وكالات - عواصم:

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في مواجهة عصابات تمارس العنف، وذلك في إطار بعثة طالبت بها «بور او برنس» مدى أكثر من عام. القرار، الذي تم تبنيّه بموافقة 13 عضوا وامتناع عضوين، يفرض حظرا عاما على الأسلحة الخفيفة بعدما كان التدبير محصورا بزعماء العصابات الخاضعين لعقوبات. ويطالب أرييل هنري رئيس وزراء هايتي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، منذ عام، بإرسال قوة دولية لمساعدة الشرطة في مواجهة هذا العنف المتنامي.

وبعدما استحال إيجاد دولة تتطوع لقيادة هذه القوة غير الأممية، أبدت كينيا، نهاية يوليو، استعدادها لقيادة البعثة ونشر ألف عنصر في البلد الواقع في جزر الكاريبي.