«الجزيرة» - سالم اليامي:
دأبت المملكة على المساهمة الفاعلة في حل الصراعات والنزاعات العالمية ودعم السلم والأمن الدوليين عبر محطات تاريخية ومواقف مبدئية وراسخة، وفي هذا السياق وفي إطار المباحثات التي عقدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة، وصف الرئيس الأوكراني جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار تحقيق السلام والاستقرار، بأنها تجعل بلاده أقرب إلى فرص السلام الحقيقي، وذلك عقب جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت في الديوان الملكي في قصر السلام في جدة. وجرى في الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية، وأكد ولي العهد السعودي حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة والوصول إلى السلام، وعلى إثر الجلسة، أعرب الرئيس الأوكراني بأن المحادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعد محادثات بناءة.
كما ثمن الرئيس الأوكراني دور الوساطة السعودية قائلاً: «أشكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دعمه لأوكرانيا». وفي السياق ذاته، قال إنه ناقش مع الأمير محمد بن سلمان الملفات الثنائية والتعاون مع الشركاء.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل في جدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارة تُبرز حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وتؤكد استمرار جهود المملكة في السعي لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية.
ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، لعبت المملكة دورا محوريا في محاولة التوصل إلى حلول سلمية، حيث أجرى ولي العهد في وقت سابق اتصالات مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة، معربًا عن استعداد السعودية للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي يفضي إلى سلام دائم.
وكانت المملكة قد استضافت في جدة وبتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، المحادثات بين أميركا وأوكرانيا، وذلك بحضور وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان. وجاءت هذه المحادثات ضمن مساعي المملكة لحل الأزمة في أوكرانيا، بفضل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وضمن جهودها لتعزيز الأمن والسلام العالمي، وانطلاقًا من إيمانها بأهمية الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وأن الحوار هو الوسيلة الأنجح لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين، ومثل الجانب الأمريكي في جلسة المحادثات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، فيما مثل الجانب الأوكراني مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، ووزير الخارجية الأوكراني أندري سيبها، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف. كما سبق هذه المحادثات وبتوجيه من سمو ولي العهد، محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان. وترأس الجانب الروسي في جلسة المحادثات وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف، فيما ترأس الجانب الأمريكي وزير الخارجية السيد ماركو روبيو. وجاءت المحادثات في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وإيمانًا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، للوصول إلى نتائج مثمرة تنعكس على جهود إرساء الأمن والسلم الدوليين.
يذكر أن المملكة تبنّت نهج الحياد الإيجابي منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولم تنحاز طيلة هذه الفترة إلى أي طرف من طرفي النزاع، وركزت على لعب دور الوساطة لحل الأزمة سياسياً من خلال الحوار والتفاوض والطرق الدبلوماسية، وبذلت المملكة جهوداً ملموسة في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة التخفيف من تداعيات الحرب وآثارها المدمرة. ففي سبتمبر 2022، نجحت المملكة في التوسط لإطلاق سراح عشرة أسرى من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون من أميركا، وبريطانيا، والمغرب، والسويد، وكرواتيا، وفي مسعى منها لتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الحرب، استضافت المملكة في أغسطس 2023، مؤتمراً في مدينة جدة شاركت فيه 40 دولة بينها أميركا وفرنسا وألمانيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا؛ بهدف الدفع في اتجاه الحل السلمي للأزمة.
وحرصت المملكة على تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا؛ للتخفيف من آثار الحرب على المدنيين، وأرسلت مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار من بينها مساعدات غذائية وطبية، كما استقبلت أوكرانيين جرحى للعلاج في مستشفياتها، واستمرت المملكة في حث الطرفين على الانخراط في مفاوضات جادة لتحقيق السلام وإنهاء الأزمة، التي ألقت بتداعياتها السلبية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد في العالم. وامتداداً لإسهامها في صنع السلام بين روسيا وأوكرانيا، والدفع بكل الوسائل الدبلوماسية لتحقيقه، هيأت المملكة الأجواء لاحتضان المباحثات الأمريكية الأوكرانية مؤخرا لبحث جهود السلام لإنهاء الحرب
وشكلت جهود المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية رافدًا قويًا للجهود السياسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين النازحين من القصف الإسرائيلي على القطاع.
وقادت المملكة حراكًا سياسيًا على مختلف الصعد في المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر، ضمن جهود عربية وإسلامية مشتركة بنيت على أرضية وتوافق عربي إسلامي من خلال القمم العربية والإسلامية التي عقدت في الرياض، وبيانات تلك القمم التي دعت لوقف الاعتداءات وفك الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، وضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع.
واستمرت المملكة بمدها جسور المساعدات الإغاثية التي شملت خيامًا وأدوية ومواد غذائية، أسهمت في التخفيف من معاناة النازحين، الذين وصل تعدادهم وفق تقارير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى نحو مليوني نازح، بما نسبته 85 في المئة من مجمل سكان قطاع غزة.
