«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقع صندوق التنمية العقارية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك الأهلي السعودي، اليوم مذكرة تفاهم؛ لتعزيز قطاع الإسكان في المملكة ودفع عجلة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتأتي هذه المذكرة بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك الأهلي السعودي ضمن جهود تعزيز التعاون من خلال قيام البنك بشكل مستمر بإنشاء محافظ تمويل عقاري وإعادة تمويلها من قبل الشركة.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير سيولة في السوق لضمان تدفق مستمر للتمويلات العقارية ودعم أنشطة التوريق التي تقوم بها الشركة، مما يسهم في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.

وتسعى هذه الشراكة إلى تسريع الجهود المبذولة لتطوير الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية على المستويين المحلي والدولي مما يسهم في دعم أهداف برنامج الإسكان من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لسوق التمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى المساهمة في توفير خيارات أوسع لحلول الإسكان الميسرة.

من ناحية أخرى دشن الوزير الحقيل على هامش توقيع الاتفاقية العرض التمويلي المُقدم من البنك الأهلي السعودي والذي يبدأ من 2.59% للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

وقد أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن الشراكة الإستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل والجهات التمويلية؛ بهدف تعزيز سوق التمويل العقاري السكني، وخفض كلفة التمويل على الأسر السعودية، من خلال خيارات تمويلية وسكنية متنوعة تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني» ضمن برنامج الدعم السكني تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد فهد العبدالجبار: «تمثل هذه الشراكة مع البنك الأهلي السعودي خطوة محورية في مساعينا لتطوير سوق التمويل العقاري في المملكة؛ ونطمح من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة تضمن تعزيز السيولة، وتمكين الجهات التمويلية من توفير خيارات تمويل عقاري يتلاءم مع احتياجات السوق، والإسهام باستحداث خيارات أوسع للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان، أن الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعكس الالتزام بنمو قطاع الإسكان وتطوير سوق ثانوية حيوية للتمويل العقاري بما يعزز رحلة التنويع الاقتصادي للمملكة»