المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المنظمة التي تعنى بتدريب شباب الوطن من خلال تدريب وتأهيل بدرجة دبلوم الشهادة الجامعية المتوسطة بتخصصات تقنية مختلفة ما بين ميكانيكا عامة وميكانيكا سيارات وتقنية حاسب ودبلوم شبكات وغيرها والتي كانت تسمى بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني قبل العام ألفين وسبعة ميلادية الموافق ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين من هجرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث صدرت الموافقة على التنظيمات الجديدة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والتي تشمل العديد من التعديلات من أبرزها تعديل اسم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهو ما يتفق مع التوجيهات المستقبلية للمؤسسة بالتركيز على التدريب وتقديم برامج تقنية ومهنية موجهة لسوق العمل. كما يهدف ذلك التغيير إلى تنظيم وتجديد اختصاصات المؤسسة الرئيسية والذي يتوافق مع إنشائها الهادف إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية بالتدريب، بما يحقق ويسد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة من خلال تأهيل المدربين التقنيين والمهنيين وتطويرهم وتصميم برامج التدريب، وتنفيذها والإشراف على التدريب في القطاع الخاص وتحديد معاييره الفنية والدخول في شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص لإدارة الكليات والمعاهد والبرامج التقنية والمهنية وتشغيلها, كما اشتملت التنظيمات والتي تم بسببها التغيير للمسمى الجديد إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة وزير العمل آنذاك قبل انضمام المؤسسة تحت لواء وزارة التربية والتعليم وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة.

ذلك التغيير الشامل للمسمى وبعض أنظمة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسبب ذلك في إلغاء المجلس العلمي الذي يتبع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما هو مسماها الحالي والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني كما هو مسماها قبل التغييرات المذكورة سابقاً. لا يختلف أصحاب الألباب العلمية والعقول التي تبحث التطوير والارتقاء ما للمجالس العلمية من أهمية كبرى ودور فعال في التطوير في المجالات العلمية وكذلك التقنية إذ يقوم أي المجلس العلمي بتشجيع البحوث والتأليف والترجمة ووضع قواعد إعداد البحوث واقتراح إنشاء مراكز بحوث لدراسات متعددة منها في مجال التدريب التقني في بلدي المملكة العربية السعودية واحتياج سوق العمل وما يتطلب من أعداد خريجين لسد ذلك الاحتياج وهذا فقط على سبيل المثال للإشارة إلى دور المجالس العلمية. من مهام المجلس العلمي أيضاً التي لا حصر لها ولا يمكن الإشارة إليها عبر مقالة واحدة التنسيق بين مراكز البحث بين المنظمات التعليمية والاستفادة منها وكذلك نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية إلى غيرها من الفوائد التي كما ذكرت لا حصر لها منذ تغيير مسمى المؤسسة العالمة للتدريب التقني والمهني ونشل كلمة تعليم من مسماها لم يعد هنالك مركز بحث علمي تابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للأسف ومنذ إيقاف وإعاقة فرصة إتاحة فرصة إكمال درجة الدكتوراه لمنسوبي المؤسسة العالمة للتدريب التقني والمهني إبان كانت تحت إشراف وزارة العمل ورئيس مجلس إدارتها هو وزير العمل ومحافظها السابق سقطت وانحنت نظرة وقبله ما تقدمه المؤسسة للمجتمع منحنى خطير لأنه لم يعد هنالك كوادر وطنية تحمل شهادات عليا تبحث وتستثمر وتخطط عبر المجلس العلمي لكي ترتقي بهذه المنظمة التي يأمل منها ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم التحول الوطني لرؤية سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- بالتخصيص والتحويل الوطني وإلغاء ما يسمى ديوان الخدمة المدنية وتحويل الجميع إلى التامينات الاجتماعية. في تلك الفترة الزمنية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استغنت المؤسسة عن كوادر لا حصر لها من فطاحلة علم إدارة وغيره من التخصصات التقنية مما حدى بالجامعات الاستفادة من خبراتهم بحجة أن المؤسسة العامة للتدريب التقني ليست بحاجة لأكثر من حامل شهادة الماجستير نتج عنه كما ذكرت إلغاء أهم ركيزة وهو المجلس العلمي.

في الأخير ما تم من إلغاء فرصة إكمال درجة البكالوريوس في الكليات التقنية يحتاج إعادة نظر والبحث والتحري والمناقشة ونشر المبررات من قبل صاحب القرار عن السبب خلف تلك الخطوة التي اتخذت (بضم الألف والتاء). أخشى ما أخشاه أن يكون ذلك سبباً في عزوف أبنائنا وبناتنا عن الالتحاق بالكليات التقنية خصوصاً أن الأغلب منهم بعد عمل استفتاء بين متدربي الكلية التقنية بالرياض يطمح للحصول على شهادة البكالوريوس في تخصصات تقنية. لذلك السؤال المتداول الآن بين متدربي الكليات التقنية ومدربيها هل سيكون إلغاءً أم إيقافاً مؤقتاً؟