قرأت كثيراً في البروتوكول الاجتماعي، والسياسي، والدبلوماسي، وأبحرت أكثر في الموسوعات المتخصصة بعلم الإدارة، في محاولةٍ مني لإيجاد نصٍ تشريعي يتعلق بالبروتوكول الخاص بالمؤسسات الحكومية.. فلم أجد، فجاء هذا المقال، بمثابة قرارٍ مرسوم، يشتمل على العديد من التصورات الخاصة بالإتيكيت والبروتوكول الإداري العام.

لنتفق معا على وضع أسس للبروتوكول الإداري في المؤسسات الحكومية، علَّها تكون إضافة جديدة في هذا المَجال، وتُساعد على تحسين الصورة العامة لمعدل إنتاجية الموظف، التي أفادت بعض الدراسات التخصصية أن معدل إنتاجيته في اليوم الواحد تساوي (7) دقائق فقط من أصل (420) دقيقة في اليوم ؟!

مادة أولى:

لاَّ نُضيِّع ساعات الدوام الرسمية في التحدُّث عبرَ الهاتف الجوَّال مع الإخوة والأصدقاء والجيران والأبناء وحتى الشغَّالات.. إلا في الضرورةِ القُصوى، وأن نُوجد مَحدودية لاستخدامنا لهذا المحمول في إطارِ ما يخصُ العَمل، دونَ غيره.

مادة ثانية:

لا تحمل أعمالك المنزلية إلى المكاتب - وإن كنت حتى تاريخه لم أصادف بعيني مَن (تُقشِّر البصل، أو تُقطِّع الباميا، أو تُعد السَلطة) في أي موقعٍ من مواقع العَملِ في الدولة - ولا أتوقعَّ ذلك.. وبالمثل.. لا تحمل أعمالك المكتبية إلى المنزل، فعند باب كليهما تتنهي حرية الآخر.

مادة ثالثة:

قاطع التجمُّعات والشِللية في مَكتبِ فُلان، أو مكتبِ فُلانة؛ لشُرب القهوة، وأكل (التمر) وحتى (شُرب الدُخان) خارج المبنى!

مادة رابعة:

لا تُقحم نفسك في الشؤون الخاصة بالآخرينَ في العَمل، سيما مع بعضِ العاملينَ في مواقع حساسة بالهيئات والدوائر الحكُومية، بحثاً عَن أيَّة مُعلومات..لا تقدم..ولا تُؤخِر.

مادة خامسة:

لا تفرضَ نفسك على الموظف الزميل قسراً، نظراً لاحتمالية انشغالهِ ولو بنسبة 1% ببعضِ المهام الخاصة بعمله، فكونكَ تعودَّت على هدرِ الوقت، فهذا لا يعني أن على الآخرين أن ينتهجوا مبدأك.. أو يتقبلوا وجودك في مكاتبهم..فما أثقلكَ من ضيفٍ وقتها!

مادة سادسة:

حافظ على مُمتلكات المؤسسة العامل بها، فلا نَعمل بمبدأ أن الصرف (مِن جيب الحكُومة) إطلاقاً، إذ يجبَ أن نكونَ أحرص الناس على كُل ورقةٍ وقلم وطاولة وكُرسي.. بل حتى الدبوس! يجب أن نُحافظَ عليه.

مادة سابعة:

أعلنوها حملةً وطنيةً نحوَ ترشيدِ الكهرباء، فلن نتضرر إذا ما أغلقنا (المكيِّف) و(الإضاءة) و(أجهزة الحاسوب )في أثناءِ خُروجنا من المكاتب، ولن نخسر كثيراً إذا ما تعاملنا مع الماءِ.

يُعمل بهذه المواد اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة، لعلنا بها نصل إلى درجة من التحضُّر الذي تنشده أروقة الإدارات و المؤسسات بين جميع الموظفين.