واس - الرياض:

كشف العدد الأخير من تقرير البنك الدولي، بعنوان “الإصلاحات الهيكلية وتحولات الأعراف الاجتماعية لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة»، آخر المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينًا أن جهود التنويع الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بدأت تؤتي ثمارها، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.

وبيّن التقرير أن عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي بلغ (نحو 2.3 مليون عامل)، وارتفع مع نهاية النصف الأول من عام 2023م، بنحو 153.3 ألف عامل، مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2022م، بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما تضاعفت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة في غضون ست سنوات، لترتفع من 17.4 في المائة في أوائل عام 2017م إلى 35.3 في المائة في الربع الثاني من العام 2023م.

وركز التقرير على الارتفاع الملحوظ لمشاركة المرأة بالقوى العاملة السعودية، مشيراً إلى أن المملكة شهدت منذ عام 2017م زيادة كبيرة في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة، من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية، وانخفضت معدلات البطالة مع توفير فرص عمل للسعوديات في مختلف قطاعات الاقتصاد، مبيناً أن هذا التطور الإيجابي جاء نتيجة حملة إصلاحية فعالة، بدأتها رؤية السعودية 2030 التي أسهمت بشكل كبير في رفع مشاركة المرأة بالقوى العاملة.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023م، نتيجة التزام المملكة بالخفض الطوعي لإنتاجها من النفط؛ تماشياً مع اتفاق تحالف أوبك+، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بمعدل 1.5 في المائة، في النصف الأول من العام ذاته.

وفي المقابل توقع التقرير أن تحد الأنشطة غير النفطية من تراجع الناتج للأنشطة النفطية؛ إذ يتوقع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 5.9 في المائة لعام 2023م؛ مدعوماً باستمرار المملكة في اتباع سياسات مالية مرنة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على الأنشطة غير النفطية، وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وتنفيذ برامج رؤية السعودية 2030.