الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - سالم اليامي:
بدأت أمس في الرياض جلسات ملتقى ميزانية 2025 الذي تنظمه وزارة المالية، في فندق الفيصلية في الرياض.
وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «السياسة المالية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام» وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
وأكَّد وزير المالية في الجلسة الافتتاحية لملتقى الميزانية 2025، أن الإنفاق المستدام مكَّن المملكة من تقديم خدمات بجودة عالية ومواجهة متغيرات أسعار الطاقة، مضيفًا أن تركيز المالية العامة على القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. وأوضح الجدعان أن تمكين المالية العامة في تنويع الاقتصاد مهم جدًا لذا كانت رؤية المملكة 2030 هي المحافظة على مالية عامة مستدامة بعيدًا عن تقلبات بعض الإيرادات مثل الإيرادات النفطية للحفاظ على استخدام تحويل القطاعات التي تحتاج إلى نظرة طويلة المدى لتستقر، مبينًا أن السياسات المالية جزءان وهي الإنفاق الحكومي والأعباء الضريبة على الاقتصاد وتستخرج هذه السياستان للسيطرة على الاقتصاد.وأشار إلى أن إصلاحات رؤية المملكة 2030 الهيكلية تجاوزها الاقتصاد، والهدف منها دعم المالية للاقتصاد بشكل عام، حيث وصلت الإيرادات غير نفطية إلى 472 مليارًا بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي وصلنا له.
وقال: «إن التركيز في المملكة الأكبر كان على القطاع النفطي، ومررنا بمراحل كان فيها النمو عاليا جدًا والفرق بين الأمس واليوم هو أن الانفاق المستدام والمستمر، والسبب أنه تم تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل واستخدام السياسات المالية الأخرى».وأضاف: «اليوم نستخدم أدوات الدين لتوازن الإيرادات لتغطية النفقات بشكل مستمر ومستدام ليس فقط الجهات الحكومية والقطاعات المستهدفة، وإنما أيضًا القطاع الخاص».من جانبه أكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، أن من أهداف رؤية المملكة 2030، إطلاق إمكانات المواطن وتقليل الحاجة للاعتماد على النفط، والرؤية في عامها الثامن تتقدم بخطى ثابتة وبزخم عالٍ، مبينًا أنه في السابق كان لدينا تحديان وهو اعتماد الإنفاق الحكومي على إيرادات النفط، واعتماد النمو الاقتصادي على الإنفاق الحكومي، وبحكم أن الإنفاق الحكومي هو المحرك سابقًا للحركة الاقتصادية.
وقال: إن من أهم النتائج نمو الأنشطة غير النفطية في آخر ثلاث سنوات بنسبة تقدر 6 %، حيث أصبحت الآن تمثل نصف الاقتصاد بنسبة 52 % من الناتج المحلي الحقيقي والمهمة لم تنته بعد.
وأضاف أن النمو المتوقع نهاية السنة للأنشطة غير النفطية يُقدر بحوالي 3.9 في المائة والعام القادم 4.8 في المائة، وسيتم تعديل الأرقام كلما تحسنت التقديرات ونطمح إلى النمو بجودة عالية، ودخول أنشطة للقطاع النفطي لا تعتمد على مواصلة الصرف، بل أنشطة مستدامة تدل على نمو في ديناميكية القطاع الخاص ونمو في الإنتاجية، مشيرًا إلى وجود قطاعات في المملكة تراكمت فيها المعرفة، فلدينا معرفة كبيرة في الصحة، ومن الممكن أن تكون لبنة لقدرة تنافسية عالمية، حيث استطعنا إيجاد تحديثات طبية كزراعة القلب التي تمت باستخدام الروبوت.
واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط بقوله: «لدينا فرصة ذهبية بسبب التركيبة الديموغرافية وصغر سن سكان المملكة، والآن هو الوقت لزيادة الاستثمار في القدرات البشرية، وهذا ما يتم تحت رؤية المملكة 2030»، مؤكدًا أن النضج المؤسسي ساعد على أن تكون المملكة صوتا على الساحة العالمية.
وعُقدت جلسة حوارية بعنوان «التنمية المستدامة في الميزانية» ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2025، الذي تنظمه وزارة المالية، بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وناقشت الجلسة دور القطاعات التقنية والصناعية واللوجستية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مع التركيز على التكامل بين مختلف القطاعات لدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي.
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن المملكة بدعم وتمكين سمو ولي العهد -حفظه الله- تمضي لتعزيز مكانتها الريادية في عصر الذكاء الاصطناعي، مستندة على ثلاث ركائز، في مقدمتها أن المملكة قوة استثمارية، وقوة في منظومة الطاقة، ولديها القدرة على توليد الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحًا أن المملكة اعتمدت في محاورها على بناء القدرات الرقمية وبناء النماذج والتطبيقات.
