«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعا اتحاد الغرف التجارية السعودية شركات القطاع الخاص إلى الانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة، لما تمثله من خطوة رائدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في التنمية المستدامة، ولتكون مرجعاً دولياً لتعزيز التعاون التجاري العالمي.

وعد الاتفاق فرصة لتسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفقاً للميثاق العالمي للأمم المتحدة، مشيداً بالشركات التي بادرت بالمشاركة وعددها 30 شركة، إضافة إلى 3 منظمات مدنية.

وأوضح الاتحاد أن الاتفاق الأممي يسهم بدور رئيس في مساعدة الشركات على مواءمة إستراتيجياتها وعملياتها التشغيلية مع 10 مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وكشف اتحاد الغرف التجارية السعودية المبادئ العشرة التي أقرتها الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متمثلة في ضرورة التأكيد على الشركات بدعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والتأكيد على دعمها لحرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على جميع أشكال العمل القسري والإجباري، والإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال، والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن، هذا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل، أما ما يتعلق بالبيئة، فقد أكدت الأمم المتحدة على ضرورة دعم الشركات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالبيئة، والقيام بمبادرات لتعزيز قدر أكبر من المسؤولية البيئية، وتشجيع تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة، وتختم المبادئ العشرة بمكافحة الفساد، حيث دعت الأمم المتحدة الشركات لمواجهة الفساد بجميع أشكاله، خاصة ما يتعلق بالابتزاز والرشوة.