«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتمت أمس الأول، أعمال المُنتدى السعودي الثاني للثورة الصناعية الرابعة، الذي نظّمه مركز الثورة الصناعية الرابعة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من خبراء تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المحليين والدوليين، وذلك في مقر الكراج بالرياض.

وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته خلال جلسات المنتدى، استمرار الوزارة ومنظومة الصناعة في المملكة على تشجيع الصناعة القائمة على البحث والتطوير والابتكار، والعمل على إيجاد المبادرات والأنظمة والبرامج التي تسهم في جذب المستثمرين ونقل وتوطين التقنية، مشيراً إلى أن قطاع صناعة السيارات والنهضة التي يشهدها خلال الفترة الحالية هو أحد النماذج التي تؤكد على تحول القطاع الصناعي في المملكة. وقال معاليه: إن المملكة تتمتع بوضع جيد لتسريع اعتماد الابتكار والتقنية المُتقدمة في الصناعة الوطنية، نظراً لبُنيتها التحتية المُتقدمة، ونظامها التعليمي القوي، إلى جانب تركيبتها السكانية التي يغلبُ عليها الشباب، ورؤيتها الطموحة. من جانبه، أوضح معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس إدارة مركز الثورة الصناعية الرابعة الدكتور منير بن محمود الدسوقي أن المُنتدى في دورته الثانية أكثر من مجرد اجتماع للعقول؛ بل أنه اكتشاف للتحولات العميقة التي أحدثها التطور التقني، فالثورة الصناعية الرابعة ليست مجرد مصطلح وإنما مزيج من المجالات الرقمية والمادية والحيوية.

وأشار إلى أن ما حدث في ثورة «ChatGPT»، تذكير للعالم بالفرص والتهديدات التي تشكل علامة فارقة ونقطة تحول للبشرية، مبيناً أن المملكة في قلب هذا التحول، وتعمل على مواءمة مع رؤية 2030 من خلال التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار حفظه الله.

وأفاد معاليه أن النمو في البنية التحتية الرقمية، والإنفاق على البحث والتطوير أسهم في رفع مستوى المملكة إلى 19 نقطة في تصنيف الحكومة الرقمية للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مواجهة التحدّيات التي يحدثها الابتكار مسؤولية مُشتركة بين القطاعات العامة والخاصة. بدوره نوه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ براندي، بجهود المملكة في تعزيز التنمية المُستدامة والابتكار التقني، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير السياسات التي تُمكن الابتكار من الازدهار وتعظم الفوائد وتُقلل المخاطر، منوهاً بدور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة كمنصة عالمية لتمكين الشركات الناشئة وصانعي السياسات من تطوير معايير للسياسة المرنة لجعل التقنيات تعمل لصالح البشرية.

وشارك في جلسات المنتدى معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، التي تحدثت عن دور الجامعة في تعزيز ثقافة الابتكار والشغف في تعليم التقنية، فيما دعا رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف، لعدم القلق من تبنّي الذكاء الاصطناعي لكونه أداة فاعلة في التعليم، كاشفًا عن ابتكار الجامعة برنامج للذكاء الاصطناعي لتشجيع الطلاب على التعلم بالذكاء الاصطناعي. كما ناقش المشاركين في المنتدى دعم المملكة للشركات الناشئة، وأثر ذلك في التحول الملموس في القطاعين العام والخاص، والاستثمار والتمويل في صناعة التقنية الحيوية؛ لتسريع وتيرة الابتكار في هذا المجال الحيوي، مؤكدين أن التحول الرقمي ممكن للاستدامة وعامل لتسريع النهضة.

وبدوره تحدث وكيل وزارة الزراعة والبيئة والمياه للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، في جلسات المنتدى عن أهمية الاستدامة وارتباطها برؤية السعودية 2030، وتناول المشاركين كذلك أهمية الشراكات العالمية في اقتصاد الفضاء؛ مشيرين إلى التوقعات المستقبلية لاقتصاد الفضاء التي سيكون لها تأثير على العالم خلال العشرين عام المقبلة، كما ناقشوا دعم المرأة في قطاع الفضاء، وبيانات علم الإحياء الفضائي، ودور الابتكار في مجال التقنية الزراعية من أجل الأمن الغذائي، وتحسين وإدارة الموارد المائية. وشهدت أعمال المُنتدى توقيع مُذكرة تفاهم بين مركز الثورة الصناعية الرابعة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية لتطوير السياسات التي تدعم استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار في النقل والخدمات اللوجستية.