وأوضح أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد المملكة وصلت لنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: إن كل وظيفة تقنية تسهم في توفير أربع وظائف في الاقتصاد كله، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي، ويؤكد أهمية الاستثمارات في القطاع الرقمي، مشيرًا إلى أن تصنيف المملكة الاقتصادي المتقدم يعكس متانة وقدرة المملكة المالية في ضوء رؤية 2030 التي تمثل بوصلة المملكة نحو مستقبلها المزدهر.
واختتم الوزير السواحه مشاركته في الجلسة بالتأكيد على أن هذه النجاحات ليست سوى أمثلة على الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الاقتصاد الرقمي السعودي.
من جهته أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي في المملكة يواصل تحقيق قفزات نوعية على مختلف الأصعدة، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2024م.
وأشار إلى أنّ عدد الرخص الصناعية سيصل إلى 1100 رخصة بنهاية عام 2024م، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج خلال هذا العام فقط، مما يعكس تسارع وتيرة النمو الصناعي، موضحًا أنّ الوزارة حققت مكسبًا إستراتيجيًا كبيرًا يتمثل في إدراج الصناعة ومصالحها ضمن أجندة كل الوزارات والجهات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز التكامل في دعم القطاع.وفيما يتعلق بالتمويل الصناعي، أوضح أنّ الصندوق الصناعي اعتمد خلال عام 2024م قروضًا بقيمة 12 مليار ريال، لدعم مشاريع بلغت إجمالي استثماراتها قرابة الـ 59 مليار ريال، مما يعزز توجه المملكة نحو تمكين الصناعات الوطنية.
وعلى صعيد تطوير البنية التحتية الصناعية، أشار إلى أنّ المساحات الجاري تطويرها لدعم القطاع بلغت 20 مليون متر مربع لصالح هيئة «مدن»، و50 مليون متر مربع تحت إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعكف هذا العام على تسويق أكثر من 450 فرصة استثمارية ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد من كبار المستثمرين العالميين بالفرص الواعدة التي يقدمها القطاع الصناعي في المملكة.
وفي سياق الصادرات غير النفطية، أكّد أنها حققت نموًا بنسبة 16 في المائة، حيث ارتفعت من 458 مليار ريال إلى 528 مليار ريال خلال عام 2024م، مشيرًا إلى الدور المهم الذي أداه بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي أُطلق في أثناء جائحة كورونا، في دعم الصادرات، إذ أفاد بأنّ التمويل الذي قدمه البنك خلال العام الجاري بلغ ما يقارب 30 مليار ريال، مسجلًا زيادة تتجاوز 75 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وفي قطاع التعدين، أوضح معاليه أنّ المملكة تُعد أكبر دولة في العالم أنفقت على مشروع المسح الجيولوجي، مما أسهم في رفع قيمة الثروات المعدنية في باطن الأرض من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، مفيدًا أنّ نظام الاستثمار التعديني وشفافية إجراءات الترخيص التي تتميز بها المملكة أسهما في جذب العديد من الاستثمارات الجديدة، حيث لا تتجاوز مدة منح الرخص في السعودية 6 أشهر، مما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا في هذا القطاع الحيوي.
وبين معاليه أنّ ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة للدولة أثمرت عن نتائج ملموسة حيث بلغ الإنفاق الفعلي على المحتوى المحلي خلال عام 2023م ما يزيد عن 144 مليار ريال.واختتم الوزير الخريف حديثه بتأكيد أنّ هذه الإنجازات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز القطاعين الصناعي والتعديني ليكونا ركيزتين أساسيتين في التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه أكّد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أنّ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، على الرغم من قصر عمرها الزمني، إلا أنها حققت قفزات نوعية في مختلف القطاعات المرتبطة بها، مما انعكس إيجابًا على حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.وأشار إلى مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة نمو بلغت 17 في المائة مقارنة بعام 2021م، وتقدم المملكة 17 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي الدولي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة الخدمات اللوجستية.
وفيما يخص قطاع الطرق، أوضح الجاسر أنّ القطاع شهد تطورًا، فقد انخفضت نسبة الحوادث والوفيات بشكل كبير بفضل تطوير كود الطرق السعودي الذي يُعد من أهم الأدوات لرفع جودة وسلامة الطرق، مما يعزز مكانة المملكة ضمن الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.
