«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكَّد معالي محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» الأستاذ أيمن بن محمد السياري، أن المملكة تقوم بدور مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب جهودها البارزة لضمان تحقيق أهداف قمة مجموعة العشرين، ودعم تعددية الأطراف في التعاون الدولي الاقتصادي والمالي. وقال السياري في تصرريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 المنعقدة في الهند: «إن مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في قمة قادة دول مجموعة العشرين المقامة في الهند يرسخ مكانة المملكة بين دول مجموعة العشرين بصفتها عضواً فعّالاً ومؤثراً في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي. كما لفت معاليه النظر إلى أن المملكة دأبت من خلال مشاركتها في مجموعة العشرين بالعمل على ما يخدم مصالحها وسيادتها والمصالح الإقليمية بشكل خاص، والدول العربية والإسلامية بشكل عام؛ لكونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة، مشيرًا إلى الدور الذي قامت به المملكة لرئاسة مجموعة العشرين 2020م، والذي تَمثل في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب تقليل حدوث الآثار السلبية الاقتصادية، ودعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا. وأشار معالي المحافظ، إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية في ثلاثة اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال الرئاسة الهندية هذا العام، وتم التعاون مع دولة الرئاسة ودول المجموعة للاتفاق على أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي، والتي من ضمنها أعمال تخص البنوك المركزية، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام. كما شارك المختصون من «ساما» في عدد من اللجان ومجموعات العمل، التي تقوم بمناقشة الموضوعات بشكل دقيق قبل رفعها لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وعن أبرز القضايا الاقتصادية التي تسعى دول مجموعة العشرين إلى معالجتها، بيّن السياري أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مقارنةً بمستويات نموه التاريخية ومعدلات التضخم المرتفعة،وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول، إلى جانب مناقشة التقارير العالمية الصادرة عن المنظمات وهيئات وضع المعايير الدولية، التي من شأنها أن تطرح حلولًا اقتصادية؛ لتخفيف الآثار الناتجة عن التحديات الاقتصادية، وذلك من خلال تنسيق الجهود المبذولة من السلطات النقدية والمالية. وحول ارتباط مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأهداف مجموعة العشرين، أكد السياري بأنها تتسق فيما بينها في عدد من المستهدفات، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة؛ بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية، إضافة إلى تطوير مجال التقنيات المالية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين القواعد الحالية، إلى جانب رفع مستوى الشمول والوعي المالي من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، وإدماجهم في النظام المالي، وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها.