استطيع القول كباحث ومهتم بالشأن السياسي الخليجي بأن العلاقات بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة اتسمت خلال الخمسين سنة الماضية «بالنضج السياسي العالي». بل والفريد من نوعه في المنطقة، والتي أرسى دعائمها جلالة السلطان قابوس بن سعيد «طيب الله ثراه» وأخوه الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمة الله عليه في سبعينيات القرن الماضي وبالتحديد في عام 1971م التي تكللت بتوقيع اتفاقية الحدود بين البلدين الشقيقين عام 1990م في حفر الباطن ثم تبادل الوثائق لتلك الاتفاقية الموقعة في عام 1991م أثناء زيارة الغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس إلى المملكة بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمة الله عليه.

تأتي هذه الزيارة لتوثيق العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين السلطنة والمملكة وهي كثيرة ومتعددة وفي شتى المجالات أهمها ملف العلاقات الثنائية المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات التي تهم مواطني البلدين الشقيقين.

لا يختلف اثنان بأن السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة بثقليهما السياسي الاقتصادي والعسكري الوازن إقليمياً ودولياً يمثلان صمام الأمان لمنطقة الخليج، بل للعالم في المجموع وهذه حقيقة ثابتة ومعروفة لدى الجميع.

تعزيز وتطوير هذه العلاقات في المرحلة المقبلة بلا شك سيسهم ويمكن بشكل كبير في تقديم المزيد من المساعدة في الملفات المتأزمة في المنطقة والحاضرة في الوقت الراهن كالملف النووي الإيراني ومستقبل العلاقة مع إيران والأزمة اليمنية. كما سوف يرتب لبعض الملفات الاستراتيجية كالانسحاب الأمريكي من المنطقة وما يمكن أن يترتب عليه من استحقاقات ربما تؤثر في المنطقة والعالم. إضافة إلى مستقبل مجلس التعاون الخليجي الذي نتمنى أن تسهم البلدين في ترميمه وإعادته إلى شكله الذي عهدناه وألفناه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

والمؤكد أن الدولتين الشقيقتين قادرتان على تقديم وتحقيق الكثير لصالح مجلس التعاون ولصالح الأمن والاستقرار والازدهار لكل دول وشعوب المنطقة.

** **

د. محمد العريمي - رئيس جمعية الصحفيين العمانية