وأشار إلى أن قطاع الطيران في المملكة يشهد نهضة كبيرة، حيث نما عدد الوجهات التي ترتبط بها المملكة بنسبة 50 في المائة مقارنة بما قبل جائحة كورونا، كما تجاوز النمو في أعداد الركاب المستهدفات المحددة في رؤية السعودية 2030 خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت نسبة النمو منذ بداية العام الحالي أكثر من 15 في المائة.
وأوضح معالي الوزير أن هناك استثمارات كبيرة في قطاع الطيران، حيث تم تعزيز أسطول الناقلات الجوية الوطنية بأكثر من 300 طائرة جديدة ضمن قائمة الطلبيات، وهو رقم تاريخي يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع.
وفيما يتعلق بالتوطين والمحتوى المحلي، ذكر معاليه أن القطاع حقق نموًا كبيرًا في أعداد الوظائف حتى الربع الثالث من عام 2024م، حيث تم توفير 122 ألف وظيفة جديدة، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في الوظائف 29 في المائة، كما تم توطين 29 ألف وظيفة ضمن جهود التوطين خلال الفترة نفسها.
وأكد الجهود المبذولة لتوفير فرص تدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية، مشيرًا إلى برنامج «واعد» الذي أُطْلِق بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث يوفر البرنامج 11 مجالًا للبعثات في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتم من خلاله توفير أكثر من 650 بعثة، كما استثمرت الوزارة في معاهد وأكاديميات تدريبية لسد الفجوات الوظيفية والمهارية، مما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وفيما يخص المحتوى المحلي، أشار معاليه إلى أن نسبة المحتوى المحلي في القطاع بلغت 50 في المائة خلال عام 2023م، مع استهداف الوصول إلى 60 في المائة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام القطاع بتعزيز المساهمة المحلية في الاقتصاد الوطني.وأوضح أن قطاع المناطق اللوجستية شهد نموًا ملحوظًا، حيث تتسارع الجهود لتطوير المزيد من المناطق الحرة في المنافذ البحرية والجوية والبرية، إلى جانب تعزيز أعداد المناطق اللوجستية، حيث أكّد أنّ هذه التوسعات تسير بوتيرة متسارعة بفضل التركيز على الاستثمار والتحول خلال السنوات القادمة.
وأشار الجاسر إلى أن إجمالي الاستثمارات في القطاع تجاوز 474 مليار ريال، معظمها من القطاع الخاص، وتغطي مختلف أنماط النقل، وتشمل هذه الاستثمارات تعزيز أسطول الناقلات الجوية الوطنية، وتطوير المناطق اللوجستية، إلى جانب الاستثمار في القطاع البحري والبنية التحتية للنقل، مما يعزز من مكانة المملكة مركزًا عالميًّا للنقل والخدمات اللوجستية.
واختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بالإشادة بالإنجازات التي تحققت ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنّ هذه الإنجازات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشددًا على استمرار القطاع في دعم مسيرة التنمية وتحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي.كما تناول الملتقى جلسة حوارية «دعم الخدمات الأساسية»، شارك فيها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم يوسف البنيان.وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة قد عملت على تطويرات تشريعية للسياسات والأنظمة كما أطلقت المشاريع والمبادرات في جميع القطاعات، منها تنفيذ 8 برامج من أصل 11 برنامجًا ضمن برامج رؤية 2030، كما انخفض معدل البطالة من 12 في المائة في عام 2018 إلى 7.1 في المائة حاليًا، وهو أقل من مستهدف الرؤية البالغ 7 في المائة، محققًا ذلك قبل 6 سنوات من الموعد المستهدف.
وأكد معاليه أن الوزارة تسعى الآن إلى تحقيق معدل بطالة مستهدف يبلغ 5 في المائة بحلول عام 2030 بتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، لتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وتوفير فرص وظيفية في سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين السعوديين، موضحًا أن سوق العمل السعودي شهد تطورًا ملحوظًا في جميع المجالات، وقد انعكس ذلك إيجابيًا على مستوى المملكة في المؤشرات الدولية.
وأكد أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي عززت من موثوقية سوق العمل السعودي وزادت جاذبيته، مما أسهم في تحقيق العديد من المستهدفات، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، منها ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نسب عالية بلغت 35.8 في المائة، متجاوزة مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، بينما بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة مقارنة بـ1.7 مليون في 2018، بزيادة صافية بلغت 700 ألف خلال هذه الفترة، ونمو قطاع التوظيف والتوطين، من خلال إطلاق الوزارة لمنصة «جدارات» التي تُعد نوعية ومبتكرة بفضل اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لأصحاب العمل والباحثين عن العمل في القطاعين الخاص والعام التواصل بسهولة، موضحًا أنه قد نُفِّذَت مبادرات التوطين النوعي، إذ تم توظيف 300 ألف سعودي وسعودية في مهن متخصصة مثل المحاسبة، الهندسة، الصيدلة، وفنيي الأشعة، مشيرًا إلى تعديل نظام العمل بتحديث 38 مادة قانونية وإطلاق منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين على العمالة المنزلية وتأمين تعثر العمالة في سوق العمل، وفي مجال رفع المهارات.
