استمرارًا لمسيرة التوطين التي تهدف إلى دعم الكوادر السعودية وتقليل نسبة البطالة وزيادة العمالة الوطنية كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، جاء إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دخول المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية حيز التنفيذ بنسبة 40 % وذلك ابتداءً من 25 مارس الحالي.

تستهدف هذه المرحلة، بحسب ما جاء في القرار الوزاري أنشطة كثيرة، من أبرزها الاستشارات المالية، والصحية، والهندسية والمعمارية، بجانب أنشطة الاستشارات الإدارية العليا، كما تغطي مهنًا مثل أخصائي استشارات مالية، واستشارات أمن سيبراني، واستشارات أعمال، فضلًا عن مدير إدارة مشاريع، ومهندس إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع.

بالنظر إلى طبيعة التخصصات والقطاعات المشمولة بالقرار، نجد أنها تمثل مجالات أساسية وحيوية لاقتصاد المملكة ولحياة المواطنين، فهناك حاجة كبيرة لتوسُّع أنشطة تلك القطاعات وبالتالي ملء شواغر مهنية فيها، وذلك في ظل إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد الرئيسي على النفط، وفقًا للرؤية الرائدة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله. وانطلاقًا من كون هذه المهن استشارية تتسم بالأجور المرتفعة، وأنها مخصصة لذوي التعليم العالي، فهي تعد فرصة مثالية بالنسبة للمتعطلين عن العمل من حملة المؤهلات العليا، ليس فقط عبر حصولهم على وظيفة بل في تحقيق ذواتهم والانطلاق نحو مسار مهني مميز لبدء رحلة يستهدفون فيها تحقيق إنجازات تعزز مسيرة التحديث التي تشهدها المملكة. مما لا شك فيه أن تلك الخطوات المتسارعة لقطار توطين الخدمات الاستشارية، لم تكن لتتحقق من دون دعم القيادة الرشيدة، حفظها الله، وثقتها في إمكانات أبناء الوطن وقدراتهم وطموحهم غير المحدود، وهو ما أكده سمو ولي العهد، أيده الله، في عبارة خالدة قال فيها: «في وطننا وفرةٌ من المواد الطبيعية، ولكن ثروتنا الأغلى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعبٌ طموحٌ، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها بعون الله».

وقد عملت الحكومة الرشيدة، على إتاحة كل السبل أمام تأهيل الكوادر السعودية عبر برامج دعم التوطين، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بهدف تنظيم سوق العمل، وتطويرها ورفع كفاءتها لزيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص الذي يعد محورًا رئيسيًا للتنوع الاقتصادي.