سهوب بغدادي

فيما يتسم المجتمع الآن بدرجات عالية من الوعي تجاه نمط الحياة الصحي في ظل انتشار الوعي بشكل لحظي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بتوفر أماكن آمنة ومهيأة للمشي في الأحياء ومراكز التسوق والأندية الرياضية -بشكل أفضل من ذي قبل- مع استمرار غلاء أسعارها والتباين المذهل بين أندية الرجال والنساء!

بغض النظر عن ذلك، لفتتني شكوى أحد الأشخاص الذين يرغبون في تبني نمط الحياة الصحي، حيث وجّه تساؤلاً لحساب النادي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: لماذا تفرضون رسوم اشتراك لمرافقي؟ فزادت ردود المعلقين الطين بلة عندما بينوا أن الأندية الرياضية تفرض رسوم اشتراك على مرافقي ذوي الإعاقة! وذلك أمر غير منطقي لأن المرافق يوجد في النادي لمساعدة الشخص وليس للتمرن واستخدام الأجهزة الرياضية، فضلاً عن كون الأشخاص ذوي الإعاقة لن يتمتعوا بكافة الخدمات والأجهزة والمرافق داخل النادي، فلماذا تحميل الفرد منهم فوق استطاعته؟ إنه لمن المستحسن أن تكون هناك حدود لرسوم الاشتراك في الأندية الرياضية للجميع بغية تحسين نمط الحياة للفرد والمجتمع، فبالأحرى أن تكون الرسوم رمزية لذوي الإعاقة وعلى أن تتاح لهم مزايا لتحفيزهم، علاوة على تأهيل الطاقم على أنواع الرياضة المناسبة لهذه الفئة وطرق الإسعافات الأولية اللازمة في حال وقوع الحوادث -لا قدَّر الله- إن المجتمع بحاجة إلى أن يصبح أكثر نشاطاً فليست الرياضة في الهواء الطلق الحل الأمثل مع ارتفاع درجات الحرارة في مناطق ومدن المملكة، من الطبيعي أن الأندية كأي نشاط تجاري يهدف إلى تحقيق الربح وذلك أمر مستحق، إلا أن الشركات الجيدة والجهات لا تغفل عن المسؤولية المجتمعية تجاه بعض الفئات في قضايا معينة، وإن قضية ذوي الإعاقة وانخراطهم في الأندية والأنشطة البدنية من أسمى القضايا في الوقت الذي تعتبر الرياضة إحدى الوسائل التأهيلية لدمج ذوي الإعاقة في محيطهم وتجنيبهم العزلة، حيث تكمن تحديات الإعاقة بحسب الدراسات في نظرة الغير للفرد المعاق، لا في الإعاقة بحد ذاتها، ففي حال انخرط الفرد في أنشطة تتضمن التفاعل الحركي والمجتمعي ستخف العزلة التي يعيشونها، فما المانع من إيجاد ساعات محددة لذوي الإعاقة في الأندية أو مجموعات مختصة ومؤهلة لتمرينهم معاً؟