وداومت قيادة المملكة العربية السعودية على تواصلها مع الحكومة الفلسطينية لتنسيق الجهود السياسية والقانونية لفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للمنكوبين والنازحين في قطاع غزة الذين يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية وصلت لمرحلة المجاعة والموت من البرد في ظل التدمير الإسرائيلي الممنهج للقطاع، والذي طال 65 في المئة من المنازل والمنشآت، وواصلت دعمها الغير محدود للشعب الفلسطيني على مدار عمر القضية، الذي ساعد على تعزيز صمودهم، والتخفيف من معاناتهم.
وأسهمت الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين؛ وتجاوز مجموع التبرعات التي جمعتها منصة «ساهم» ضمن الحملة أكثر من 617 مليون ريال سعودي حتى الآن، ووصل عدد المتبرعين المشاركين في الحملة أكثر من مليون ونصف المليون متبرع.
كما سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الحملة جسرًا جويًا وجسرًا بحريًا لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شمل حتى الآن 38 طائرة إغاثية، و5 بواخر، يحمل الجسران على متنها المواد الغذائية، والحقائب الإيوائية، والمواد والمستلزمات الطبية لسد احتياج المستشفيات هناك، إلى جانب إرسال 20 سيارة إسعاف متضمنة التجهيزات الطبية الضرورية؛ لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة، وبلغ إجمالي وزن حمولة الجسرين معًا 5.112 طنًا.
ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة أربع اتفاقيات تعاون مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون ريال.
وكانت وما زالت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول العربية والإسلامية التي أنشأت جسرًا جويًا لنقل المساعدات الإنسانية للقطاع، عبر مطار العريش ومن ثم معبر رفح، والكم الأكبر من المساعدات التي وصلت القطاع من خيام ورزم مساعدات غذائية ومستلزمات طبية، أسهمت بشكل كبير في التخفيف من المجاعة في غزة، وإيواء الأسر التي فقدت منازلها ونزحت بفعل القصف الإسرائيلي.
وتُعد المملكة الداعم الأكبر والشريك الأساسي في دعم وكالة الغوث الدولية سواء على صعيد الدعم المالي أو الإغاثي، وحشد الدعم الدولي لاستمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها، حيث أقامت مدنًا وأحياء سكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات الشتات. ولا يوجد مكان في قطاع غزة إلا وتجد بصمات الخير لمملكة الإنسانية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الحي السعودي الذي يقع أقصى جنوب غرب مدينة رفح، والذي أنشئ بتمويل سعودي كامل قبل عقد ونصف من الزمن، ويضم آلاف الوحدات السكنية.
وتحمل خيام الإيواء التي أرسلتها المملكة ضمن جسر المساعدات الجوي، شعار وعلم المملكة العربية السعودية ويتوفر فيها كل الاحتياجات الخاصة بالإيواء، وما يلفت النظر أن الحي السعودي بمدينة رفح اكتظت ساحاته بنحو ربع مليون نازح وصلوا من شمال ووسط قطاع غزة إلى مدينة رفح التي باتت تحتضن أكثر من نصف سكان القطاع من الفارين من جحيم القصف الإسرائيلي.
ويعول الفلسطينيون دائما على الدعم السياسي السعودي لما تحتله المملكة من مكانة كبيرة وثقل سياسي دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .
واستمرارًا للعناية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصًا منهما -أيدهما الله- على تقديم جميع أشكال المساعدات والدعم لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، بهدف تخفيف آثار المعاناة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الصارخة للقوانين والأعراف الدولية كافة، ومنها القانون الدولي الإنساني، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وجددت المملكة التأكيد على الجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً حرصهما -أيدهما الله- على إيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتؤكد المملكة بأنها تولي جل اهتمامها للقضية الفلسطينية، التي تعد قضيتها المركزية وذات الأولوية لها، حيث بذلت منذ بداية الأزمة كل الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، وتمكنت المملكة من توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه هذه الأزمة عبر ترؤسها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لدعم الأشقاء في فلسطين، ومواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض عليه، التي أثمرت عن اعتراف عددٍ من الدول الصديقة بدولة فلسطين، وطالبت بأن يتم قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الدعم استمرارًا لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق بمبلغ تجاوز 5.3 مليارات دولار للمساهمة في دعم الأشقاء في فلسطين.
بذلت المملكة جهوداً كبيرة لمواجهة التطرف والإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، وبصفتها عضو استراتيجي في التحالف الدولي ضد داعش، تشترك المملكة جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وإيطاليا في رئاسة مجموعة العمل التي تركز على هدف مكافحة التمويل.
التزمت المملكة بالحملة العسكرية في العراق وسوريا وعملت على محاربة البنية التحتية الاقتصادية لداعش ومنع تدفق المقاتلين الأجانب من الحدود وساهمت المملكة في دعم الاستقرار وإعادة إعمار البنى التحتية للخدمات الرئيسية العامة في المناطق المحررة من داعش.
