«الجزيرة» - الاقتصاد:

استأنف قطاعا الأعمال السعودي والفرنسي أنشطتهما وفعالياتهما الحضورية لبحث الشراكات التجارية والاستثمارية وذلك بعد أكثر من عام على توقفها من جراء جائحة كورونا. وكان المجلس قد نظم بمقره في يناير 2020 ملتقى الأعمال السعودي الفرنسي بمشاركة نحو (200) شركة سعودية وفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستقبل مجلس الغرف السعودية أمس الأول الاثنين بمقره وفدًا فرنسيًا من اتحاد أرباب العمل الفرنسي (الميديف) برئاسة رئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي لوران جيرمان، وبمشاركة عدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.

وفي مستهل اللقاء أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد بن عثمان اليحيى على أهمية العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية والدعم الكبير الذي تحظى به من قيادة البلدين، مضيفًا بأن المجلس والأجهزة المناظرة في فرنسا يعملون على ترجمة التطلعات والتوجهات لمشاريع وفرص ومبادرات وخطط تدعم قطاعي الأعمال في بناء الشراكات التجارية وتبادل الزيارات والمعلومات بما يحقق مصلحة الاقتصاد السعودي وخلق الوظائف ونقل التقنيات المتقدمة وتطوير القطاعات الاستراتيجية والجديدة المرتبطة برؤية 2030 وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الفرنسيين.

وأعرب «اليحيى» عن دعم المجلس الكامل لتنمية العلاقات الاقتصادية وللتعريف بالفرص المتاحة في كلا البلدين، خاصة في ظل رؤية 2030 وما اشتملت عليه من إصلاحات وحوافز للمستثمرين والشركات الدولية مما يفتح الباب واسعًا أمام الشركات الفرنسية للدخول للسوق السعودي في مختلف القطاعات وبخاصة قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصحة والتعليم والضيافة والترفيه والتحول الرقمي والتقنية.