وأشار الراجحي إلى إطلاق 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات تشمل مجالات الزراعة، الصناعة، الإسكان، والعقار، بهدف تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل وتطوير مخرجات التعليم لتتواءم معها، كما وُفر أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص عبر منتج «وعد»، وفي قطاع التنمية الاجتماعية، مفيدًا أن جهود المملكة نجحت في تحويل نموذج الخدمات الاجتماعية المرتكز على الرعوية والعمل للانتقال إلى النموذج التنموي، إذ مُكن 120 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي عبر مسارات التمكين، وأطلقت 7 عيادات تمكين لأول مرة في المملكة لتقديم خدمات شاملة للمستفيدين تشمل التوظيف، الصحة، الدعم المالي، وحل المشكلات المختلفة، كما شهد برنامج «حساب المواطن» صرف 41 مليار ريال خلال عام 2024 لدعم المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة، بينما ضخ بنك التنمية الاجتماعية 8 مليارات ريال قروضًا للمواطنين لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الحر، حيث بلغ عدد المستفيدين 100 ألف مواطن.
وفي القطاع غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية، قال الراجحي: «إن تزايد عدد المنظمات غير الربحية يشهد على النمو الملحوظ في القطاع غير الربحي بالمملكة، الذي شهد نموًا بنسبة 222 في المائة في عدد الجمعيات، كما زاد عدد المتطوعين ليقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030 بالوصول إلى مليون متطوع، إذ سيُحَقَّق خلال العام الجاري -بمشيئة الله- لافتًا النظر أن هذه الأرقام تجسد الخير الوافر في الشباب السعودي، مؤكدًا أنه قد أُعِيد تصميم 152 برنامج دعم بقيمة إجمالية 120 مليار ريال لتحقيق كفاءة أعلى في توجيه واستهداف الدعم للقطاع، مشيرًا إلى المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي حُقق من خلالها مستهدف رؤية المملكة الرامي إلى تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية.
بدوره بين وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، أن الوزارة أعادت تأهيل وبناء 580 مشروعا تعليميا بتكلفة أكثر من ملياري ريال، إضافة إلى رصد أكثر 166 مشروعا بتكلفة أكثر من 4 مليارات خلال عام 2025م.
وأكد أن برنامج خادم الحرمين الشريفين أسهم في ابتعاث أكثر من 10 آلاف طالب إلى أفضل 200 جامعة حول العالم، مبرزًا انضمام 3 جامعات في التصنيف الدولي كأفضل 200 جامعة حول العالم، إضافة إلى أن أعداد الموهوبين ارتفع في عام 2024م إلى أكثر من 10 في المائة، مؤكدًا أن أعداد الموهوبين في البرامج المخصصة لذلك بلغ أكثر من 28 طالبًا وطالبة.
وأشار وزير التعليم، إلى أهم المنجزات التي تحققت في عام 2024م، التي انبثقت من أربعة مرتكزات رئيسية لمنظومة التعليم، من خلال إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، إضافة إلى إعادة المعهد المهني ودوره لتطوير المعلمين الذي يعد بوابة المعلمين للمدرسة، فضلًا عن الموافقة على برنامج ريادة الجامعات، وكذلك مبادرة إعادة وهيكلة وحوكمة المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، مبينًا أن الوزارة تمكنت من الحصول على نمو مميز في الطفولة المبكرة التي تعد جزءًا رئيسًا لدعم منظومة التعليم حيث بلغت 34 في المائة والمستهدف 90 في المائة بحلول 2030.
ولفت النظر إلى أن وزارة التعليم خفضت إدارات التعليم من 47 إلى 16 إدارة و 50 في المائة من مكاتب الإشراف حتى الآن، مؤكدًا أنه بحلول نهاية عام 2025م ستنتقل عملية الإشراف إلى المدارس مما سينعكس على كفاءة الإنفاق.
وتطرق معاليه إلى الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، اللذين يعدان مكونين رئيسيين في منظومة التعليم، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تمكين وتعزيز هيئة تقويم التعليم خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز الأداء المدرسي والجامعي.