قدمت المملكة مبلغ مليار دولا أمريكي لمشاريع إعادة الاعمار في العراق ومبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل الصادرات السعودية للعراق في عام 2018م، كما قدمت المملكة مبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا في عام 2018م. شاركت المملكة أيضاً في الحملات العسكرية: حيث صُنَفت المملكة كثاني دولة بعد الولايات المتحدة بعدد الغارات الجوية التي قام بها التحالف الدولي ضد داعش وهذا يشمل الالتزام من ضباط القوات الجوية والاتصال، وشملت تلك المشاركة استخدام المواقع التالية: قاعدة انجرليك الجوية، قاعدة العديد الجوية وقاعدة عريفجان العسكرية، بالإضافة إلى المشاركة بعدد من الحملات العسكرية المشتركة.
وفي مجال الاتصالات ومكافحة الدعاية الإعلامية، أنشأت المملكة عدداً من المراكز التي تعمل على المستوى الإقليمي والدولي بمختلف جوانب مكافحة الرسائل المتطرفة، لتطوير المشاريع وتقديم حملات موجهة إلى المجتمعات الضعيفة من أجل تخفيف تأثير ماكينة داعش الإعلامية وكمثال على اثنين من هذه المراكز:
المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، ومهمته العمل بفعالية ونشاط لمكافحة وفضح الفكر المتطرف، وبالتعاون مع الحكومات والمنظمات المعنية، وتقوية ثقة الشعوب والحكومات في مواجهة أعداء الإنسانية، ومكافحة الفكر المتطرف ونشر مبادئ التسامح والاعتدال ودعم فرص السلام بالعالم.
مركز الحرب الفكرية «فكر». تم القيام بهذه المبادرة لمواجهة جذور التطرف وتعزيز الفهم الحقيقي للإسلام في جميع أنحاء العالم، وهو مركز تابع لوزارة الدفاع السعودية ويضم خبراء تقنيين ذوي خبرة واسعة من مختلف الأطياف وذلك فيما يتعلق بالموضوع المطروح لضمان أفضل النتائج.
وصدر عن اجتماع المدراء السياسيين في التحالف الدولي ضد داعش والمنعقد في مدينة لاهاي بتاريخ 7 ديسمبر 2022م بيان اعلامي تضمن ما تم مناقشته خلال الاجتماع، وترحيب التحالف باستضافة المملكة للاجتماع الوزاري للتحالف في العام 2023م. كما تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم ، حيث دأبت على مد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة، للإسهام في التخفيف من معاناتها ، جراء الكوارث الطبيعية، أو من الحروب، حتى سجلت أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم، بحسب التقارير الصادرة من منظماتٍ عالمية مهتمة بهذا الصدد.
وبحكم مكانة المملكة الإسلامية فقد كانت خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أقطار العالم في أعلى درجات سلم أولوياتها، وبذلت بسخاء جميع أنواع الدعم الذي استفادت منه جميع الدول العربية والإسلامية، وقامت بإنشاء المساجد ودور العلم، وتزويدها بملايين النسخ من المصحف الشريف، والمراجع ذات العلاقة بتبصير المسلم بأمور دينه ودنياه، بما يضمن عيشه بسلام وفاعلية لمجتمعه.
وانطلقت المملكة في هذه الأعمال الخيرة من كتاب الله تعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللذين تنتهجهما دستوراً وشريعة حياة، فأخذت من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى (سورة المائدة - 2)، وقول الرسول الكريم على الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (متفق عليه)، نبراساً ومبدأً للعمل باتجاه الخير، خدمة للإسلام والمسلمين.
واستشعارا لدور المملكة العربية السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم ، وأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة ، بادرت المملكة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الرياض، الذي سيدفع بعملها الإنساني العالمي لمزيد من العطاء والبذل، وفق أسلوبٍ تنظيمي يضمن دقة وصول المساعدات لمستحقيها وبصورةٍ عاجلة بدءاً بالجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما وهو ما دأبت على فعله حكومة المملكة الرشيدة طوال تاريخها الإنساني والإغاثي، بتكفلها بالمصاريف الإدارية وأجور النقل، بالتنسيق مع الحكومات المستفيدة من الدعم، بجانب توليها أجور النقل في الداخل واستئجار المستودعات في البلدان المستهدفة من العملية الإغاثية والإنسانية، لتصل المبالغ المعلن عنها كاملة للمتضررين، بدقة وسرعة وشفافية ووضوح. وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عند وضعه حجر الأساس للمركز ، وعدد من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية، أن المركز سيكون مخصصا للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة ، مخصصا - أيده الله - له مبلغ مليار ريال للأعمال الإغاثية والإنسانية ، إضافة إلى ما وجه به - رعاه الله - من تخصيص ما يتجاوز مليار ريال استجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.