«الجزيرة» - الاقتصاد:

رأس معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثانية للجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية السعودية القطرية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي عقد في الرياض أمس، فيما رأس الجانب القطري الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد بن سيف السويدي، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص؛ لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

وفي بداية الاجتماع عبر رئيسا اللجنة عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه خلال اجتماعات لجنة الاستثمار والطاقة والبنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، والاتفاق على توقيع عدد من مذكرات التفاهم، التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون الاستثماري في شتى المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.

وأكد الجانبان أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، وتمكين ريادة الأعمال والتقنية من خلال الجهات المعنية في البلدين، وتم إطلاق المبادرة السعودية القطرية للمهارات الرقمية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، كما أبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، ومجال مستقبل النقل، واستكمال المناقشات حيال مشروعات الربط السككي، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي.

يذكر أن اللجنة تأسست في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ويتمثل الهدف الشامل لمجلس التنسيق القطري السعودي في دعم التنسيق المشترك وتحقيق تطلعات البلدين وبما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.