عبدالرحمن التويجري - بريدة:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن الجمعيات الأهلية والخيرية ليست للوجاهة أو منصباً اجتماعياً بل كيانات للعمل الخيري الذي يحتاج إلى الأعمال أكثر من الأقوال واحتساب الأجر والإنسانية المتجذرة بالمجتمع.

جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية لسموه في قصر التوحيد بمدينة بريدة التي عقدت مساء أمس الأول، بحضور أصحاب الفضيلة والمسؤولين والأعيان والأهالي بالمنطقة، والتي كانت بعنوان: «الجمعيات الخيرية .. مالها وماعليها»، بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس سليمان الهويسين.

وأشار سموه بأن الجمعيات الأهلية والخيرية عليها مسؤولية عظيمة وتحمل على كاهلها إبراء الذمة لما يصب فيها من أموال وأوقاف، لافتاً مصداقية الجمعيات الخيرية تعزز الثقة لدى الباذلين والمتبرعين وهذا الذي يجب على الجمعيات أن تتحلى به وتكون على مستوى كبير من الشفافية وإبراء الذمة.

وبيّن سمو أمير منطقة القصيم خلال الجلسة الأسبوعية أهمية أن يراعي القائمون على الجمعيات تطبيق برامج الحوكمة للجمعيات الخيرية والقطاعات غير الربحية في غاية الأهمية وتطمئن الباذلين بأن تبرعاتهم توجه إلى مستحقيها.

وقال سموه : إن العمل الخيري في بلادنا هو عمل تطوعي وخيري ابتغاءً للأجر، وهذا هو ديدن أبناء هذا الوطن، ويدل بأن المجتمع خيري غرست فيه هذه الفطرة ابتغاءً للأجر والمثوبة من عند الله.

وأضاف سموه بأنه يطمح في مزيد من تفاعل الجمعيات الخيرية للمشاركة في برامج الإسكان كما أشيد بنجاح كثير من الجمعيات الخيرية بالمنطقة في تنفيذ برامج الإسكان لأنها من أهم الأعمال الخيرية لتوفير السكن للمحتاجين.واستعرض سموه تجربة المنطقة في برنامج السقيا والأثر الاجتماعي له في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، مشيراً سموه إلى ما تحقق لمبادرة التوازن الخيري، الذي كان له دورٌ كبيرٌ في دعم الجمعيات غير القادرة وتمكينها للقيام بدورها لتحقيق مستهدفاتها.

وشهدت الجلسة مشاركة المتحدث الرئيسي مدير عام الإدارة العامة للإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس سليمان الهويسين، الذي استعرض الجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين عمل الجمعيات والإشراف على أدوارها فنياً بالتكامل مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تساهم في دعم احتياجات المجتمع التنموية.

ولفت الهويسين أن 45 % من الجمعيات الأهلية تقع تحت الإشراف الفني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما يتولى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجانب الإداري والمالي.

وقال الهويسين: إن تأسيس الجمعيات الأهلية يقوم على الاحتياج المجتمعي، والتأكد من أن المجال يمثل احتياجاً حقيقياً، حيث يتم متابعة عمل الجمعية خلال الـ100 يوم الأولى من خلال الزيارات والتقارير لضمان استدامتها لخدمة المجتمع.

كما تطرقت المستشارة بالمجلس التخصصي لجمعيات الإسكان بالمملكة ندى البواردي، إلى أهمية التكامل مع الجمعيات الأهلية وجمعيات الإسكان لتوفير السكن للأسر الأشد حاجة، ويكون هناك مساهمة في بناء الوحدات السكنية بالتشارك مع الجمعيات.