«الجزيرة» - الاقتصاد:

اطلع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، على التوجه الإستراتيجي للشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات»، الذي يهدف إلى دعم قطاع التمويل والتطوير العقاري، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للمسكن الملائم. ودشّن معاليه، في مقر الوزارة بالرياض وبحضور رئيس مجلس إدارة «ضمانات» الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، الموقع الإلكتروني للشركة الذي يقدم مجموعة من المعلومات لأصحاب العلاقة في قطاعي التمويل والتطوير العقاري. واستعرض الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات» حسام رضوان، التوجه الإستراتيجي للشركة في تطوير منتجات مبتكرة لتحفيز قطاع التمويل العقاري في المملكة، بما يدعم احتياجات ومتطلبات الشرائح المستهدفة لتملك السكن بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية. وأوضح رضوان، أن «ضمانات» تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التمويل والتطوير العقاري بالمملكة، من خلال منتجاتها التمويلية الداعمة بالشراكة مع الجهات التمويلية، ما سيخلق سوقاً ثانوية للرهن العقاري، مشيرًا إلى أن «ضمانات» بصدد عقد شراكات إستراتيجية مع الجهات التمويلية خلال الفترة المقبلة، لإطلاق عددٍ من المنتجات الداعمة لقطاع التطوير والتمويل العقاري.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات»، التي تم تأسيسها برأس مال قدره 18 مليار ريال، مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية ومرخصة من البنك المركزي السعودي «ساما»، إذ تُعد أحد الممكنات الرئيسية للقطاع التمويلي والعقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية، لإصدار الضمانات التمويلية، لتسهيل رحلة تملك المواطنين للسكن الملائم.