أدبني أدباً).
فقراءة، وأدباً كلاهما وهذا ظاهر (مصدر للفعل) لأنه أخذ منه حقيقة.. ولفظاً.
وتعريف المصدر يعطي العالم واللغوي والباحث السبيل القويم ينطلقوا منه انطلاقاً واعياً فيحصل بهذا تحديده وعدم الخلط بينه وبين سواه.
وهو والمفعول المطلق قد يتشابهان كثيراً لكن مع طول التدبر ينزاح هذا لاسيما مع (فقه اللغة) وسعة صدر العالم والباحث.
لكن هناك حالة غامضة كم عذرت فيها كثيراً من العلماء، والقضاة، واللغويين، أثناء البحث والتقارير وكتابة الصكوك والبيانات وبحوث اللغة ومقالاتها.
وتلكم هي: حالة المصدر المقدر، وهذه الحالة غامضة فلعل هناك من يمر عليها في حالات المصدر فيقع في إشكالات كبيرة يكون بسببها قد وقع في الجهالة وعدم وضوح المعنى المراد، وسوف أبين بعض ذلك من باب الإشارة ليسار عليها:
أولاً : إن المصدر المقدر يُراد به المأخوذ من فعله لا من وصفه.
ثانياً : إن المصدر لا يُقدر (بضم الياء) إلا في مواطن دون غيرها ذلك حتى لا يُعمم.
بعد هذين الأمرين أُوضح أن المصدر يعمل عمل الفعل المأخوذ منه فيما يلي:
الأول : أن يتجرد المصدر عن الإضافة فما لم يتجرد عنها فهذا يسبب الخلط وذلك نحو: (إكمالٌ في قراءة موهبة) فموهبة مفعولة به لكن للمصدر (إكمال) وقس على هذا.
الثاني : أن يكون المصدر قد أضيف إلى فاعله.. ولابد.. وذلك مثل (سُررت من قراءة محمد الطب)، (سلمتُ من كتاب مهمل اللغة).
ويلاحظ في هذا المثال أن المصدر قد أضيف إلى فاعله بعده فـ(قراءة) مصدر مضاف، ومُحمد، هنا مضاف إليه وهو فاعله فتم بهذا الجر لكن بالإضافة، وهذه النقطة بالذات هي ما أعوز الباحثين الوقوف عليه جزماً.
الثالث : أن يكون المصدر متصلا (بالألف.. واللام).
نحو: (باسط الشكاية أوراقه).
فالشكاية مصدر تم إلحاق الألف واللام به، والشكاية أصلُها مصدر الفعل (يشتكي).
وهذه النقطة بالذات إلحاق الألف واللام بالمصدر لصعوبة إيرادها نجدها قليلة الورود، لكنها حالة من حالات إضمار المصدر تقديراً.
هذا في مجمله ما يُهمني هُنا وأنت ترى قارئي العزيز الفطن رعونة فهم مثل هذا فلك أن تتساءل لماذا تطرق نحو هذا في زمن يحتاج إلى خفة اللغة؟
وكيف تكتب في هذا والناس اليوم لا يلقون بالاً لعمق اللغة إنما يكتبون وينطقون على سليقة هشة مدخولة؟
وسؤال كهذا السؤال أراه يجب أن يكون لأن الحال من بعضها لكن إليك (.. أيها القارئ النحرير..) إليك هذا:
(لقد تتملذتُ على يديه فعلمني تعليمات كثيرة).
و(قرأت عليه مقروءة طويلة) ..إلخ.
جاء في مقابلة لعالم جيد كبير هذا الكلام فلا العالم أصاب ولا المصحح أجاد ولا الجريدة أحسنت.
والصواب : (قرأتُ عليه قراءةً).
والصواب : (فعلمني تَعلِيماً).
وفي فتوى شرعية جاء هذا:
(هذا الراجح عندي - رجحاناً بيناً)
والصواب : (ترجيحاً).
وفي نادٍ أدبي مرموق جاء في معرض الرد على إحدى المُداخلات:
(اسمعوا أيُها الإخوة الحضور ما ذكرته آنفاً تذكيراً لمنزلة ودور حمزة شحاته).؟!!
والصَّوابُ : (ما ذكرتُهُ آنفاً ذكراً..).
أو : (ذكراً بمنزلة) لا لمنزلة.
وهُناك غيضٌ من فيضٍ تصبح به الساحة في العلم، والأدب، واللغة، والثقافة، والنقد مما يدعو إلى ضرورة البعث من جديد لنهضة اللغة والنحو وصحة الآثار المستشهد بها للدلالة على شيء ما أو أشياء في حكم عبادة أو في حكم مُعاملة.
أفليس اللحيدان بعد هذا مُحقاً في طرح هذا وسواه.
الرياض
/td>
