عرعر - خالد هايل السويلمي:

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أن قيمة مشاريع المياه في المملكة خلال الثمانية أعوام الماضية تتجاوز الـ(150) مليار ريال، منها مشاريع بيئية وتنموية تم تدشينها في منطقة الحدود الشمالية تناهز الـ(2) مليار ريال.

وأضاف معاليه خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في جلسة بعنوان «التوجيهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»، إلى اكتمال البنية التشريعية لقطاعات منظومة البيئة بالمملكة، وأن المنظومة تستهدف إعادة تدوير النفايات في المملكة بنسبة 95% عام 2035 بدلاً من هدرها في المرادم، مبينًا بأن التنمية المستدامة أولوية للمملكة، ويظهر ذلك جليًا في رؤية السعودية 2030، منوهًا بوجود حوافز وممكنات للاستثمار في قطاعات «البيئة»، وفرص استثمارية واعدة بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة بشكل عام، ومنطقة الحدود الشمالية بشكل خاص أكثر مما يتوقعه رجال الأعمال، وهي ليست بالضرورة امتدادًا للفرص الاستثمارية الماضية، وتحتاج الى رجال أعمال بتفكير مختلف، مؤكدًا أهمية دور القطاع الزراعي في التنمية في المنطقة.

وتحدث الوزير الفضلي عن نجاح منظومة «البيئة» في تحويل الممكنات إلى فرص استثمارية ضخمة في القطاع الزراعي بالمملكة، وتحقيق إنجازات كبيرة في الإدارة الفعالة لموارد المياه، مما أدى لتحقيق إنتاج زراعي قياسي بقيمة (100) مليار ريال في 2022، منوهًا بتحول نسبة الإقراض لتعتمد على التقنيات المتطورة لدعم الزراعة الرأسية الحديثة، وتقليل الاستهلاك الزراعي من (86%) إلى أقل من (70%)، منوهًا ببرنامج ريف السعودية كنموذج فريد يدعم المناطق الريفية بتمويل سخي من القيادة الرشيدة بلغ (8.5) مليار ريال.

وأشار معاليه إلى أن منطقة الحدود الشمالية تمتلك فرصا استثمارية واعدة وفق الميزة النسبية لها، ومنها: فرص في مجال مشاريع الدواجن 2030، و(3) مشاريع في مجال الثروة الحيوانية والدواجن بتكلفة بلغت (300) مليون ريال بتمويل من صندوق التنمية الزراعي، ومشروع حدود السعودية على مساحة تقدر بـ(80) كم2؛ لإنشاء أكثر من (350) حظيرة؛ للوصول إلى إنتاج مليون ومائتين ألف صوص في اليوم.

وحول ما تقدمه منظومة «البيئة» من حوافز مالية وفنية للمستثمرين، أكد معاليه أن صندوق التنمية الزراعية يسهم بدور فاعل في تسهيل التمويل للمشاريع، حيث قفز بإجمالي القروض من (455) مليون ريال عام 2016 م إلى (7) مليارات ريال عام 2022م، كما بلغ إجمالي القروض لمنطقة الحدود الشمالية (233) مليون ريال حتى عام 2022م، هذا بالإضافة إلى تسهيل التمويل عبر البنوك التجارية في المملكة، وكذلك تقديم قطاعات الوزارة المختلفة الدعم الفني للمستثمرين من خلال الزيارات الميدانية، وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهته أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مضيفاً أنه منذ إطلاق الرؤية عملت المملكة على إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة. وأوضح خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في جلسة بعنوان «التوجيهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية»، أن الهدف العام للإستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها لتحقيق الأهداف المرجوة للرؤية. وأبان وزير الاستثمار أن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصاً استثمارية نوعية في عدد من القطاعات، وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة ربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الإستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، والتي تجسد العمل التكاملي، مفيداً بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية تعمل الوزارة على تطويرها في منطقة الحدود الشمالية، إضافةً إلى المشروعات القائمة بالمنطقة والتي تفوق 80 مليار ريال. وأكد الفالح أن تفعيل تلك الفرص لم يتحقق إلا بوجود الإرادة السياسية لدى حكومة المملكة بالإضافة إلى حسن الإدارة والتكامل بين كافة الجهات والوزارات.