مكة المكرمة - خاص بـ«الجزيرة»:

أكدت دراسة علمية أهمية عناية الباحثين بدراسة التسبيبات القضائية التي تتضمن تعليلات مستحدثة دراسة نقدية جادة في الاستقراء والتحليل والتفهم لكلام الفقهاء وأدلة وأصول الشرع، وقد يفيد في بعضها الدراسة التاريخية لمعرفة جذور التسبيب التي قد تكون وافدة من ثقافات خارجة في مصدريتها عن الشرع.

وشددت الدراسة العلمية المعنونة بـ: «قاعدة: المفرط أولى بالخسارة.. دراسة تحليلية نقدية» للباحث الدكتور طارق بن طلال بن محسن عنقاوي الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، شددت على العناية بتنمية الملكة النقدية والبحثية في التأهيل العلمي للمجال القضائي.

وأوصت الدراسة بعدم التسبيب القضائي بهذه القاعدة لما فيها من الإطلاق الموهم لما يخالف أصول الشرع مع عدم صحة نسبتها للفقهاء، ولما فيها من التعويل على وصف غير مؤثر بذاته شرعاً وهو التفريط المجرد في حق النفس، مع ما فيها من التبكيت والتحزين على تقدير صدق ذلك المفرط، ولما تفتحه من ذرائع التساهل في الاجتهاد في استخراج الحق والقضاء به لمن يستحقه شرعاً.

وطالبت الدراسة بضرورة تطوير النشر العلمي للأحكام القضائية ليكون أشمل من جهة، وأيسر في البحث من جهة، لما ظهر للباحث من صعوبة البحث الدقيق وعدم وجود أو عدم فاعلية الأدوات المعتمدة في بعض المواقع العلمية التي تقوم بالنشر، والاضطرار للقراءة الموسعة للوصول للمطلوب عوضاً عن الاختصار عبر أدوات البحث الفعالة.